احتدام الصراع على منصب رئيس مجلس الأمة الكويتي

بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات البرلمانية في الكويت وكما هو معتاد بعد كل انتخابات اشتعلت في الساحة السياسية الكويتية حرب أخرى للصراع على كرسي رئاسة المجلس وباقي المناصب القيادية خلال الفصل التشريعي الرابع عشر, وقد ارتفعت قائمة المتنافسين على منصب رئيس المجلس,
ونفت مصادر مطلعة ما تردد عن تدخل إحدى الشخصيات السياسية البارزة لدعم أحد مرشحي رئاسة المجلس.
وقالت المصادر:" إن ما يتردد حول هذا الدعم غير صحيح على الإطلاق؛ لإن مسألة اختيار الرئيس من صلاحيات أعضاء المجلس نفسه", موضحة أن من حق الحكومة التصويت في انتخابات رئاسة المجلس واختيار من تراه الأفضل والقادر على حسن التعاون معها, وتوقعت المصادر"خروج واحد من بين المرشحين الأربعة وفي الوقت نفسه استبعدت انضمام أسماء جديدة بسبب ضيق الوقت, مرجحة أن يترك رئيس الحكومة لكل وزير الحق في التصويت لمرشح الرئاسة الذي يراه مناسبًا كما حصل في المجلسين المبطلين الأخيرين".
ورأت المصادر أن"حظوظ أحد المرشحين للرئاسة وهو النائب علي الراشد تتجاوز 50 في المئة بقليل في حين تتوزع ال50 المتبقية على المرشحين الثلاثة الآخرين، وذلك شريطة خروج أحدهم لحسم المنصب في التصويت الثاني".
من جهة أخرى, قالت المصادر:" إن عيون نواب قبيلة العوازم على منصب نائب الرئيس، وإنهم بصدد التنسيق فيما بينهم لترتيب الأوضاع والتشاور مع النواب الآخرين لا سيما نواب القبائل".
في السياق ذاته, أعلن النائب خلف دميثير رسميًا عن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس, وقال:" إن المرحلة الجديدة لا تقبل المساومات أو المطبات السياسية؛ لإنها مرحلة مفصلية تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع أولويات واضحة ومحددة ضمن استراتيجية عملية تدفع بالتنمية ومعالجة الأوضاع العامة".
وتوقع النائب حمود الحمدان أن تكون انتخابات رئاسة المجلس "شرسة" في ظل إعلان النواب: علي العمير وعلي الراشد وروضان الروضان ترشحهم وكذلك في ظل الضغوط التي تمارس الآن على النائب مرزوق الغانم لخوضها".