الخبراء يحذرون من كارثة اقتصادية

أكد عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق أن شباب مصر عندما يضعون أمامهم اهدافا محددة يستطيعون ان يحققوها مثلما حققوا ثورة يناير
والانتصار العظيم في حرب أكتوبر‏1973‏ جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بساقية الصاوي بالزمالك تحت عنوان رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي التي عرضها الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي‏.‏
وأوضح حجازي أن الاستثمار في الشباب هو الافضل لتقوية الاقتصاد المصري حيث تجاوزت أموال العاملين بالخارج‏10‏ مليارات دولار وتساوت مع عائدات السياحة مؤكدا ضرورة التوقف عن جلد الماضي والتركيز علي الاولويات التي يحتاجها الشعب المصري خلال الفترة الحالية‏.‏
وشدد ضرورة التركيز علي الايجابيات لبناء اقتصاد قوي بدلا من السياسيات التي يتم تعديلها كل يوم دون ان نعرف هوية الاقتصاد المصري موضحا ان صراع التيارات الإسلامية والاشتراكيين والليبراليين اصبح متوحشا ويجب أن تنضم لمنظومة متكاملة‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد الدكتور فرج عبد الفتاح فرج أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مصر تمتلك العديد من العوامل سواء كانت بشرية أو طبيعية أو جغرافية أو عسكرية وهذه القدرات يمكن ان تضعها في مقدمة الدول مشيرا إلي ان المتغيرات الحالية لايمكن ان تصلح معها مفهوم الاصلاح الاقتصادي القديم وإنما يتطلب رؤية مستقبلية للاستفادة من جميع القدرات وتقوية نقاط الضعف التي اصابت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة والتي تنذر بكارثة كبري إن لم يتم تداركها‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ طرح الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي مؤكدا استشراف مستقبل مصر في المرحلة المقبلة لايمثل رفاهية فكرية بقدر ماهو ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات والتهديدات المستقبلية من خلال العمل الجاد وعطاء الشباب مع آخذ كل من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في نسق واحد من السياسات الهادفة إلي رفع معدل النمو الاقتصادي والقضاء علي الاختلالات الاقتصادية المختلفة‏.‏
وأوضح ان الوضع الراهن يلوح بكارثة اقتصادية وعلاجها قضية صعبة شديدة التعقيد لانها تتطلب هدم العالم القديم القائم علي الفساد والانحراف لكي يتم الانطلاق لبناء عالم جديد قائم علي القواعد الصحية لاقتصاديات السوق التي تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة المرتكزة علي البعد الاجتماعي‏.‏ وأشار إلي أن للدولة مسئوليات اقتصادية مباشرة يجب ان يتم ترجمتها بداية بضبط السوق وإعادة التوازن للمعاملات والانشطة بعيدا عن اوهام قوي السوق الخفية القادرة ذاتيا علي التصحيح والتصويب بعد أن اثبتت الازمة العالمية أن الدور الاقتصادي للدولة يتجاوز احاديث دور الرقيب والرقابة‏,‏ بل التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي باستخدام جميع الآليات المتعارف عليها دون تردد أو خوف من ادعاءات تجاوز القواعد الاصولية الرأسمالية‏,‏ وهذا لن يتحقق دون زيادة قدرات المؤسسات المالية والنقدية علي مواجهة الأزمات الاقتصادية للدول التابعة لها وعلي الصعيدين الإقليمي والدولي‏.‏
وأضاف أن العمل علي سبعة محاور اصبح ضرورة ملحة لجعل مصر في مقدمة الدول‏,‏ من أهمها تحديث العنصر البشري بالارتقاء بنظام التعليم والتدريب والصحة وتفعيل المواطنة والانتماء وتحديث قطاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والاصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة والعمل علي الاستفادة من الاستثمار الأجنبي مع ضرورة مراعاة عمق الأمن القومي الاستراتيجي لمصر‏.‏