أبو عيطة: أسعى لتغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى العمل

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة و الهجرة إن مصر في أمس الحاجة لكل أبنائها العاملين فى الداخل والخارج و يجب أن يكون لهم دور فى النهوض بالبلاد فى ظل ما تشهده من أحداث.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة اليوم الاثنين، أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد وأن الموجة الأخيرة لها جاءت من أجل تحقيق هذه الأهداف.
وطالب أبو عيطة المصريين بالخارج بالتعاون فى فتح فرص عمل للمصريين فى الدول التى يعملون بها، بالإضافة للعمل على تنشيط السياحة و تشجيع الاستثمار من أجل العمل للحد من معدلات البطالة.
وأوضح أبو عيطة، أن الحكومة الحالية لا تعمل لصالح حزب أو جماعة إنما تعمل لصالح وطن بأكمله، مشيرا إلى أن الحكومة التى لا تعمل لصالح الشعب سيكون مصيرها الرحيل.
وأكد أنه يسعى لتغيير اسم الوزارة إلى وزارة العمل كما يطلق عليها فى كل دول العالم، مضيفا أن هناك خطة للحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة للنهوض بالوضع الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أنه تقدم برؤية لإعادة تشغيل هذه المصانع و التى تمثل عبئا على الحكومة.
على جانب أخر، لفت أبو عيطة إلى أنه لم يجبر أيا من مستشاريه على الاستقالة من الوزارة، مؤكدا أن ألغى انتدابهم فى العمل لعدم انتظامهم وانقطاعهم عن الحضور، وأنه استعان بأحد الشباب وهو مصطفى شومان، مؤسس حركة المحليات.
وقال أبو عيطة أن قانون الحريات النقابية جاهز للعرض على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن فور الإنتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء سيتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية.
ورفض أبو عيطة التعامل بالقوة مع أى اعتصام سلمى للعمال، مطالبا بضرورة أن تكفل الدولة الحماية للاعتصامات و المظاهرات العمالية السلمية، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول التوصل لحل أزمة عمال السويس.
وأوضح أن ضعف الحركة النقابية في مصر هو السبب الحقيقى وراء تزايد الإعتصامات و الإضرابات، رافضا التدخل الحكومى في هذا الشأن.
ونفى أبو عيطة ما تردد بعد توليه الوزارة أنه سيتم إصدار قانون الحد الأدنى للأجور بعد ثلاثة أيام، مؤكدا أنه دائما يطالب مجلس الوزراء فى كل اجتماعاته بوضع حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أنه يقوم بالتعاون مع وزيرى التضامن و التخطيط لتقديم مادة مكتوبة حول قانون الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه يتقدم بالمشروع الأربعاء المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء.