تنتخب لجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور رئيسا لها, و وكيلين خلال أول اجتماعاتها, والمحدد له الأحد المقبل 8 سبتمبر وفقا لقرار المستشارعدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل اللجنة وذلك بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى, و التى شهدت اجتماعات اللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 المعطل . وأوضح مصدر مسئول بمجلس الشورى أن اجتماع لجنة الخمسين , و المحدد له يوم الأحد المقبل هو جلسة إجرائية للجنة ليتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة, و الوكيلين من بين أعضائها. أضاف أن الجلسة الإجرائية طبقا للقانون من المقرر أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا , والذى سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى , والتى تتولى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل و استيفاء بياناتهم, واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم وأضاف أن رئاسة أكبر الأعضاء سنا سيكون للجلسة الإجرائية الأولى , والتى سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها الخمسين ليتولى الرئيس المنتخب بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الإجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة, و تشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها. وقال إن عملية الترشيح لتلك المناصب , و الانتخاب ستكون قاصرة على أعضاء لجنة الخمسين الأصلين دون ال 49 عضوا الاحتياطى , والذى لا يحق لهم التصويت , أو الترشح على تلك المناصب إلا أنه يجوز لهم حضور كافة إجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها, و المشاركة بها دون أى تصويت لهم , والذى يقتصرعلى الأعضاء الخمسين الأصلين. وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى أعدت صناديق "زجاجية" والتى سيتم وضع الأصوات بداخلها مشيرا إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى , والتى سيرأسها أكبر الأعضاء سنا سيتم خلالها تشكيل لجنة من بين أعضاء لجنة الخمسين من غير المرشحين على منصب رئيس اللجنة لتشكيل لجنة فرز تتولى عملية فرز الأصوات وتبليغها لرئيس الجلسة الأجرائية الذى سيتولى إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس لجنة الخمسين . وتواصل الأمانة العامة العامة بمجلس الشورى عملها يوميا فى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لاستيفاء بياناتهم واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم حيث بلغ عدد من استوفوا بياناتهم حتى اليوم 20 عضوا .
