انفراد:القصة الحقيقية لفتنة عبير

‮
البحث وراء بطلة فتنة إمبابة عبير فخري يكشف كثيراً‮ من تضارب المعلومات بين أحاديث شائعة عن كونها زوجة
أو فتاة لم تتزوج بعد،‮ وحتي واقعة تسليم نفسها للشرطة العسكرية أم إلقاء قوات خاصة القبض عليها‮.‬
بدأت رحلة‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« للبحث عن الحقيقة عقب صدور قرار حبسها‮ 15‮ يوماً‮ علي ذمة التحقيقات،‮ توجهنا إلي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية،‮ باعتباره آخر مكان وطئته قدماها قبل أن تفقد حريتها‮.‬
تسلسل الأحداث بدأ مساء السبت‮ 7‮ مايو الماضي،‮ عقب انفجار الاشتباكات بمنطقة إمبابة وهروب‮ »‬عبير‮« من المنطقة بمساعدة سائق توك توك أبلغته قصتها فتطوع لنقلها إلي منزله لتظل بصحبة زوجته وأولاده في مأمن حتي انتهاء الاشتباكات،‮ إلا أن الأحداث تصاعدت بشكل‮ غير متوقع أخاف السائق من خطر وجودها علي حياة أسرته،‮ فطلب منها الذهاب وأوقف سيارة تاكسي لنقلها إلي قويسنا ودفع الأجرة ومضي‮.‬
وفي قويسنا،‮ نزلت لدي الشيخ جمال صاحب محل العطارة الذي ساعدها من قبل في إشهار إسلامها بدار الإفتاء،‮ وكالعادة كان الشيخ عند حسن ظنها فقام بتسكينها بأحد المساكن الشعبية بقرية تيمور إحدي ضواحي قويسنا،‮ وبالتحديد في العمارة رقم‮ 109‮ بالدور الرابع شقة‮ 7.‬
علي الجانب الآخر،‮ كان مركز شرطة قويسنا مساء الثلاثاء‮ 10‮ مايو علي أتم الاستعداد لاستقبال قوة تابعة لجهازي الأمن الوطني والتحريات العسكرية،‮ فباشر اللواء مجدي سابق،‮ مساعد أمن المنوفية لشئون الأمن العام،‮ بنفسه التجهيز لاستقبال القوة،‮ وبالفعل وصلت‮ 3‮ سيارات‮ »‬جيب شروكي‮« سوداء اللون للمركز للاستراحة‮.. وعند بزوغ‮ الفجر تحركت القوات لمكان اختباء‮ »‬عبير‮« وبهدوء وحركة طبيعية‮ غير ملحوظة صعدت القوات التي ترتدي زياً‮ مدنياً‮ إلي المكان وألقت القبض علي‮ »‬عبير‮« فجر الأربعاء‮ 11‮ مايو،‮ لتنقلها إلي مقر النيابة العسكرية بالقاهرة،‮ وتباشر النيابة التحقيقات معها،‮ حيث أسفرت عن حبسها احتياطياً‮ إثر توجيه اتهامات بالتزوير في وثيقة إشهار إسلامها،‮ والجمع بين زوجين،‮ وتكدير الأمن والسلم العام،‮ أعقب ذلك تسليمها إلي مديرية أمن الجيزة لإيداعها بسجن القناطر الخيرية‮.‬
وبإيداعها السجن،‮ قدم محامو الفتاة مذكرة إلي رئيس فرع المحاكم المدنية حاولوا خلالها إثبات براءة الفتاة من التهم الموجهة إليها،‮ مستنكرين منع هيئة دفاعها من مقابلتها،‮ وطالبوا بضم المذكرة إلي التحقيقات الجارية والتصريح للدفاع بزيارتها‮.‬
وقالت المذكرة إنه وفيما يتعلق باتهامها بالتزوير في وثيقة الإشهار لكتابة‮ »‬آنسة‮« في خانة الحالة الاجتماعية،‮ فإن الوثيقة ذاتها تضمنت عبارات تفيد بأنها سيدة وأم لأولاد قصر،‮ عندما احتوت الوثيقة علي عبارة‮ »‬وبذلك ثبت إسلامها شرعاً‮ وتبعها أولادها الذين دون البلوغ‮«‬،‮ وهو ما يؤكد أن كلمة آنسة خطأ‮ غير مقصود،‮ كما أن كونها آنسة أو مدام ليست من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها في وثيقة إشهار الإسلام‮.‬
وفيما يتعلق باتهامها بتكدير الأمن والسلم العام،‮ أكد محامو المتهمة أنها تهم لا تصادف صحيح القانون،‮ متسائلين‮: هل لو لم تحدث عملية الخطف والاحتجاز كانت قد وقعت فتنة إمبابة‮.. وهل لو تم إطلاق سراحها بعد حضور رجال الشرطة لكنيسة مارمينا كانت الأمور ستتطور إلي فتنة؟‮.. وحملوا خاطفيها والمحرضين علي الخطف والآمرين باحتجازها في الكنائس المختلفة وحراس تلك الكنائس ومنكري وجودها فيها والبادئين بإطلاق الرصاص الحي مسئولية هذه الأحداث المؤسفة‮.‬
وفيما يتعلق باتهامها بالجمع بين زوجين أكد محامو الفتاة أن الاتهام لا يصادف صحيح القانون ولا صحيح الشرع،‮ فزواجها قبل إسلامها انفسخ بإشهارها إسلامها،‮ وهو ما يعني أنه ليس هناك زوج أول حتي يصبح زوجها بعد إسلامها ثانياً،‮ فارتباطها قبل إسلامها انفسخ ولا يحتاج الأمر لحكم القضاء بالفسخ،‮ كما أن المادة‮ »‬49‮« من لائحة قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عن المجلس الملي عام‮ 1938‮ تنص علي أنه‮ »‬ينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي‮«.‬
من جهتها،‮ قررت محكمة الأسرة بقويسنا بجلسة الأحد الماضي‮ 29‮ مايو حجز دعوي فسخ عقد زواج عبير طلعت فخري‮ غالي من أيمن جمال فتحي فهمي والتي تحمل رقم‮ 150‮ لسنة‮ 2011‮ أسرة،‮ للحكم بجلسة‮ 26‮ يونيو الجاري‮.‬
وكانت‮ »‬عبير‮« أقامت دعوي فسخ الزواج في مارس الماضي،‮ لاختلاف الديانة مطالبة بتفريقها عن زوجها المسيحي بعد أن أشهرت إسلامها‮ 23‮ سبتمبر الماضي،‮ بمشيخة الأزهر‮.‬
ولدواع أمنية لم يحضر الزوجان،‮ كما أن رئيس الدائرة تغاضي عن ذلك وشهدت الجلسة والتي بدأت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً،‮ حضور هيئة محاميها المكونة من‮ 4‮ محامين عن الزوجة يحمل هاني زكريا عبدالرازق توكيلاً‮ خاصاً‮ منها بينما الآخرون منضمون له،‮ بينما حضر عن الزوج محامي الكنيسة هاني جريس تادروس سليمان،‮ وطلب الجلسة رئيس الدائرة من محامي الزوج الصلح إلا أن المحامي أكد رفض موكلته لهذا العرض فقررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم في‮ 26‮ يونيو الجاري‮.‬