في خلال أسبوع واحد بعد اندلاع ثورة 30 يونية وعزل الرئيس محمد مرسي وجماعته من الحكم، تكشفت حقيقة كارثية لا يمكن التغافل عنها أو أن ندعها تمر مرور الكرام، هذه الجريمة النكراء هي المذبحة التي تعرض لها جنودنا البواسل علي أيدي أفراد من حركة «حماس» التي هي جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.. الكارثة الحقيقية هي أن هذه المذبحة تمت بتدبير مصري من جماعة الإخوان ومرشدها ومندوبها في الرئاسة الذي غادر وجماعته إلي غير رجعة. الحقائق التي كشفت عن تورط الرئيس المعزول في تدبير عملية مذبحة الجنود بيد حماس بهدف الإطاحة بقيادات الجيش، يجب إحالتها برمتها إلي جهات التحقيق المختصة لتأخذ العدالة مجراها في هذا الصدد، فهذا في حد ذاته يمثل جريمة قتل وخيانة عظمي للبلاد تستوجب المحاكمة.. وكنت أتعجب شديد العجب من تجاهل هذه المذبحة النكراء من قبل الرئاسة رغم أن وسائل الإعلام قد طالبت أكثر من مرة بضرورة التحقيق في هذه المذبحة دون جدوي. إضافة إلي أن هناك محامين مصريين قد تقدموا ببلاغات كثيرة في هذا الصدد مطالبين بكشف جلاء الحقائق في مذبحة الجنود ولم تعبأ بهم الرئاسة ولا جماعة الإخوان الحاكمة حينئذ، مما استرعي انتباه الكثيرين هذا التجاهل الشديد. مذبحة الجنود هي كارثة لا يجب أن نتغافل عنها، ولا تختلف تماماً مع عملية اختطاف الضباط التي تؤكد أن أعضاء في حركة حماس الإخوانية وراء اختطافهم.. هما قضيتان لا يمكن السكوت عليهما أو تجاهلهما أكثر من ذلك، وهناك بلاغات في هذا الشأن كان النائب المعين من «مرسي» يتجاهلها ولا يأمر بالتحقيق فيها ولا الاهتمام بها، لأنه كان مشغولاً فقط بتحريك القضايا ضد الوطنيين والثوريين والمعارضين لنظام حكم الجماعة الفاشستي الفاشل، وليست هاتان القضيتان وحدهما هما المودعتين بأدراج النائب العام السابق، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه، هي بادرة خير لتحريك كل هذه القضايا الراكدة التي لن يعفي عليها الزمن، كما تصورت الجماعة وأتباعها وأذنابها!! أخطر هذه القضايا علي الإطلاق هي مذبحة الجنود والعقل والمنطق يستنكران تماماً أن تكون «الجماعة» و«مرسي» وراء هذه الكارثة، لكن الحقائق التي ظهرت، يجب أن تأخذ مجراها علي طريق العدالة، فهذه ليست قضية بسيطة أو سهلة، إنها قضية خيانة وطن، الهدف كان منها ليس فقط إقصاء قيادات بالجيش، إنما الأمر أبعد من ذلك بكثير جداً، وهو محاولة تنفيذ المشروع الصهيوني - الأمريكي بتفريغ قوة الجيش، وبث الفرقة والخلاف بداخله.. الموقف هو تنفيذ المخططات الأمريكية الصهيونية، ولأن في مصر شرفاء وطنيين خاصة في المؤسسة العسكرية لم ينجرفوا إلي دعاوي الباطل التي كانت تطلقها الجماعة وأتباعها وأذنابها.. كانت خيانة الوطن تتم، وفي نفس التوقيت تجد متظاهرين متأسلمين يتوجهون إلي مقر وزارة الدفاع للهتاف ضدها.. الحكمة داخل الجيش والوطنية التي تتمكن من رجاله منعت كل هذه الأمور البلهاء أن تنال من المؤسسة العسكرية، والجماعات التي كانت تهاجم المؤسسة العسكرية بالقول، قابلها قادة الجيش بحكمة بالغة محاولين ردعهم طبقاً لميثاق الشرف العسكري الذي يحول دون الانصياع لهؤلاء الصبية الذين يتصورون أنهم دولة داخل الدولة!!!.. ويوم قال الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في خطابه الشهير أو بيانه العظيم الذي انحاز فيه لرغبة الشعب في عزل «مرسي».. إن القوات المسلحة استشعرت أن هناك خطراً علي الأمن القومي المصري، كان يعني ذلك تماماً.. فالجماعة التي حكمت مصر طيلة عام كامل كانت هي الخطر الحقيقي علي أمن مصر.. وأشد ما يؤلم أن تكون رأس الدولة هي مصدر الخطر.. بذكاء المصريين الفطري وعظمتهم وإصرارهم وسوء حالتهم المعيشية وضياع وإهدار كرامتهم وفقدهم الحرية والديمقراطية، استشعروا هذا الخطر القادم علي الأمن القومي المصري.. وكانت ثورة 30 يونية، إن رؤوس النظام السابق أو الجماعة، جاء وقت حسابهم علي ما اقترفت أياديهم في حق هذا الوطن الغالي علي نفوس الجميع.. ومن أراد لمصر السوء فليس أمامه إلا أن يرد كيده إلي نحره..