المهندسة عنان هلال رئيس جمعية عين لحماية المستهلك

حقوق المستهلكين شهدت انتكاسة كبيرة فى ظل حكم الإخوان

مثلها مثل جميع المصريين تصورت أن ثورة يناير سوف تقلب الموازين وتعيد الحق لأصحابه وتنصر حق المستهلك إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما - على حد قولها - فقد شهدت قضية حماية المستهلك انتكاسة كبيرة خلال العامين الماضيين فلم يعد هناك تمويل لإجراء أبحاث حول ما يأكله المصريون، كما كان يحدث من قبل.
إنها عنان هلال، رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك وعضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك، التى أجريت معها الحوار التالى والتى أخذتنى إلى الحوار فى السياسة منذ اللحظة الأولى لدخولى مكتبها فهى تجرى اتصالات على مدار الساعة لدعوة كل معارفها وأصدقائها للتوقيع على استمارة «تمرد» التى احتفظت بأعداد كبيرة منها على مكتبها لتوزيعها عليهم.
سألتها لماذا تتمردين على حكم الإخوان؟
- أنا متمردة على الرئيس مرسى، متمردة على حكم الإخوان لأنهم لم يقدموا أى جديد للبلد، كما أن الرئيس مرسى نقض كل وعوده وقد شهدت قضية المستهلكين انتكاسة كبيرة فى عهده.
كيف؟
- الكثير من جمعيات حماية المستهلك أغلقت ولم تعد لديها القدرة على ممارسة نشاطها لعدم وجود تمويل، منها جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك وجمعية الاسماعيلية، وكذلك الشرقية فقبل الثورة كان جهاز حماية المستهلك يمول الأبحاث والدراسات التى تقوم بها الجمعيات، ومنها هذه الأبحاث بحث حول مياه الشرب والذى أثبت تلوث الكثير من الآبار، وكذلك بحث المنتجات العضوية الذى أثبت أنها لا تختلف عن المنتجات العادية، وبلغت تكلفة البحثين حوالى 70 ألف جنيه تحملها الجهاز بالكامل، بينما الآن لا يوجد أى تمويل حتى ايجار المقارات لم تعد الجمعيات قادرة على سداده لذا اضطرت لإغلاق المقار وأصبحت تعمل من داخل منازل أصحابها خاصة الجمعيات المؤمنة بقضية حماية المستهلك وأنا شخصيا أسدد إيجار مقر الجمعية من حسابى الخاص.
ولماذا لم يقم جهاز حماية المستهلك الحالى بدعم الجمعيات ماديا؟
- طلبت من الجهاز أكثر من مرة دعم الجمعيات إلا أن الاجابة كانت: الميزانية لا تسمح ومع ذلك فنحن مستمرون رغم الظروف الصعبة، وكلنا نعمل متطوعين لخدمة المستهلك المصرى ويوميا نتلقى شكاوى من المواطنين ونسعى بكامل طاقتنا لحلها.
هل مشروع قانون حماية المستهلك الجديد والذى أعده الجهاز يحقق أحلام وطموحات الجمعيات أم لا؟
- لا طبعا، فمشروع القانون لا ينص سوى على الدعم الفنى للجمعيات ولكن نحن لا نحتاج الى هذا الدعم لأن جميع جمعيات حماية المستهلك وعددها حوالى 76 جمعية تعمل قبل إنشاء الجهاز، لذا فنحن لسنا فى حاجة للدعم الفنى بل نحتاج للدعم المادى وهو ما لم ينص عليه المشروع، بينما نص على حصوله على نسبة من غرامات الشركات المخالفة لصالح الجهاز وحتى هذه المادة لم تستفد منها الجمعيات شيئا.
وما أهم الشكاوى التى تتلقاها الجمعية؟
- الجمعية تتلقى شكاوى من جميع السلع بداية من الخبز والسلع التموينية وأنابيب البوتاجاز وحتى السلع المعمرة والتكييفات والملابس والسيارات ومستحضرات التجميل وخدمات الإنترنت والأدوات المنزلية وقد احتلت السلع المدعمة سواء الخبز أو أنابيب البوتاجاز المرتبة الأولى فى اجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الجمعية بنسبة 24% من الاجمالى جاء بعدها سلع السلع المعمرة بنسبة 20% وأجهزة المحمول بنسبة 10% أما شكاوى السلع التموينية فجاءت بنسبة 3% من إجمالى الشكاوى، وللأسف السلع الغذائية كانت نسبة الشكاوى منها قليلة حيث جاءت بنسبة 5% فقط وهذا يعود إلى انخفاض قيمتها مقارنة بالسلع الأخرى لذا فالمواطن يفضل التخلص منها فى القمامة وعدم التقدم شكوى بالاضافة الى سلبية المجتمع التى لا يمكن اغفالها.
وما الوضع إذا لم تتمكن الجمعية من حل شكاوى المستهلكين؟
- تقوم الجمعية بمحاولة حل الشكاوى بطرق ودية وإذا لم تتمكن نقوم بتحويل الشكوى إلى الجهات الرقابية ومنها مباحث التموين أو نقوم بتحويلها للجهاز وبالفعل قامت مباحث التموين بحل العديد من شكاوى المستهلكين.
إذا كان عمل جمعيات حماية المستهلك مقيداً إلى هذا الحد فمن يستطيع إعادة الانضباط للسوق المصرى فى ظل ارتفاع الأسعار تردى جودة المنتجات؟
- ارتفاع الأسعار لا نستطيع مواجهته بأى شكل نظرا لأننا نطبق سياسة السوق المفتوح ولا توجد تسعيرة اجبارية ولكن دورنا ينصب على جودة المنتجات سواء السلع المدعمة أو غير المدعمة وعلى أية حال لن يعود الانضباط للسوق إلا بوعى المستهلك ويجب إعادة إحياء الجمعيات الاستهلاكية لأنها تكون المنافس القومى للتجار ومن شأنها تحقيق التوازن فى السوق.