قال محمد البرادعي، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى,اليوم الجمعة, إنه سعى جاهدًا لإقناع القوى الغربية بضرورة ما وصفه بالإقصاء القسري للرئيس محمد مرسي، مشددًا على أن مرسي قد عطل تحول البلاد نحو ديمقراطية شاملة. ودافع البرادعي في مقابلة معه لصحيفة النيويورك تايمز, عن اعتقال حلفاء مرسي من الإخوان المسلمين وإغلاق محطات تليفزيونية إسلامية في أعقاب إزاحة مرسي يوم الأربعاء من قبل جنرالات مصر. وقال "من الواضح أن المسئولين عن الأمن يشعرون بالقلق، لقد وقع زلزال ولا بد أن نتأكد من أن التوابع يمكن التنبؤ بها، والسيطرة عليها". وأضاف "أنهم يتخذون بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب العنف، وهو أمر اعتقد أنه من الضروري أن يقوموا به كإجراء أمني، ولكنه لا يجب اعتقال أي شخص بشكل وقائي طالما لم يكن هناك إتهام واضح يقوم النائب العام بالتحقيق فيه وتسويته عبر المحاكم". وقال البرادعي، الذي ما زال دوره المحدد غير واضح في الحكومة المؤقتة التي ستحل مكان مرسي، إنه يتعهد بضمان "أن كل شخص يتم القبض عليه أو اعتقاله، سيكون ذلك على أساس أمر من النائب العام، مع التأكيد أن العضوية في جماعة الإخوان المسلمين ليست جريمة". وتزامن مع إقصاء مرسي قيام السلطات القضائية باستبدال النائب العام الذي قام هو بتعيينه، وإعادة تنصيب النائب العام الذي عينه حسني مبارك، الرئيس السلطوي لمصر الذي تم إقصاؤه في الثورة المصرية في 2011. وكان عبدالمجيد محمود الذي عينه مبارك قد قضى سنوات في منصبه في ملاحقة الإسلاميين، ولكن البرادعي قال إن الجنرالات قدموا له ضمانات بأن الأمور هذه المرة ستكون مختلفة لأنهم "يؤمنون بأن العمل كمؤسسة ديمقراطية مدنية تحترم العدالة وحكم القانون". وأضاف "هناك بعض القلق من مثول بعض منهم (الإخوان) أمام النائب العام، ولكن ما قيل لي هو أنه توجد هناك عدد من الاتهامات التي يجب التحقيق فيها"، ولكنه شدد على أن المسئولين العسكريين أطلعوه أنهم عندما قاموا باحتجاز مرسي يوم الأربعاء، "فإنهم قاموا بمعاملته بكرامة واحترام". وقال إن المسئولين الأمنيين أطلعوه على أن القنوات الفضائية الإسلامية التي تم إغلاقها "كانت تدعو إلى الثأر والقتل والتحريض على القتل، ولذلك كان يجب إغلاقها لفترة من الوقت, وأن بعض القنوات التي تم اقتحامها, تم العثور فيها على أسلحة". وأكد البرادعي بدوره لجميع الأجهزة الأمنية أنه من الضروري أن يتم كل شىء وفقا للقانون، وسأكون أول شخص يعترض ويحتج بوضوح إذا رأيت أي إشارات تفيد التراجع في ما يتعلق بالديمقراطية". وقال البرادعي إنه في اليوم الذي تمت فيه إزاحة مرسي، قام بإجراء مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وكاثرين آشتون، المسئولة الأولى عن الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من أجل المساعدة في إقناعهم بضرورة إقالة مرسي وذلك للسماح بإعادة إطلاق عملية التحول نحو حكومة ديمقراطية في مصر. كما شدد على أن مؤيدي تدخل القوات المسلحة "يبعثون برسالة مصالحة، ولديهم نظرة تسعى لضم جميع الأطراف"، معربًا عن اعتقاده بأنه يجب الترحيب بعودة جماعة الإخوان للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والمسار السياسي، ولقد رفض مسئولي الإخوان حتى الآن أي مقترحات للعمل مع ما وصفوه ب "السلطات المغتصبة". ويرى البرادعي أنه مع وجود الملايين في الشوارع المطالبين بإقالة مرسي، مقابل عناد الرئيس، فإن تدخل الجيش كان "أقل الخيارات إيلاما" وأضاف "لا يوجد لدينا مسار قانوني لسحب الثقة، ولكن الناس طالبوا بسحب الثقة بإقدامهم في ميدان التحرير، ومن وجهة نظري، لم يكن من الممكن لنا أن ننتظر ولو لأسبوع واحد إضافي، لقد ضيعنا عامين ونصف, والآن، وكما يقول يوجي بيرا: عدنا إلى حيث بدأنا مرة أخرى، ولكن نأمل أن نتمكن هذه المرة من التصرف بشكل صحيح".