أبو عيطة يرفض التعامل بالقوة مع أى اعتصام سلمي

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة رفضه التعامل بالقوة مع أي اعتصام سلمي ، مطالبا بضرورة أن تكفل الدولة الحماية للاعتصامات والمظاهرات السلمية .وأوضح أنه لا يستطيع أن يقدم موقفًا محددًا لما حدث في اعتصام عمال السويس ، إلا أنه تأكد لديه أن التدخل كان بهدف منع محاولات قطع الطريق ، ومحاولة أحد العمال إضرام النار في نفسه ، مشيرا إلى أنه يواصل مساعيه من أجل حل الأزمة..
وطالب أبو عيطة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين جموع العاملين أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب عمالية مشروعة ولا يكون الإضراب من أجل الإضراب .وقال أبو عيطة ، وزير القوي العاملة والهجرة ، إن ضعف الحركة النقابية في مصر هو السبب الحقيقي وراء تزايد الاعتصامات والإضرابات ، مشيرا إلى أنه في ظل استمرار غياب الحركة النقابية بهذا الشكل سيواجه العمال العديد من المشكلات.
وأضاف أنه يرفض التدخل الحكومي في الشأن النقابي ، مشيرا إلى أن لكل اتحاد أو نقابة الحرية التامة في الانضمام للاتحادات الدولية بعيدا عن اتحادات الكيان الصهيوني .
وأكد أبو عيطة أنه لن يقوم بربط العمل النقابي بالحكومة ، لأن استقلالية العمل النقابي أمر ضروري من أجل مصلحة العمل والعمال ، مشيرا إلى أنه طالب العمال في ليبيا إلى الانضمام للاتحاد الليبي الحر لأن عامل بلا نقابة فهو عامل عريان لا يجد من يدافع عنه.
كما أكد أبو عيطة أن توقف العديد من المصانع يمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة ، حيث أنها تتحمل مرتبات العاملين بهذه المصانع ،من صندق الطوارئ ، .وأكد الوزير أنه طالب وزارة الأوقاف بإخراج جميع المساهمين في مصنع وبريات سمنود كمثال ، إلا أنه نفي إمكانية تنفيذ ذلك ، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل المصانع سيكون له دور كبير في الحد من معدلات البطالة وزيادة الانتاج وغيره من الأهداف التى تمكن من خلال عودة العمل بهذه المصانع.
وأكد كمال أبو عيطة أنه مهما تقدم الدولة من حوافز للمستثمرين في ظل وجود نظام فاسد فلن يكون هناك أي تأثير إيجابي للاستثمار .وقال خلال المؤتمر الصحفي : "لسنا في حاجة إلى تقديم اعفاءات جمارك وضرائب للاستثمار ، لأن ذلك لن يؤدي لجذب الاستثمار ، والمطلوب حاليا هو مقاومة الفساد أولا حتى يمكن أن يكون للأستثمار دور حقيقي في بناء هذا المجتمع .وأكد أبو عيطة أن مصر لن تصدر في يوم من الايام خادمات لاي دولة من دول العالم ، مشيرا الى أن العامل المصري في الخارج لهقامته وقيمته .وأضح أنه من خلال تبني سياسة حقيقية للتدريب تهتم بالتعليم كذلك بتلبية أحتياجات سوق العمل سيكون له دور كبير في النهوض بالعامل المصري ، في الداخل والخارج.وأضاف أنه من خلال سياسية التدريب هذه سيكون له دور كبير في الحد من معدلات البطالة المتزايدة ، مستشهدا بالتجرية التونسية في التدريب والتى تقوم علي التدريب بحسب احتياجات سوق العمل .وأكد كمال أبو عيطة ،أنه لم يجبر أحدا على الاستقالة من وزارة القوي العاملة والهجرة بما فيهم مستشاري الوزير السابق ، مؤكدا أنه حتى الان لا زالت مواقف المستشارين معلقة .وأعلن أنه ألغي إنتداب مستشاري "الازهري لعدم أنتظامهم في العمل وأنقطاعهم منذ سقوط النظام السابق ، مشيرا الى أنه أستعان بأحد الشباب وهو مصطفي شومان مؤسس حركة محليات وتم تعيينه بحيادية دون القفز على حق أحد داخل الوزارة .
وقال كمال أبو عيطة : "الحد الادني للأجور مطلب الطبقة العاملة بالكامل " ، مشيرا الي أنه هو من صك شعارت الحد الادني للأجور.ونفي خلال المؤتمر الصحفي أنه حدد 3 أيام لوضع الحد الأدني للأجور ، مؤكدا أنه لم يخلو أي أجتماع لرئاسة مجلس الوزراء الا وطالب فيه بوضع الحد الأدني للأجور.وأكد الوزير أنه يقوم بالتعاون مع الدكتور حسام عيسي ووزير التضامن ووزير التخطيط لتقديم مادة مكتوبة حول قانون الحد الادني للأجور وأنه سيتقدم بالمشرع الاربعاء القادم خلال أجتماع مجلس الوزراء.وأكد كمال أبو عيطة ، وزير القوي العاملة والهجرة ، أن قانون الحريات النقابية جاهز للعرض على مجلس الوزراء ، مشيرا الى أنه يتم الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء وبعدها يتم اقراره من رئيس الجمهورية .وأضاف أن الحريات النقابية أمر ضروري في المرحلة التى تعيشها مصر ، نحو بناء دولة ديمقراطية تقوم على الحرية .وأكد كمال أبو عيطة ، وزير القوي العاملة والهجرة