مفتشو الكيماوي يغادرون سوريا السبت

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة إن فريق خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للمنظمة الدولية، استكمل جمع العينات والأدلة فيما يتعلق بهجوم كيماوي محتمل أدى إلى مقتل مئات الأشخاص قرب دمشق الأسبوع الماضي ويستعد للرحيل.
وأضاف المتحدث مارتن نسيركي أن الفريق سيغادر سوريا السبت، لكن سيعود لاحقا للتحقيق في عدة هجمات أخرى مزعومة في سوريا خلال الصراع المستمر منذ عامين ونصف العام.
وأنهى الفريق عملهم الجمعة، أي قبل ثلاثة أيام، من الموعد المحدد لانتهاء مهمته رسميا.
وتوجه فريق المحققين الدوليين إلى مستشفى المزة العسكري لمعاينة جنود الجيش السوري الذين أصيبوا بالكيماوي في حي جوبر، قبل مغادرته البلاد.
وقال الأمين العام للمنظمة بان كي مون، إنه سيتسلم نتائج التحقيق السبت المقبل، وسيطلع أعضاء مجلس الأمن عليها.
دمشق ترفض "التقرير الجزئي"
وأعلنت دمشق الجمعة رفضها أي "تقرير جزئي" لمفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية، مشددا على ضرورة انتظار "التحاليل المخبرية" للعينات التي جمعتها البعثة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله خلال اتصال هاتفي مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "سوريا ترفض أي تقرير جزئي يصدر عن الأمم المتحدة قبل إنجاز البعثة لمهامها، والوقوف على نتائج التحاليل المخبرية التي جرى جمعها من قبل البعثة، والتحقيق في المواقع التي تعرض فيها الجنود السوريون للغازات السامة".
موقف موسكو
وترى روسيا أن أي تدخل عسكري في سوريا سيوجه "ضربة خطيرة" للنظام العالمي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة.
وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إن "مثل هذه التحركات التي تتجاوز مجلس الآمن الدولي، إذا جرت ستشكل مساسا خطيرا للنظام القائم على الدور المركزي للآمم المتحدة وضربة خطيرة للنظام العالمي".
وأضاف أنه يرحب برفض البرلمان البريطاني التدخل العسكري في سوريا.
وكان نائب الوزير الخارجية الروسي صرح أن موسكو تعارض تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة ضد سوريا.
وقال غينادي غاتيلوف في تصريحاته إن "روسيا تعارض أي قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إمكانية استخدام القوة".
وعقد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اجتماعا قصيرا الخميس بطلب من روسيا حليفة دمشق، دون أن ينجحوا في تقريب وجهات النظر بينهم.
رفض بريطاني وألماني وتأييد فرنسي
وكان مجلس العموم البريطاني رفض مذكرة تنص على مبدأ تدخل عسكري في سوريا. ومع ذلك صرح وزير الدفاع الأميركي تشاك هغل الجمعة أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء "تحالف دولي" للتصدي للهجوم المفترض بأسلحة كيماوية على مدنيين من قبل دمشق.
لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إن بلاده مستعدة للمشاركة في أي عمل عسكري على سوريا على الرغم من عدم مشاركة بريطانيا، في وقت يتأهب مفتشو الأمم المتحدة لمغادرة العاصمة دمشق.
ويرى هولاند أن رفض لندن تدخلا عسكريا ضد دمشق لا يغير شيئا في الموقف الفرنسي من ضرب سوريا، وأوضح أن الهجوم الكيماوي تسبب في "الآلام" للشعب السوري ويجب ألا يمر دون عقاب لفاعله.
ولم يستبعد هولاند من جهة أخرى توجيه ضربات جوية إلى نظام دمشق قبل الأربعاء، اليوم الذي تعقد فيه الجمعية الوطنية الفرنسية اجتماعا لمناقشة الموضوع السوري، مؤكدا أن "هناك مجموعة أدلة تشير إلى مسؤولية نظام دمشق" في الهجوم المفترض بالأسلحة الكيماوية الذي وقع في 21 أغسطس في ريف دمشق وأسفر عن مئات القتلى.
وانضمت الحكومة الألمانية إلى نظيرتها البريطانية برفضها المشاركة بالحرب على سوريا بقولها "إنها ليس لديها حاليا خطط للمشاركة في أي عمل عسكري ضد سوريا".
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت في برلين الجمعة "إننا لم نبحث أي مشاركة عسكرية ألمانية ومازلنا عند موقفنا ولن نبحث ذلك".
وجاءت تصريحاته بعد مقابلة أجراها وزير الخارجية غيدو فيسترفيله مع صحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونغ قال فيها إنه لم يطلب من ألمانيا المساهمة في عمل عسكري ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في أعقاب هجوم كيماوي مزعوم قتل مئات المدنيين الأسبوع الماضي.
"أدلة جديدة" و "شكوك"
وقدمت إدارة الرئيس باراك أوباما للمشرعين الأميركيين ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية لكنها واجهت مقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورفضا قاطعا من بريطانيا الحليف الرئيسي.
وخلال مؤتمر بالهاتف الخميس في نهاية يوم صعب للبيت الأبيض أبلغ مسؤولون أميركيون أعضاء في الكونغرس أنهم ليس لديهم "أي شك" في أن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا الأسبوع الماضي.
وقال إليوت أنجيل - أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب - إن مساعدي أوباما أشاروا إلى إتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300.
وشارك في المؤتمر الهاتفي الذي استمر 90 دقيقة ونظمته الإدارة الأميركية لإطلاع أبرز أعضاء الكونغرس على التطورات في سوريا وزيرالخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هغل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وغيرهم من كبار المسؤولين الأميركيين.
وقال العديد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري. لكن كثيرين لم يقتنعوا بينهم العديد من المشرعين الكبار من الحزبين.
ومن هؤلاء الديمقراطي كارل لفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وهو عادة مؤيد قوي لأوباما. وقال لفين عقب المؤتمر الخميس إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم.
وأضاف لفين أنه على البيت الأبيض أيضا أن يحشد التأييد الدولي للتدخل في سوريا وهو شرط يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التدخل العسكري خلال تصويت الخميس.
في الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلة من التعقيدات في طريق أوباما. فقد طرحوا أسئلة عما إذا كان العمل العسكري "المحدود" الذي اقترحه أوباما سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقا من الأقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وعما إذا كان بوسع البنتاغون أن يتحمل تكلفة مهاجمة سوريا بعد أن وافق الكونغرس على خفض الإنفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة أوباما للتدخل العسكري في سوريا تزيد احتمالات أن تقدم الولايات المتحدة على التحرك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة حكومة الأسد على انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي.