واشنطن بوست:

المصريون يواجهون إما ديكتاتورية عسكرية أو ديمقراطية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس في أحد مقالات الرأي، إنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، عندما حاول المسئولون الأمريكيون الضغط على الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" لوقف إعتقال معارضيه والشروع في إصلاحات أكثر ديمقراطية، دائما ما قوبلوا بالرد "هل تريدون الإخوان في السلطة؟".
وتابعت: "ولكن أحداث أمس الأربعاء تشير إلى أن المصريين لا يزالون يواجهون هذا الاختيار: إما الديكتاتورية العسكرية أو الديمقراطية غير الليبرالية, ولتحقيق النجاح الحقيقي، يجب على القيادة الجديدة في مصر أن تجد وسيلة لرفض كلا الخيارين، فهذه مهمة المصريين وليست الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من وسائل الإعلام الغربية تصف حالة الإنقسام في مصر على أنها فجوة بين الإسلاميين والعلمانيين، وتصوير الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" على أنه دائما ما اتبع أجندة إسلامية متطرفة خلال عامه الأول في السلطة.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس "مرسي" وجماعة الإخوان المسلمين مخادعين ومغتنمين للسلطة وفاسدين، وهذا ما بدى واضحًا منذ وعد حزب الحرية والعدالة بأنه لا يسعى إلى أغلبية برلمانية ولن يرشح نفسه للرئاسة، بل وانطلق أعضاء الجماعة إلى تكريس السلطة من خلال دستور يشوبه الكثير من العيوب وسمحوا للتمييز والعنف ضد الأقلية المسيحية وحاولوا كبح جماح المعارضة والنقاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ سقوط الرئيس السابق "حسني مبارك" عقب إنتفاضة يناير 2011، وجه الشعب المصري سخطه صوب الجيش المصري الذي حكم البلاد لمدة 16 شهرًا، والآن وجه الشعب سخطه تجاه "مرسي" وجماعته بعد عدم تحسن أوضاع البلاد، مشيرة إلى أن انقلاب الجيش "ناعم" هدف على حد قولهم إلى استعادة الديمقراطية وليس تدميرها, وإذا نجح الأمر يمكن اعتباره مثل إزالة الجيش التركي للحكومة الإسلامية عام 1997, وإذا فشلت، يمكن أن يبدو وكأنه انقلاب جزائري لعام 1992، لنبدأ عقود من العنف.
واختتمت الصحيفة، قائلة: "إن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أضاعوا على أنفسهم فرصة لكسر الحلقة المفرغة، ليكونوا القوة من أجل الديمقراطية ومن أجل نظام ليبرالي مع الفصل بين السلطات وتشكيل حكومة دستورية، وكان هذا هو السبب وراء نجاح حزب التنمية بتركيا ونجاح سياسات رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان".