الحكومة تستهدف زيادة إصدارات أذون الخزانة بنسبة 29%

فوائد الديون تلتهم 26% من المصروفات فوائد الديون تزيد على ميزانيات التعليم والصحة والإسكان والشباب والبيئة

فوائد الديون تلتهم 26% من المصروفات العامة لمصر، وتتجاوز ميزانيات الصحة والإسكان والتعليم والشباب والثقافة والحماية الاجتماعية والبيئة.
إجمالى الفوائد فى الموازنة التى وافق عليها مجلس الشورى مؤخراً يصل الى 182 مليار جنيه، فى حين أن ما ينفق على الإسكان والمرافق المجتمعية 1.5 مليار جنيه، وعلى الصحة 22 مليار جنيه، وعلى الشباب والثقافة والشئون الدينية 32.7 مليار جنيه، وعلى التعليم 23.4 مليار جنيه، وعلى حماية البيئة 36.2 مليار جنيه، وعلى الشئون الاقتصادية 32.7 مليار جنيه، وإجمالى هذه النفقات 138.5 مليار جنيه، فى حين فوائد القروض بلغت 182 مليار جنيه.
تبلغ جملة الفوائد فى مشروع الموازنة للعام المالى 2013/2014 نحو 182 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 31.3 % مقارنة بالربط المعدل لموازنة العام المالى 2012/2013 والذى بلغ نحو 138.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 43.4 مليار جنيه.
وبلغت جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة نحو 692.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6% مقارنة بنحو 583.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 108.6 مليار جنيه. وقدر العجز فى الموازنة بنحو 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.6 % من إجمالى الناتج المحلى البالغ 2 تريليون و50 مليار جنيه.
استحوذ فوائد الدين المحلى على نصيب الأسد بنسبة 96% لتصل إلى 174.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 32% مقارنة بنحو 132.5 مليار جنيه، وبلغت فوائد الديون الخارجية نسبة 4% من إجمالى فوائد الدين العام ليصل إلى 7.5 مليار جنيه بمعدل نمو 22% مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه.
فوائد الأذون على الخزانة كانت لها النصيب الأكبر من إجمالى فوائد الدين العام بنسبة 37%، فقد بلغت 67.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 52.6 مليار جنيه بمعدل نمو 29%، وتليها فوائد سندات الخزانة المصرية بنسبة 44.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 33.2 مليار جنيه بمعدل نمو 33%، تليها فوائد سندات البنك المركزى المصرى بنسبة 16% لتصل إلى 29.9 مليار جنه مقارنة بنحو 14 مليار جنيه وبمعدل نمو 113%، وفى المرتبة الرابعة فوائد صكوك صناديق المعاشات بنسبة 10% لتصل إلى 19 مليار جنيه مقارنة بنحو 17.6 مليار جنيه بمعدل نمو 9%، ويليها فوائد التغطية المؤقتة للرصيد الدائن بنسبة 5% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وفى المرتبة السادسة فوائد الدين الخارجى بنسبة 4% ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 23%.
قال مصدر مصرفي، إن السحب على المكشوف لوزارة المالية يرهق البنك المركزى مشيرا إلى أن عملية السحب تجاوزت 100 مليار جنيه.
تجاهل الديون
الموازنة الجديدة تجاهلت حجم الدين العام المحلي، وأسلوب معالجته هذا ما أكده محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار موضحا أن أثر المطالبات الفئوية كان ظاهرا فى حجم الأجور داخل الموازنة إلا أنه رغم ذلك لم يبرز بوضوح نتائج استراتيجية ضغط الإنفاق التى انتهجتها الحكومة.
فوائد الدين العام «محلى وخارجى» فى الموازنة سجلت نموا واضحا وهو أمر كان جديرا بالبحث عن طرق مبتكرة لمعالجته، كما يشير محسن.
ارتفاع مستوى الدين العام، يصاحبه ارتفاع معدلات الفائدة فى الاقتصاد الوطني، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل نشاطات الأعمال، وفقا لما اكده الدكتور أبو هنطش عبدالمجيد استشارى الدراسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الارتفاع فى مستوى الدين العام يؤثر بالسلب على الاستثمارات الخاصة التى تشكل نسبة كبيرة فى الاقتصاد الوطني، بل ويؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطنى بين الاقتصاديات العالمية، كما يؤثر على النمو الاقتصادى فى المستقبل، خاصة أنها بلغت تريليوناً و129 مليار جنيه عام 2012، بمعدل زيادة 21% مقارنة بعام 2011 والبالغة 932.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الدين العام يمكن أن يؤدى إلى تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني، إذا تم توجيهه واستخدامه لتمويل الاستثمارات التى تؤدى بالفعل إلى تحسن الإنتاجية، وهو ما يتطلب إصلاح هيكل الدين العام وتتبع مسارات توجيهه بما يؤدى إلى تحسن الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد.
حلقة مفرغة
حكومة عاجزة عن إيجاد بدائل، وهى نفس سياسات الحكومات السابقة، التى تعتمد على الاقتراض والدخول فى حلقة مفرغة من الاقتراض كما يضيف عصام عبدالمعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، ورئيس المركز العربى للشفافية ومكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة تقوم بسداد القروض التى عليها بقروض جديدة، كما تقوم بالاقتراض للإنفاق على مستلزمات استهلاكية وليست إنتاجية مما سيؤدى إلى مزيد من تضخم الدين العام (محلى وخارجي) ويتم تصدير المشكلة للأجيال القادمة.
قال عبدالمعطى الذى كان يراقب إنفاق الحكومة، إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد نصيبها 8 آلاف جنيها سنويا من فوائد الديون.
يرى عاصم عبدالمعطي، أن الحل فى البحث عن موارد أخرى غير الاعتماد على الاقتراض لسد عجز الموازنة، والاعتماد على الإنتاج الموجه للتصدير، والبحث عن موارد طبيعية وإعادة استغلالها، مشيرا إلى أن الموارد التى تمتلكها مصر كافية لسداد الديون وعجز الموازنة إذا تم استغلالها، ولكن لا توجد إرادة سياسية، ودائما ما يتجه النظام الحاكم إلى الاستسهال عن طريق الاقتراض من الخارج.
بدائل الاقتراض
يرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هناك بدائل كثيرة لسد عجز الموازنة وعدم الاعتماد على الاقتراض من الخارج، فمصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، وزيادة فى النقد الاجنبى، فقد بلغت تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وتحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس الى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا وإعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.
مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، كما يضيف محسن عادل أنه من بين هذه الأفكار بيع الأراضى استثماراً للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى.