كانت مفاجأة عندما رفض موظف مترو الأنفاق استلام ورقة نقدية بقيمة عشرة جنيهات، وقال «إنها مضروبة» … «مزورة». صدم الرجل ، فقد أصبحت الورقة في يده بلا قيمة، كما لا يمكن تذكر من اين حصل علي الورقة المزورة خلال تعاملاته اليومية، وتسأل كيف يمكن فحص كل ورقة نقدية خلال التعاملات اليومية. الحاج محمد فوض أمره إلي الله، مطالبا الأجهزة الرقابة بتشديد الرقابة علي الأسواق لضبط محترفي التزوير. طالب خبراء البنوك والاقتصاد المواطنون بفحص العملات ومشاهدة العلامة المائية علي العملات الورقية، وسمك الورقة وعدم قبول أي ورقة يكون فيها شك، مؤكدين أن البنوك وشركات الصرافة لديهم القدرة علي اكتشاف هذه العملات بسهولة بسبب خبراتهم والأجهزة التي تمكن من اكتشاف عملية التزوير. احصائيات البنك المركزي خلال شهر مارس الماضي تشير الي أن إجمالي النقد المصدر بلغ 236 مليارا و303 ملايين جنيه، منها 103 مليارا و885 مليون فئة مائتي جنيه، و96 مليارا و395 مليون مائة جنيه، و22 مليار و589 مليون جنيه فئة خمسين جنيها، و6.9 مليار جنيه فئة عشرين جنيها، و3.15 مليار جنيه فئة عشرة جنيهات، و2 مليار فئة خمسة جنيهات، و292 مليون جنيه فئة الجنيه 905 ملايين جنيه والخمسين قرشا، و143 مليون جنيه فئة خمسة وعشرين قرشا. ويبلغ النقد المصدر 13.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 233.4 مليار جنيه، منها فئة المائتي جنيه بنحو 102.9 مليار جنيه، والمائة جنيه نحو 95.4 مليار جنيه، والخمسين جنيها نحو 22.2 مليار جنيه، والعشرين جنيها نحو 6.6 مليار جنيه، والعشرة جنيهات نحو 2.9 مليار جنيه، والخمسة جنيهات نحو 1.8 مليار جنيها والجنيه نحو 902 مليون جنيه، والخمسين قرشا نحو 291 مليون جنيه والخمسة والعشرون قرشا نحو 142 مليون جنيه. الفوضى والرقابة تزوير العملة يختلف من تزوير شبه متقن، وآخر يتم كشفه بسهولة، كما يقول سامي حسن مدير عام إدارة التفتيش بالبنك الأهلي سوستيه سابقا، موضحا أن العاملين بالبنوك نتيجة للخبرة والماكينات يسهل كشف العملات المزورة، التي تكون فاقدة للعلامة المائية، إلي جانب نوع وسمك الورقة نفسه الذي يستخدم في طباعة العملات الورقية. والبنوك عندما يصل إليها كميات كبيرة من المبالغ المزورة تقوم بإبلاغ مباحث الأموال العامة للتحقيق في مصدر هذه الأموال، إلا أنه في حالة وجود عدد محدود من العملات الورقية المزورة تكتفي البنوك بتخريمها حافظا علي عملاء البنك – كما يضيف مدير إدارة التفتيش بالاهلي سوستيه. الخسائر محدودة للاقتصاد، وتكون خسائر فردية يتحملها الفرد نفسه الذي تصل إليه هذه العملة، حيث يصبح لديه ورقة نقدية لا قيمة لها، مما يضطر إلي إعدامها، ولا توجد إحصائيات تحدد كميات الأموال المزورة، ولا حجم الخسائر الذي تعرضت له المؤسسات بسبب تزوير هذه العملات الورقية، فلا توجد قاعدة بيانات سليمة فيما يخص قضية تزوير العملات الورقية، كما يضيف سامي حسن موضحا أن الأحداث الحالية من الفوضى والاضطرابات السياسية تزيد من عدم قدرة الأجهزة الأمنية في الرقابة علي الأسواق، ولا يقتصر الأمر علي تزوير العملات فقط، بل يزيد عمليات تهريب السلاح والأنشطة غير الشرعية الأخري، وهو ما يتطلب ضرورة القيام بحملات توعية إعلامية للناس بكيفية اكتشاف العملات المزيفة، وطريقة التعامل مع حاملها وكيفية الوصول إلي الأجهزة الرقابية للابلاغ عن النقود التي تصل اليهم مزورة. هناك علامات كثيرة يستطيع المواطن العادي اكتشاف العملات المزيفة كما يشير سامي حسن منها العلامة المائية علي العملات الورقية، سمك الورقة، الأحبار والأرقام علي الورقة، مشيرا إلي أن البنوك وشركات الصرافة تكتشف العملات المزيفة بنسبة تزيد علي 95%. البطالة والأمن. الفوضى وعدم القدرة علي تحقيق الانضباط الأمني وضعف الاجهزة الرقابية في إحكام قبضتها علي الأسواق وانتشار البطالة السبب الحقيقي وراء انتشار ظاهرة العملات الورقية المزيفة، كما يقول الدكتور مجدي عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفي، موضحا أن تزييف العملات يمثل خطر كبير علي الاقتصاد حيث يؤدي إلي تزايد النقد المصدر في الأسواق، وبالتالي حدوث تضخم نقدي بما يعني ارتفاع الأسعار يتحمله الشعب، كما تؤثر علي الأفراد حاملي هذه العملات التي تصبح أوراقا دون قيمة ويصعب عليه تصريفها بعد اكتشافها. تشير احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الي أن معدلات البطالة ارتفعت من 12.6% خلال الربع الأول من عام 2012 الي 13.2% خلال نفس الفترة من عام 2013، وبلغ إجمالي المتعطلين خلال الربع الأولي من عام 2013 نحو 3 ملايين و582 ألف عاطل عن العمل مقارنة بنحو 3 ملايين و383 ألف عاطل خلال نفس الفترة من عام 2012. مواجهة العملات المزيفة يتطلب تشديد الرقابة علي الأسواق خاصة أن البنوك تستطيع كشفها بسهولة بما لديها من ماكينات ولكن الأفراد العاديين ومع التعاملات اليومية قد لا يستطيعون كشفها كما يوضح الدكتور مجدي عبدالفتاح مشيرا إلي أن ظاهرة العملات المزيفة تنتشر في وقت الانفلات الأمني والذي يؤدي الي ضعف الرقابة علي الأسواق إلي جانب انتشار البطالة.