حبس المتهمين ببتر أصبع مواطن برابعة العدوية 4أيام

قررت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ، حبس5 متهمين من معتصمي ميدان رابعة العدوية بينهم محامٍ،4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم باحتجاز أحد المواطنين، وتعذيبه وإقامة الحد عليه ببتر إصبع من يده اليسرى، وذلك لاشتباههم في قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المعتصمين بالميدان.
كما أمرت النيابة بعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير بإصاباته وكيفية حدوثها، كما وإرسال الهواتف المحمولة التي عثر عليها بحوزة المتهمين إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص محتوياتها وتفريغها.
تبين أن المتهمين هم أحمد فاروق 28 سنة محامي، وبحوزته كارنية نقابة المحامين "ابتدائي" ومحمد الفرماوي "33 سنة" موظف، وشقيقه مصطفي "23 سنة" طالب وهيثم سيد العربي 28 سنة مهندس، وشهاب الدين علاء الدين 25 سنة طالب بكلية الآداب جامعة حلوان.
وجه المستشار وائل الدرديري رئيس النيابة للمتهمين عدة تهم منها الإلتحاق بمنظمة أجنبية للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، واحتجاز وتعذيب مواطن بدون وجه حق، وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص.
أنكر المتهمين ما نسب إليهم من إتهامات، وأكدوا أنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وأن بعض المعتصمين بميدان رابعة العدوية هم اللذين تعدوا عليه بالضرب لقيامه بسرقة هواتفهم المحمولة، وأنهم كانوا في طريقهم لنقله لاحدي المستشفيات لإسعافه.
وإستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه أحمد حسن محسن أحمد "20 سنة" عاطل، والذى أكد أنه كان متواجد بالصدفة بمنطقة رابعة العدوية وفوجىء بالمتهمين، يقتادوه بزعم سرقته هواتف محمولة من بعض المعتصمين، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين العصا وجنزير حديدى ثم قاموا ببتر أصبعه اليسرى.
كان ضباط مباحث قسم القاهرة الجديدة أول، يتفقدون الحالة الأمنية فجر أمس أعلى النفق المؤدي إلى منطقة التجمع الأول، إستمعوا إلى صوت إستغاثة يصدر من سيارة رقم "129ص ر ه "، بالإقتراب منها، فوجئوا بأربعة أشخاص يقفون بجوار السيارة ، وأخر بداخلها موثوق اليدين ، ووجود بتر بسبابة كف يده اليسرى ، وإصابات متفرقة بجسده، وبمجرد مشاهدتهم رجال الأمن ، حاول إثنين منهم الهروب مما دفع القوات لإطلاق بعض الأعيرة النارية في الهواء حتى تمكنوا من ضبط المتهمين. وعثر بداخل السيارة على 2 عصا خشبية، وجنزير حديدي، وعصا حديدية استخدموها في التعدي على المجني عليه.