وزير أردني:

تعاون كامل مع الجهات الرقابية لمراقبة الانتخابات

أكد وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردني حسين المجالي أن الوزارة ستقدم التعاون الكامل مع الجهات الرقابية الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات البلدية المقبلة التي ستجري في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقال المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم"الإثنين" بمقر رئاسة الوزراء الأردنية:" إن سبع جهات تقدمت حتى الآن بطلبات رقابية منها أربع دولية وثلاث محلية من ضمنها المركز الوطني لحقوق الإنسان و"راصد" و"أمان"، متوقعًا أن يصل عدد المراقبين المنطوين تحت لواء الجهات الرقابية الدولية والمحلية بنحو 4 آلاف و500 مراقب ومراقبة.
وعن عدم استخدام الوزارة للحبر الخاص في يوم الاقتراع ، قال المجالي:" إنه لا يوجد أي دول متقدمة ديمقراطيا تستخدم أي نوع من أنواع الحبر بل تكتفي بإجراءات اعتيادية كالسجل الورقي وغيرها من الطرق التي تثبت مشاركة الناخب وإدلائه بصوته"، مشيرًا إلى أن المهم هو عدم تكرار التصويت، وهذا قد ضمنته الوزارة بعدم إدراج اسماء الناخبين إلا في الجدول الانتخابي الخاص بالصندوق الذي سيدلي بصوته فيه، لافتًا إلى أن الكلف العالية في ظل وجود أدوات بديلة منعت استخدام فكرة الحبر الخاص.
وأشاد المجالي بجهود الكثير من المؤسسات والمنظمات التي تعاونت مع الوزارة، وعلى رأسها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على مساندتها وخدماتها اللوجستية وتقديمها لأقفال الصناديق وتدريب رؤساء الانتخاب على مجريات العملية الانتخابية.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت أوراقًا انتخابية مختلفة وفقًا لكل دائرة انتخابية ضمن حدود البلديات ما زاد من إجراءات النزاهة والشفافية، مشيرًا إلى أن الورقة الانتخابية لا يمكن تداولها إلا ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة فقط، حيث تم تحديد استخدامها لتلك الدائرة وفيها تسلسل رقمي بعدد الأعضاء الذيم يمكن للناخب التصويت لهم.
وأكد المجالي أن الحكومة الأردنية ملزمة بإجراء الانتخابات بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، معربًا عن أمله في أن يتم تجاوز استخدام هذه المصطلحات خلال أي مجريات انتخابية مقبلة بعد أن يتم تغيير القناعات إلى أنه فعليا تتم الانتخابات وفقًا لإجراءات ومعايير النزاهة الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة ستستخدم نحو 8 آلاف و144 صندوقًا انتخابيًا موزعة على 4 آلاف و77 مركزًا لغايات انتخاب رئيس البلدية ومثلها لانتخاب الأعضاء، لافتًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان سير الأمور الانتخابية بسهولة ويسر.
واعتبر المجالي أن إجراء الانتخابات في موعدها دليل واضح على ثقة الدولة بنفسها واجهزتها ودليل على ثقة الدولة بالمواطن والمواطن بالدولة وهو الذي يعزز اهتمام الجميع ومشاركته خصوصًا أن الانتخابات البرلمانية أجريت قبل نحو سبعة أشهر فقط من موعد الانتخابات البلدية.
وقال المجالي:" إن عدد المرشحين للانتخابات البلدية المقبلة وصل وفقًا للأرقام النهائية إلى 3 آلاف و40 مرشحًا منهم 708 مرشحين (من بينهم 6 سيدات) لمنصب رئيس البلدية، وألفين و232 مرشحًا(من بينهم 482 مرشحة) لعضوية المجالس البلدية.
وأشار المجالي إلى أن 41 مرشحًا فازوا بالتزكية في مناطق مختلفة من الأردن لعدم ترشح أي شخص آخر فيما تم رفض 41 طلب ترشيح في جميع بلديات المملكة ومجلس أمانة عمان لأسباب مختلفة منها ورود اسم المرشح بدائرة أخرى وعدم اكتمال العمر ولعدم إجادة القراءة والكتابة وغيرها.
وشدد المجالي على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات البلدية المقبلة للمساهمة في ايجاد خدمات حقيقية للمناطق، معتبرًا أن المواطن هو الأساس في ايجاد مجالس بلدية قادرة ومتمكنة من رسم مستقبل تنموي لمناطقهم.
وقال:" إن الدولة الأردنية تنظر إلى الانتخابات البلدية من منطلق الواجب الوطني التنموي الخدمي"، داعيًا الجميع للمشاركة بصنع مستقبل مناطقهم تنمويًا وخدميًا.
وأضاف المجالي أن رسالة الدولة لا تستثني أحدًا وهي الدعوة بأن يشارك جميع المواطنين سواء كانوا منطويين تحت أحزاب أو تكتلات أو مستقلين، مشيرًا إلى أن الانتخابات البلدية تعتبر هامة لجميع المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم السياسية، وعليهم التعامل معها على أساس مصالحهم والخدمات المقدمة لهم وعدم اقتصار النظر إليها من منطلقات سياسية فقط.
وأكد أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة البلديات وكافة المؤسسات الشريكة والرقابية ستعمل بأقصى طاقاتها لتوفير عوامل النزاهة والشفافية خلال إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن وجود الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة إشرافية رقابية عزز من الدور التكاملي لمؤسسات الدولة ومنح وزارة البلديات ورؤساء الانتخاب سلطة تصحيح الأخطاء بحال وجودها أولا بأول ما زاد من عوامل الشفافية والنزاهة.
ووصل عدد المسجلين للانتخابات البلدية في الأردن إلى نحو 702ر3 مليون ناخب من بينهم 3ر1 مليون في مناطق أمانة عمان الكبرى.