أكد عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى, أن حرص مؤسسة الرئاسة الاستماع لرؤية القوى والأحزاب السياسية بشأن الأوضاع فى الشارع المصرى وخارطة الطريق التى تسير عليها البلاد شىء جيد وممتاز من شأنها إنهاء الخلافات الصغيرة والاختلافات التى من شأنها أن تعرقل المرحلة التى نمر بها خاصة أنها مرحلة دقيقة وتتطلب التوافق بشكل أفضل. وقال شكر فى مؤتمر صحفى بمق الحزب اليوم الأربعاء:"أطلعنا مستشار الرئيس على أن الحل الأمنى لن ينفع بمفرده تجاه الأوضاع التى تمر بها البلاد ولابد من استعادة الدورالسياسى للخروج من هذه الأزمة, مؤكدًا أن رؤية الحزب تجاه الأوضاع يتمثل فى ضرورة مواجهة وتصفية الإرهاب خاصة أنه خطر داهم فى ظل أعمال العنف التى تحدث من حين إلى أخر وذلك فى ضوء آلية للحوار يتم التوافق عليها فى إطار عدم أى إقصاء لأى تيار سياسى مع الإعتراف بنبذ العنف والمنافسة السياسة السلمية والإعتراف بخارطة الطريق ووضع الضمانات القانونية الكفيلة لمن يتم القبض عليهم وفق القانون." وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى:"إعادة علاقة المواطن بالأجهزة الأمنية شىء لابد منه لأن وزارة الداخلية مازالت تتضمن على شبكات فساد ستسمح من جديد لإعادة الدولة البولسية والقميعة مثل عهد مبارك, وذلك مع تقديره البالغ لدور رجال الأمن فى هذه المرحلة فى محاربة الإرهاب الأسود قائلا: "الداخلية تسعى لإعادة الدولة القمعية والبولسية بسبب تمركز فساد مبارك فيها وهذا لن يحدث مهمًا كانت الظروف". وقال شكر: "إعادة هيكلية الأمن وصياغة علاقة بين المواطن والمنظومة الأمنية علي أسس بحيث يقوم بمهامه وهو يعترف بحقوق الانسان وأن يمارس نشاطه دون تضييق، ولابد من تطهير وزارة الداخلية من أي عناصر فاسدة, حتى يتم منع عودة الدولة القمعية من جديد, مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية والتى إذا لم يتم تحقيقها لن تسلم العملية السياسية, قائلا: "من الضرورى إعفاء الديون عن الفلاحين وأصحاب التاكسى الأبيض وأيضًا تحقيق العدالة بشكل كبير بين فئات المجتمع فى إطار قانون جديد يسمح بتحقيق هذه العدالة فى أقرب وقت". وأكد شكر على ضرورة إعادة صياغة علاقة مصر بالعالم الخارجى بما يحقق الاستقلال الوطنى للقرار المصرى قائلا":إعادة صياغة علاقة مصر بالخارج حتى نعيد لمصر مكانتها، فى إطار تنويع علاقات مصر الخارجية، مثل روسيا والصين والهند وجميع الدول التي تريد مساعدة مصر ومساندة الثورة". فى السياق ذاته أكد شكر أن الحزب لا يرى أهمية لاستمرار نسبة العمال الفلاحين فى البرلمان القادم بالإَضافة إلى أن الحزب ليس لديه أى مشكلة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ولكن ذلك فى إطار توافق القوى السياسية فى الشارع المصرى. وحضر اللقاء عبدالغفار شكرى, رئيس الحزب وعدد من قيادات الحزب بمقر الحزب بباب اللوق, حيث من المنتظر أن يدور الاجتماع حول إعداد الدستور, وأيضًا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وآلية الاختلاف بين القوى السياسية بشأن الالتزام بالإطار الزمني الذى أعلن عنه الفريق أول عبدالفتاح السيسى" وزير الدفاع." يشار إلى أن آخر لقاءات المسلماني كانت مساء أمس مع د.محمد أبوالغار, وقيادات المصرى الديمقراطي.