"الدم السياسي" يربك المشهد المصري

في الوقت الذي تتجاوز دعوات المصالحة الوطنية جدران المؤسسات الرسمية المصرية لتنطلق من مواقع أخرى بدءً من المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ، إلا أن حالة الانسداد التى يشهدها الأفق السياسي تقف حجر عثرة أمام سيولة المرور في طريق المصالحة.
وفيما تمضي الدولة المصرية الرسمية في تنفيذ خارطة الطريق التي بدأت بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وتدشين اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، يطفو على سطح المشهد أحداث عنف مروعة تتبادل كل الأطراف الاتهامات بشأن المسئولية عنها ، تعزز المخاوف من تصاعد وتيرة استخدام "الدم" لأغراض سياسية دون النظر إلى النتائج الكارثية لهذا المنهج الذي يفتح الباب واسعا أمام دوائر الانتقام المدمرة.
يأتي هذا في وقت تعهدت فيه منظومة الدولة الجديدة التي أنتجتها أحداث 30 يونيو وما تلاها، بأن تعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها ، وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة إلا أن أعمال جماعات الإرهاب التى تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، قد تدفع بمؤسسات الدولة الرسمية إلى اتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بحماية المجتمع وهو ما يعزز فرص الصدام مع الطرف الذى لا يعترف بما جرى من أحداث أنتجت أوضاعا جديدة يجب التعامل معها وفق مقتضيات الضرورة .
ومن خلال متابعة ما يجرى على الأرض تباعا منذ تأسيس منصتى "رابعة العدوية" و"النهضة" فإن محاولات قيادات الإخوان تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة إليهم على طاولة المفاوضات لا تتوقف رغم أن التجربة التاريخية تؤكد أنه لا يمكن حل أي خلاف سياسي عن طريق العنف ، وأن الدولة لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا تقبل أن يستخدم الدم من قبل أي طرف ، لفرض أمر واقع يغير عناصر المعادلة ويزيد من إرباك المشهد المشتعل .
التوتر مرشح للتصاعد :
ويبدو أن التوتر المصحوب بالعنف مرشح للتصاعد فى ظل إصرار المؤيدين لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسى على الاستمرار فى توسيع مساحات الصدام مع القوى الأمنية – شرطة وجيش - ، مع تأكيد الدولة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسيا وأنه سيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم .
وفى ظل استمرار ما يمكن وصفه ب "حوار الطرشان" بين المؤيدين للرئيس المعزول والمؤيدين لخطوات الجيش ، تتصاعد الاتهامات عن كل إراقة للدماء أو إتجار بالدماء واستخدامها من أجل تأسيس "مظلومية" تدفع إلى التعاطف أو الاستفادة منها في التفاوض .
ولعل ما نخشاه الآن هو التكتيك الذى تتبعه جماعة الإخوان بعد ضعف موقفها على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وهو افتعال المواجهات التى تنتج المزيد من الدماء والضحايا عن طريق تفعيل الهجمات المتتالية على مقرات قوات الجيش والشرطة المصرية ، مع تكثيف المسيرات إلى المنشآت العسكرية وآخرها مبنى المخابرات الحربية وتصوير ذلك على أنه تظاهرات سلمية تفضى إلى عنف ، رغم تحذيرات الجيش المتكررة من الاقتراب من تلك المنشآت .
ويهدف هذا المخطط التكتيكى الذى لا يقيم وزنا للتضحية بالعديد من المؤيدين إلى كسب تعاطف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وإمكانية تسهيل تجنيد الشبان المتطرفين والمناهضين للجيش المصري الذي تحاول الجماعة في الوقت الحالي بشتى الطرق النيل منه.
وتسهم تلك الحالة فى خفوت الأصوات المطالبة بالمصالحة رغم تعدد المبادرات من الجانبين سواء المحسوبين على التيار الدينى أو المحسوبين على التيار المدنى ، أو حتى تلك المبادرات القادمة من خارج الحدود التى نقلتها الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوربية كاترين أشتون.
دعوات المصالحة :
وتكمن المشكلة فى أن المنتمين للتيارات الدينية غالبا ما لا ينصاعون إلى دعوات المصالحة بسبب ما يمكن تسميته ب "أيديولوجيا الانغلاق" والأمل هو خلق قوى بديلة من بين المنتمين للتيار الدينى ، يمكن أن تنتمى للسياسية وتفهم قواعد اللعبة السياسية البعيدة عن الدين، رغم أن هذا الهدف استراتيجى لا يتم بين ليلة وضحاها، وربما يحدث لكنه يحتاج إلى وقت طويل.
ولا يخفى على أى مراقب أن تحقيق هذا الهدف بعيد المدى ، لا يمكن أن يوقف طريق المصالحة الذى يجب أن يبقى مفتوحا فى انتظار العابرين حتى لا يظل الصراع والصدام قائما، إذا ما استمرت قيادات التيار الدينى الحالية على عنادها رافضة تنقيح المسار كما تفعل الأحزاب التى تتعاطى مع العملية السياسية.
إلا أنه يجب التأكيد أيضا على أن ما وصلنا إليه من حالة ارتباك وإرهاب وفوضي لا يمكن إلقاء المسئولية فيها على التيارات الدينية فقط وإنما هى أيضا نتيجة حتمية للفشل الذريع للتيار المدني بكل فروعه (جبهات وحركات وأحزاب) في تقديم شخصيات سياسية متوازنة صاحبة مشروع قوي وقادرة على إقناع الشعب.
فالقوى المدنية تشكل جزءا من هذا الصراع لأن تنظيمها مازال منكسرا لا يرقى إلى حجم المسئولية التاريخية التى يجب أن يتحملها ولو نظرنا جيدا للقوى التى تحركت يوم 30 يونيو وشكلت تلك الأعداد المليونية لوجدناها فى الغالب قوى شعبية وليست سياسية ، رغم محاولات القوى السياسية التقليدية والحديثة احتلال واجهة المشهد.
الوطن يسع الجميع :
وعلى الرغم من تعقيدات المشهد المصرى الحالى واشتراك الجميع فى المسئولية عما وصل إليه إلا أنه لا بديل عن مصالحة جادة وحقيقية وشاملة على أرضية وطنية ، فالوطن يسع الجميع وهو ملك للمصريين كافة ، ولن يأتى هذا إلا بإيجاد صيغة سياسية عامة تقى مصر مما يلوح فى الأفق ، خاصة مع تصاعد استخدام "الدم السياسى" كرقم جديد فى المعادلة.
وإذا كان المطلوب من التيارات المدنية إعادة هيكلة مؤسساتها وتشكيلاتها حتى تكون جديرة بتلك اللحظة التاريخية ، فإنه يجب على التيارات الدينية استيعاب حقيقة أن طريقهم - بغض النظر عن وجود الجيش فى المعادلة – لن يفضى إلى نهاية النفق إذا استمروا على عنادهم.
كما يجب أن يتعلموا الدرس جيدا مما لحق بهم من خسائر نتيجة تغريدهم خارج السرب وإلا فإنهم سوف ينتقلون من خانة المعارضة إلى خانة ارتكاب الجرائم والاغتيالات لذا يجب أن يفكروا طويلا ويقوا مصر من دم لا ضرورة له الآن وأن يتخلوا عن خطاباتهم التعبوية والتحريضية فى "رابعة العدوية" لأنها لن تؤدى إلا إلى المزيد من الانهيار والتراجع.
ولن تستطيع الجماعة الخروج من أزمتها الحالية إلا إذا قرأت ما حدث على هذا الأساس ، وأن المزيد من الجثث والدم قد يضعف مصر والسلطة الجديدة لكنه لن يعيد الجماعة إلى سدة الحكم فليس هناك سوى العنف الذي نشهده حاليا لإدارة هذا المأزق.
كما أن قواعد اللعبة تقضى بأن تعيد التيارات الدينية تقييم كل التجربة منذ انطلاقتها حتى الآن، مرورا بملابسات الوصول إلى الحكم ، بما يتيح أن تتحول تلك التنظيمات وخاصة جماعة الإخوان إلى حزب تنتخب قيادته على نحو شفاف، وتتخلى عن المرجعيات التنظيمية الاستبدادية التى لم تعرف غيرها منذ نشوئها نهاية عشرينات القرن الماضي.
سياسة الممكن :
وفى إطار "سياسة الممكن" ومحاولة الحفاظ على ما تبقى لجماعة الإخوان والتيارات الدينية التى تناصرها فإنه يجب وقف نزيف الخسائر وهذا يعني أن على الجماعة أن تتجه وفي أسرع وقت ممكن، إلى إجراء إصلاحات جوهرية تنظيميا وسياسيا وتنتخب قيادة جدية تتولى إدارة المرحلة المقبلة، قبل أن تغرق في شعارات الثأر والعمليات الانتقامية لأنها سوف تكون الخاسر الأكبر فى تلك الحالة.
وإذا كان خيار اللجوء إلى العنف يبدو الخيار الأسهل وربما الأقرب ، إلا أن هذا الخيار يعنى العزلة شبه النهائية لعشرات السنوات القادمة فيما يمكن أن ترسم الإصلاحات المطلوبة من جماعة الإخوان صورة ذهنية جديدة تكرسها ضمانات يشعر بها الملايين في الشوارع المصرية ، بأن التنظيم الاخواني بات يشكل جزءا من النسيج السياسي للبلاد يقبل بالتعددية وشروطها وتداول السلطة، وليس مجرد فصيل يتربص بالسلطة.
وعلى صعيد الطرف المقابل، فإن التيارات المدنية التى ارتفعت أصواتها الرافضة للمصالحة مع التيارات الدينية وخاصة المنتمين للإخوان ، وما واكب ذلك من اتهامات بالتخوين ، يجب أن تستجيب لآليات التهدئة التى تمهد الطريق للعابرين إلى طريق المصالحة المشروطة بمبدأ الثواب والعقاب.
فليس من المعقول أن يهرب من الحساب من حرض على القتل أو من تلوثت يداه بالدماء ، كما لا يجيز المنطق استمرار نزيف "الدم السياسى" فى ظل حالة النهم الثوري التى طالت غالبية أفراد المجتمع ، والتى يمكن أن تجعل من الجميع شريكا في ذبح مصر.
كما أن المؤسسة العسكرية والسلطة الجديدة مطالبتان بتسهيل عملية الاصلاح لدى الإخوان ، وأن تسرع عودتهم إلى النسيج السياسي العام في البلاد وانخراطهم في العملية السياسية السلمية ، بما فى ذلك تقليص مساحة المرحلة الانتقالية بالتوجه الثابت نحو انتخابات نزيهة تعيد إنتاج مؤسسات جامعة في ظل دستور يتسع لكل المصريين.
وتبقى الضمانات التى تؤكدها المؤسسة العسكرية عبر لجنة الدستور الجديدة، بعدم العودة إلى الحكم العسكري ، العامل الأهم فى تمهيد طريق العابرين إلى المصالحة الوطنية ، وحاجز الصد الأقوى أمام أية محاولة للعبث بدماء المصريين وتجييرها سياسيا ، فلا بديل عن الحوار سوى الدمار.