حسن مالك .. صاحب الفلوس والنفوذ

يشبه رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، المهندس أحمد عز، الرجل القوى فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى تصرفاته وأفعاله، فالرجل يلعب نفس الدور تقريبا بفارق بسيط هو أن نفوذ مالك أقوى من نفوذ عز فى عصر النظام السابق ولا يجد أى مقاومة من أى تيار فى الجماعة بل إن مؤسسة الرئاسة سلمت للرجل ملف الاستثمار فى مصر وأنشأت جمعية «تصالح» التى يرأسها من اجل إتمام المصالحة مع رجال أعمال النظام السابق.
وإذا كان عز قد احتكر صناعة الحديد ومن خلاله سعى إلى احتكار الحياة السياسية بدعم من جمال مبارك ولكنه سقط ضحية تصرفاته لكن حسن مالك احتكر بالفعل مشهد الاستثمار فى مصر بدعم من خيرت الشاطر الرجل القوى فى مصر والجماعة الآن وأصبح يتحكم فى الامتيازات التى تمنح لرجال الأعمال وهو الذى يحدد أسماء المسافرين مع الرئيس منهم.
يتباهى «مالك» بتاريخه النضالى ليبعد عن نفسه تهمة التشبيه بأحمد عز فالرجل سجن لمدة عام فى قضية «سلسبيل» الشهيرة وأحيل بعدها الى المحكمة العسكرية بتهمة غسل الأموال، لكنه خرج أقوى من ما كان عليه قبل سجنه ورغم صداقته الحميمة مع المهندس خيرت الشاطر فإنه يسعى الى بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة له لكن الجماعة تضغط عليه حتى لا يصبح خارج نطاق الاستثمار الإخوانى ويبتعد عن الخزينة الإخوانية.
«مالك» تطارده الاتهامات بتكوين ثروات طائلة من المنح التى حصل عليها، وهو ما دفع محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الى الدفاع عن الرجل والتأكيد أن ثروته وخيرت الشاطر لا تتعدى بضعة ملايين، وهو التصريح الذى فتح باب الجدال حول دفاع الإخوان عن الرجل خاصة أنه الأولى بالدفاع عن نفسه ولكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.
«مالك» أنشا جمعية «ابدأ» على غرار جمعية رجال الأعمال التى أنشاها جمال مبارك ونتيجة الخدمات والتسهيلات التى حصل عليها من مؤسسة الرئاسة أصبحت تستحوذ على نفوذ ضخم جدا من قطاع الأعمال وتلا ذلك إنشاء جمعية «تواصل» من قبل الرئاسة التى يرأسها ايضا لتكون حلقة الوصل بين رجال الأعمال والرئاسة وهو ما يفتح باب التساؤلات عن دورها وتشابهه مع جمعية «جيل المستقبل» التى أنشأها جمال مبارك أيضا.
قبل إنشاء الجمعية قاد «مالك» مفاوضات التصالح مع رجال أعمال النظام السابق بدعم من صديقه المقرب خيرت الشاطر، فالرجل هو الذى قاد التفاوض مع نجيب ساويرس وأعاده الى مصر وتفاوض مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد من اجل إعادة الاموال مقابل إغلاق ملفات القضايا المتورطين فيها وهو ما منح مالك نفوذا ضخما بين رجال الأعمال.
وأكبر دليل على نفوذ «مالك» فى مؤسسة الرئاسة ما قاله مساعد الرئيس الدكتور عماد عبدالغفور لصحيفة «الواشنطن بوست» من أن الرئيس يثق فى بحسن مالك ويستشيره ويعتبره من مجموعة إدارة الأزمات وذلك الاعتراف كاشف عن حقيقة الدور الذى يلعبه «مالك» والذى يتعدى بكثير كونه أحد كبار رجال الأعمال الإخوان.
فقبل زيارة الرئيس الى بكين لجلب استثمارات الى البلاد كانت قوائم رجال الأعمال المسافرين مع الرئيس صادرة عن «مالك» نفسه وهو الذى حدد أسماء رجال الأعمال الذين يستفيدون من الزيارة، وبالطبع كان يملك منع المساعدات عن رجال الأعمال الذى لا يفضل التعامل معهم وكان لديه معهم خلافات فى عهد النظام السابق.
مالك يرفض لعب أى دور رسمى فى النظام الحالى ويفضل أن يلعب خارج الإطار الرسمى فقوته يستمدها من عدم وجود سلطة تحاسبه وهو ما دفعه الى رفض منصب وزير المالية فى حكومة الدكتور هشام قنديل ويراه منصبا ضئيلا على قدراته ولا يناسب حجمه، خاصة أنه يملك مفاتيح خزائن الإخوان السرية مع المهندس خيرت الشاطر.
«مالك» البالغ من العمر الآن 55 عاما رشحته الرئاسة ليكون رئيسا لمجلس الأعمال المصرى التركى، وهو المنصب الذى منح الرجل قوة أكبر من أى وزير فى الحكومة خاصة أنه يحاول أن يجلب الاستثمارات الى مصر، ولكن حتى الآن ينظر الى مصالح جماعته ولا يهتم بملف الاستثمار، كما أنه يهتم أكثر بصفقات التصالح التى تستفيد منها الجماعة، خاصة أنها لا تخضع لأى قواعد وتسير حسب الأهواء الشخصية له. «مالك» وزير مالية الجماعة وأمين سر خزائنها ينتظره مصير أقسى من مصير أحمد عز الذى يقبع خلف سجن طرة الآن وعداد الاحكام يطلق أحكامه عليه بلا رحمة ويبدو أن مظاهرات 30 يونية سوف تجعل مصير «مالك» أشبه بمصير أحمد عز خاصة أنه يتصور أن الجماعة عصية على الخلع من السلطة وتناسى أن الشعب المصرى أسقط نظام مبارك الأقوى ديكتاتورية منه.