بعد لقائه بالمسلماني..

الحزب الناصرى يعلن دعمه لخارطة الطريق

قال سامح عاشور- نقيب المحامين, ورئيس الحزب الناصرى:" إن الحزب الناصرى ينحاز انحيازًا كاملاً لخارطة الطريق التى وضعتها الشعب المصرى عقب ثورته ب30 يونيو التى سنصل من خلالها إلى دستور توافقى للبلاد، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية، ومن ثم بعدها يتسلم الشعب المصرى إدارة شئون البلاد من خلال رئيس مدنى منتخب".
وأضاف "عاشور" فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم عقب لقائه بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى بمقر الحزب:" ناقشنا مع موفد رئاسة الجمهورية خارطة الطريق". مشيرًا إلى أنه رؤية الحزب بأنه لابد من أن ننتهى من الدستور أولًا على أن يعقبها الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتى يتم تسليم البلاد للرئيس المنتخب فى أقرب فرصة، ونرد كيد العالم الذى يحاول بكل قوة أن الأوضاع فى مصر غير مستقرة على أن يتولى الرئيس الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار عاشور إلى أن هذه الخطوات تتطلب إرادة قوية من القوى السياسية فى أن تكون هناك مواد انتقالية فى الدستور تتضمن هذه المرحلة الانتقالية؛ من أجل الانتهاء منها بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون هناك لجنة تأسيسة متفق عليها من أجل إعداد الدستور على أن تتولى الإطار التشريعى، وتقديم النصيحة للحكومة الحالية.
وأضاف:" نتحدث عن دستور واضح المعالم من خلال جمعية توافقيه تمثل فيها كل القوى السياسية والطوائف من أجل دولة ديمقراطية حديثه تقوم على العدالة الاجتماعية دينها الرسمى الإسلام ومبادئ الشريعة، هى المصدر الرئيسى للتشريع دون أى تفسيرات ولا يمكن لأى دستور أن يتضمن تفسيرات أخرى تتعلق بمذاهب دينية".
وفيما يتعلق بالانتخابات قال عاشور:" نحن مع أى نظام يضمن حقوق المصريين، ولكن هناك إشكاليات الدوائر والتمثيل هى محل جدل، ولكن لابد من فتح باب الحوار حول المواد الخلافية خاصة أنه لا يمكن أن نغلق باب الاجتهاد للجمعية التأسيسة فقط، ولكن لابد من الاستعانة بكل الرؤى من أجل تحقيق أهداف الثورة".
وبشأن الهجوم الأمريكى والأوربى على مصر قال عاشور:" أنا أعتبر ذلك تحرش سياسى؛ لإن مصر دولة ليست ضعيفة، وأقترحنا على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة وضع خطة للاستغناء عن المعونة خاصة أن الشعب المصرى لن يقبل بأى إذلال أو إهانة له"، مشيرًا إلى أن الهجوم التركى برئاسة رجب طيب أردوغان لا يستحق الرد.
واختتم كلمته بأن الحزب الناصرى مع خارطة الطريق، وعلى القيادة السياسية أن تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها تحقيق القصاص العادل لدماء الشهداء، وإعادة الأمن للشارع المصرى.