أرسل المستشار علي داود - رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية - بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات - خطابًا إلى وزارة الداخلية ومصلحة السجون، يفيد أن قرار الإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك صحيح قانونيًا. وقامت بالرد على نماذج الحبس الخاصة بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك والخاصة بقرار إخلاء سبيله الصادر من غرفة المشورة. وعلمت "الوفد "من مصادرها أن مبارك طلب من السلطات المسئولة البقاء في سجن طرة إذا كان الإفراج عنه سيسبب قلقًا في مصر, حيث قال مبارك لأحد الضباط:"أنا خروجي لن يفرق معي في شيء ... لإنني لو خرجت سأظل فى المستشفى لتلقي العلاج... ولكن استقرار مصر أهم من خروجي". وعلى الجانب الآخر، أكد يسري عبد الرازق - رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك - أن قرار الحاكم العسكري بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية يأتي في صالحه؛ حفاظًا على حياته، بعدما ترددت أنباء عن اغتياله على يد عناصر جهادية وإخوانية؛ لاعتقادهم أن مبارك مسئول عن ثورة 30 يونيو. يذكر أن غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سمرة قد قررت أول أمس من داخل سجن طرة قبول فريد الديب محامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية هدايا الأهرام، وقررت المحكمة إخلاء سبيله.