توقع وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، عقد تنفيذ أول مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمبنى ديوان عام الوزارة وأحد المبانى التابعة للوزارة بالعباسية لتصبح أول مبنى حكومى يستخدم الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء. ويشهد توقيع العقد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، الذي قال إن العقد سيكون بداية لتعميم المشروع على جميع المبانى التابعة لوزارة وشركات الكهرباء على أن يتم بالتوازى تنفيذ المشروع بالمبانى الحكومية التابعة للوزارات الأخرى من خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة، وشقيقاتها من الجهات الحكومية الاخرى. وأوضح أن تنفيذ تلك المشروعات يسهم فى توفير الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر التقليدية إضافة الى توفير فى كميات الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، إلا إننا سنسعى لنشرها بأسرع وقت ليس فى المبانى الحكومية فحسب وإنما لدى العديد من المنشآت السياحية والصناعية والمنزلية وغيرها. ومن المقرر أن يعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل المشروع، حيث قال المهندس محمد موسى، وكيل أول وزارة الكهرباء: إن قيمة العقد تصل إلى مليون جنيه. ويستغرق التنفيذ عدة أسابيع لتوفير حوالى 150 ألف كيلو "وات/ساعة"، مشيرًا الى أن توقيع العقد يأتى فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنع فى التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن وزارة الكهرباء ستنير بهذا العقد أول مبنى حكومى يولد الكهرباء بالطاقة الشمسية تمهيدًا لتعميمها فى باقى المؤسسات الحكومية. من ناحية أخرى، قال المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: إن الهيئة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تجريبى لانارة سور المحطة الشمسية بالكريمات بالطاقة الشمسية من خلال الخلايا الفوتوفولطية، وأنه من المقرر تعميم التجربة على كل المبانى التابعة للهيئة.