عبد المنعم: الحكومة تعيد النظر فى خريطة الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على إعادة النظر في خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتناسب مع طبيعة الحكومة المصرية، حتى تكون أكثر توطينًا لآليات الابتكار الصناعي والزراعي والخدمي.
قال عبدالمنعم، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تسعي إلي تنشيط أسواق التصدير لمنتجات الصناعات المعرفية من خلال قاعدة قوية تتمثل في وجود أسواق محلية نشطة لهذه المنتجات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع تحت عنوان "رؤية استرايجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانونى.
أكد الدكتور رابح رتيب، نائب رئيس جامعة بني سويف أمين عام، علي ضرورة الاهتمام بالمصريين بالخارج، والتعرف علي مشاكلهم وحلها، والعمل علي جذب مدخراتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي، مطالبًا بضرورة عودة وزارة الهجرة والعمل علي رعاية المصريين بالخارج، للاستفادة منهم.
وأوضح أن وزارة الهجرة لكي تكون فعالة لابد من وجود لائحة محكمة خاصة بها، وتعمل علي مساعدة المصريين الراغبين في السفر للخارج، ورعايتهم بشكل كامل، وتثبت أقدامها في كل بلدان العالم.
وأشار رتيب إلي أن المجتمع المصري شهد خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير تحولات وتغيرات علي المستوي المحلي والاقليمي والعالمي، وهذه التحولات أثرت علي الاستقرار السياسي والأمني، مما يتطلب ضرورة العمل علي إنقاذ الاقتصاد المصري من الركود والتراجع، والعمل علي النهوض به من خلال رؤية شاملة.
أضاف الدكتور علاء رزق، استاذ الاستراتيجية بأكاديمية الشرطة وأكاديمية ناصر مقرر المؤتمر، أن رجال الاقتصاد قادرين علي إصلاح ما أفسده رجال السياسة، وأن مصر مرت بعدد من تجارب التحديث الاقتصادي منذ عهد علي باشا موضحًا أن عملية إنقاذ الاقتصاد المصرى عملية صعبة لأنها تتطلب هدم عالم قائم على الفساد والانحراف ومرتكز على التهرب إلى بناء عالم جديد مبنى على القواعد الصحيحة لاقتصاديات السوق التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، مع اليقين أن للدولة مسئوليات اقتصادية مباشرة لضبط الأسواق والمعاملات.