فريدمان: انتهاء حقبة الإسلام السياسى أمر سابق لأوانه

علّق الكاتب الأمريكى الشهير "توماس فريدمان" فى مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على المشهد المصرى متسائلاً" هل سننظر إلى الوراء يومًا ما لتعتبر هذه اللحظة من التاريخ هى بداية تراجع الإسلام السياسى؟".
ومضى "فريدمان" ليقول:" لا أعرف إجابة محددة لهذا السؤال، ولكن بعد مطالعة الصحف وزيارة مصر، وتركيا خلال الأسابيع الماضية، أستطيع القول بأن هناك حركة تمرد يقودها شباب من غير الإسلاميين والجيش فى مصر فى مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، كذلك الحال بالنسبة لحركة التمرد فى تركيا التى يقودها الشباب من العلمانيين ضد حزب العدالة والتنمية".
وتابع "فريدمان" قائلاً:" سيكون من السابق لآوانه القول بأن هذه الحقبة من الإسلام السياسى قد انتهت، ولكن المؤكد الذى يمكن قوله: إن الوقت قد حان للمجموعات السياسية غير الإسلامية الأكثر اعتدالاً التى بدأت بدفع المواطنين مرة أخرى فى جميع أنحاء هذا المنطقة على حد سواء حتى بدأوا يشعرون بأنهم أكثر قوة".
وأضاف قائلاً:" إن النكسة التى وقعت فى مصر التى تنطوى على الإطاحة بالحكومة المنتخبة من قِبل الجيش المصرى تعطيك، فى الوقت نفسه، وقفه لتدرك فيها كم العبء الذى وضع مجددًا على الجيش للتصرف بطريقة أكثر ديمقراطية من سابقتها؛ ولكن هذا الوضع غير العادى، لماذا ذهبت مصر فيه؟".
وأشار الكاتب إلى شعور الشباب غير المنتمى للتيار الاسلامى الذى كان وقوداً للثورة فى يناير 2011 بأن ثورته قد سرقها الاخوان المسلمين؛ وبدأ هذا الشعور بالاتساع وهو ما دفع المصريين للنزول للشوارع.
قال "فريدمان": "إن المؤرخين سيقفون طويلاً للتفكير فى أمر واحد وهو لماذا تصرفت جماعة الاخوان المسلمين بهذا الغباء، والجواب القصير هو أن طابعهم المعتمد على التسلسل الهرمى الصارم جداً وطريقة التفكير التآميرية والعمل تحت باطن الأرض أدى إلى ذلك المصير؛ وهذا لا يعنى أن بقايا النظام القديم وأجهزته الأمنية لم تفعل كل ما في وسعها لجعل "مرسى" تفشل، ولكن يمكن القول بأنه سهلّ عليهم الأمر بتحويل الشعب المصرى ضده".
وأكد "فريدمان" أن مصر تواجه سؤالين هامين: الأول، هل الجيش – الذى أثبت مرة أخرى انه وسيط السلطة – سيعمل على تشكيل حكومة أكثر شمولاً من التى شكلها "مرسى" وإلى أى حد؟ والثانى، هل سيسمح الجيش للاخوان المسلمين بأن يكونوا جزءاً من المستقبل السياسى لمصر؟
وختاماً، قال "فريدمان": "حكومة أكثر شمولاً يمكن أن تكون إما مصدر قوة أو إعاقة، اعتماداً على موافقة كل فرد فيها على خارطة الطريق للمضى قدماً؛ وبالنظر إلى الموقف الاقتصادى لمصر فإنها تحتاج إلى جميع الجهات السياسية الفاعلة – بما فى ذلك الجيش – للتوصل إلى إجماع ديمقراطى على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والسياسية المطلوبة لوضع مصر على مسار النمو".