احتياطيات أبوظبي من النفط تكفي للتصدير 100عام

ذكر تقرير أمريكي أن إمارة أبوظبي تمتلك 80% من احتياطيات النفط المؤكدة في دولة الإمارات والبالغة حوالي 100مليار برميل، وهو ما يكفي الصادرات لأكثر من 100 عاما بمعدل الإنتاج الحالي الذي يتراوح بين 2.5 و2.7 مليون برميل/ يوميا.
وقال التقرير الذي نشره معهد أبحاث الكونجرس اليوم الأربعاء على موقعه على الانترنت إن الإمارات تصدر أكثر من مليوني برميل/ يوميا، وتملك طاقة فائضة بحوالي 500 ألف برميل/ يوميا، وتذهب كميات صغيرة من صادرات الإمارات النفطية إلى الولايات المتحدة.
ويذكر أن الإمارات تفتقر إلى الغاز الطبيعي الموجود في حقول معزولة، ودخلت في اتفاق ( مشروع دولفين) مع دولة قطر المجاورة المصدرة للغاز الطبيعي وسلطنة عمان المستوردة له عبر خط أنابيب بني حديثا يبدأ من قطر للإمارات ، ثم عمان.
كما تسعى الإمارات لتأمين طرق تصدير النفط ضد أي تهديد من جانب إيران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بمحاولة إعادة استثمار ثروتها النفطية، ذكر التقرير الأمريكي أن أبوظبي حاولت في السنوات الأخيرة التفوق على دبي في بناء فروع محلية للمتاحف الأمريكية والأوروبية الشهيرة ، وذلك في محاولة للاستفادة من ثروتها النفطية تحسبا لفترة ما بعد تخلى اعتماد دول العالم المتقدم على واردات النفط.
ويقول التقرير إن مصدر الثروة السيادية في الإمارات ، العضو في منظمة التجارة العالمية، هي مبيعات النفط، والتي نجحت في تطوير اقتصادها الحر، مشيرا إلى أن إمارة دبي، واصلت تبني استراتيجيات اقتصادية قائمة على جذب الاستثمارات لبناء أعداد كبيرة من المشاريع الفخمة والمستقبلية والتي تهدف إلى جذب المغتربين والسياح الدوليين.
وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير بسبب الأزمة المالية العالمية 2007-2009، ما أدى إلى تسريح العمالة على نطاق واسع في الإمارات ومغادرة الآلاف من العمال الأجانب، كما تسبب فى مواجهة البنوك الإماراتية كميات هائلة من القروض المتعثرة.
كما أثرت الأزمة المالية العالمية على أسعار العقارات بالإمارة الخليجية ،وأثرت الأزمة كذلك على المستثمرين الإقليميين مثل الموجودين في أفغانستان، الذين اشتروا مباني راقية مثل تلك الموجودة في جزر النخيل الاماراتية. وأدى انخفاض قيمة العقارات المشتراه إلى انهيار بنوك أفغانية كبيرة مثل بنك كابول في سبتمبر 2010 ، حيث قدم قروضا كبيرة لأبرز المسؤولين في السلطة الأفغانية لشراء العقارات هناك.
وقال معهد أبحاث الكونجرس في تقريره اليوم إن الحكومة الإماراتية الاتحادية عندما اجرت خطوات لمعالجة الأزمة المالية العالمية، بدأت تواجه بعض المشاكل منها زيادة الدين العام، واستخدمت جانبا من الأموال المستثمرة في " صناديق الثروة السيادية والمقدرة بحوالي 700 مليار دولار لضخها في بنوك دبي لمساعدتها على اجتياز هذه الأزمة.
وتعود ملكية أكبر صندوق للثروة السيادية الإماراتية، ويسمى "مبادلة"، وتديره إمارة أبوظبي.
وبحلول نهاية عام 2011، كانت المشاكل الاقتصادية الأسوأ التي واجهت الإمارات قد أخذت في التراجع ، وشهد النمو الاقتصادي تحسنا بشكل كبير إلى نحو 3.3% في هذا العام. وبلغ معدل النمو حوالي 2.5% في عام 2012 ويرجع ذلك جزئيا بسبب اندلاع أزمة الديون الأوروبية وتأثر الاقتصاد الخليجى بها.
ويرى التقرير معهد أبحاث الكونجرس اليوم أن العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة تمثل قضية هامة بالنسبة للبلدين لأن الدولة الخليجية تعد أكبر سوق للولايات المتحدة.
ويذكر أن الشركات الأمريكية صدرت في عام 2012، ما قيمته22 مليار دولار من السلع إلى الإمارات ، كما تملك أكثر من ألف شركة أمريكية مكاتب بدولة الإمارات ويعمل بها 60 ألف أمريكي.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات ،الثرية ، تلقت كميات صغيرة من المساعدات الأمريكية ، دون الكشف عن مقدارها، ويرى أن الغرض الرئيسي للمساعدات هو جعل دولة الإمارات مؤهلة للحصول على المشورة والبرامج لتحسين ضوابطها الأمنية وضبط التصدير.