تتوجه لجنة الخبراء العشرة المكلفة بتعديل الدستور المعطل ، برئاسة علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، إلى رئاسة الجمهورية اليوم، الأحد، لتسلم للرئيس المؤقت عدلي منصور، النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل تمهيدا لعرضه على لجنة الخمسين. وبلغ عدد مواد مسودة الدستور المعدل 198 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد ألغتهم اللجنة ولكنها تركت حسم الغائهم للجنة الخمسين وهما إلغاء مجلس الشورى، ونسبة 50% عمال وفلاحين، والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور. وكانت اللجنة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية والتوقيع على نسخة الدستور خلال اجتماعها أمس بمقر مجلس الشورى، ولكنها لم تسلمها للرئيس لتأخر أعضاء اللجنة في عملية التوقيع ولتوجههم عقبها إلى تقديم واجب العزاء في وفاة والدة أحد المستشارين.