بعد منع غير الأزهريين من الخطابة

ترحيب شعبي لتصحيح مسار الدعوة

كخطوة نحو تصحيح مسار الدعوة الإسلامية وتحسين صورتها مما لحق بها من عبث على أيدى بعض المنتمين لتيار الإسلام السياسى الذين كان لهم خطاب ديني إما عنيف أو متطرف أو خالط للسياسة بالدين مستغلا حرمات بيت الله لأغراضه السياسية, أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا لكل مديرياتها بالمحافظات بمنع اعتلاء المنابر لغير الأزهريين
نتيجة ما وصفته ب«استغلال» المنابر فى الصراع السياسى الراهن، والتحريض لصالح فصيل معين، مشيرة إلى أنها تسعى لإصدار فتوى تحرم استغلال بيوت الله فى الانحياز لفصيل سياسي بعينه.
وفى سياق القرار أكد جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات سابقه له أن الوزارة أصدرت قرارًا يحظر صعود منابر المساجد لغير الأزهريين، نظرًا لما وصفته ب«استغلال» المساجد لمصالح سياسية، مشيرًا إلى أن القرار تم تبليغه لكل المديريات بمختلف المحافظات لتفعيله بداية من الجمعة المقبلة. ولفتت قيادات الأوقاف إلى أنه لن تتهاون الوزارة فى معاقبة المخالفين سواء كان للترويج ضد فصيل سياسي أو الدعاية لحزب أو شأن سياسي.
كما تسعى الوزارة لإصدار فتوى تحرم استغلال بيوت الله فى مصالح دنيوية، وتحذير وزير الأوقاف من تشويه صورة المساجد وجعلها منبرًا للصراع السياسى وإظهار الانتماء الحزبي، والتشديد على أن المساجد مخصصة لتعليم الدين وأداء سنن الرسول، صلى الله عليه وسلم، وليس لدعم حزب أو جماعة، واللجوء إلى أئمة الوزارة لأنهم يقفون على مسافة واحدة بين جميع القوى السياسية والحزبية. فضلا عن أن قرار الوزير بحصر اعتلاء المنابر للأزهريين فقط، جاء نظراً لتلقى الوزارة العديد من الشكاوى ضد استغلال الأئمة للمنابر والتحريض من خلالها لصالح أو ضد فصيل بعينه.
وتعليقا على هذا القرار جاءت الدعوة السلفية رافضة له بدعوى أن هناك بعض الشيوخ لهم سمعة طيبة ومحبوبين فى الوسط الشعبى ولا يليق منعهم من الخطابة، فى حين يرى رجال الأزهر الشريف أنه قرار صائب لا علاقة له بالانتقام وإنما جاء للحفاظ على الدعوة الإسلامية من عبث المتطرفين أو الأشخاص سيئي الفكر الذين لوثوا صورة الإسلام أمام العالم بسبب مواقفهم المتضاربة.
رحب منسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر الدكتور عبدالغنى الهندى بقرار الأوقاف , مضيفا أن القرار كان يحتاج إلى عدة خطوات تسبقها, ومنها ضم جميع المساجد إلى وزارة الأوقاف إضافة إلى توفير الأئمة الحياديين والكفاءات غير المنحازين إلى تيار سياسي بعينه, وتغيير قيادات المساجد الكبرى خاصة ممن ينتمى منهم إلى حزب سياسي معين وهذه البنود تتخذ ما قبل تنفيذ قرار وزارة الأوقاف.
وأضاف الهندى أنه لابد من تشريع يضمن ألا يرتدى الخطاب الدينى زيا سياسيا, وذلك لأن تشريعات المساجد ضعيفة لعل آخرها كان عام 1956, وهناك تشريعات متضاربة أيضا وهو ما يساعد على وجود فوضى فى تنظيم المساجد لذلك لابد من التنسيق.
وعلق الهندى على اعتقاد الدعوة السلفية فى ان القرار يحاول النيل منهم بشكل خاص قائلا: الدعوة السلفية يسألون انفسهم هل هناك دولة أم لا ومن حقها حمايتها أم لا، فالدولة هنا تحمى نفسها من الدجل الدينى, ولفت إلى أنه ليس لمصلحة الدعوة الإسلامية استمرار النهج السابق فى أسلوب الخطابة, وهو أمر مردود عليهم لأن وجودهم جاء نتيجة عدم توفير الأئمة, وأشار إلى أنه قد تقدم 50 ألف خطيب للاختبار بوزارة الأوقاف ولكن يصعب قبول أعداد كبيرة بسبب الرواتب, فالحل هنا لتنفيذ القرار أن تقوم الأوقاف بالاستعانة ببعض المتقدمين لأن أعداد الأئمة الموجودين 3 آلاف فقط وهو عدد لا يصلح مع قرار الأوقاف مع توفير بعض المصاريف الإدارية لهم.
وأضاف من خلال اختبارات ال50 ألفاً يتم اختبار الكفاءات خارج الأزهر لأننا نحن مع أى أحد يدعو إلى الله بالحسنى والعلماء يقومون بذلك ويتم اختباره فى السنة والعقيدة وإذا توافق عليه فلا أزمة.
وألمح إلى أن السياسة تسعى للوصول إلى الحكم والدعوة تعنى التقرب إلى الله فلا يجوز خلط الأوراق واعتبار القرار سياسيا، فالإجراءات هى إدارية وتهدف إلى حماية الدعوة الإسلامية والدين بعيدا عن الصراع السياسى واستغلال جماعات بعينها لمساجد وحرمات بيوت الله.
بينما رفض الشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية بالصعيد حديث وزير الأوقاف حول منع أى خطيب من الصعود للمنبر إلا خطباء الأزهر والأوقاف ومن يحصلون على معاهد تابعة لهم.
وأضاف نصر أن هناك العديد من العلماء والمشايخ لا ينتمون للأزهر ويحبهم الناس ومشهورون بالعلم والدعوة ولا يمكن بأى حال أن تقتصر المساجد فقط على الأزهر. وأشار نصر إلى أن هذا القرار حاول الوزير السابق الدكتور طلعت عفيفى تفعيله وقوبل بالرفض وعلى الوزير الحالى أن يتناقش مع العلماء والمشايخ فى ذلك وهناك طرق مختلفة غير المنع والاحتكار.