مصادر سياسية:

اتصالات للجيش مع الرئاسة والمعارضة للتهدئة

تجري قيادات من الجيش اتصالات مكثفة مع كافة أطراف العملية السياسية في البلاد، وبالأخص مؤسسة الرئاسة وقيادات المعارضة، في محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة المتوقعة على خلفية المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو الجاري للمعارضة ضد الرئيس محمد مرسي.
وتدعو قوى معارضة إلى احتجاجات يوم 30 يونيو الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس محمد مرسي منصبه؛ للمطالبة بسحب الثقة منه، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شئون البلاد. في المقابل، تدعو قوى إسلامية إلى التظاهر في اليوم ذاته؛ تأييدًا لمرسي، الذي فاز في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، منهية نحو 30 عامًا من حكمه. ويخشى المصريون أن تتحول مظاهرات 30 يونيو الجاري إلى أعمال عنف بسبب حالة الاستقطاب الحادة على الساحة السياسية.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى اليوم الأربعاء إن "اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح يقود عملية الاتصالات التي تجريها المؤسسة العسكرية حاليا مع الأطراف السياسية"، موضحة أن هذه "الاتصالات ليست بمثابة وساطة بمعنى الكلمة وانما محاولة لتهدئة الأجواء بين الجانبين واجراء اتصالات استكشافية لامكانية إيجاد أرضية مشتركة تسمح بايجاد نوع من التوافق ولو جزئيا". ولم تعط مزيدا من التفاضيل.
وأوضحت المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "لعدم إحراج أطراف معنية"، أن العصار أجرى في الساعات القليلة الماضية اتصالات مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الداعمة لمظاهرات 30 يونيو والمطالبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي، ومن بينهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
وقالت إن "المؤسسة العسكرية تراقب الموقف، والواقع على الأرض يوم 30 يونيو هو الذي سيحدد موعد إطلاق الدعوة للحوار".
وكانت المؤسسة العسكرية أعلنت دعمها للشرعية الدستورية، وذلك في اجتماع مجلس الأمن القومي (الذي يضم ممثلين عن الحكومة والجيش والمخابرات ووزارة الداخلية) الذي عقد برئاسة الرئيس مرسي أول من أمس الاثنين.
من جانبه، قال مصطفي بكري الكاتب الصحفي المقرب من المؤسسة العسكرية، في تصريحات إن "اللواء العصار يجري اتصالا مع القوي السياسية للتعرف على موقفهم وليس لطرح رؤية محددة أو فرض حل معين للأزمة".
وأشار إلى أن العصار في إطار جهود القوات المسلحة لحل الأزمة التقى أيضا قبل أيام وبشكل غير معلن بالسفيرة الأمريكية، آن باترسون، وطالبها بعدم تدخل الإدارة الأمريكية في .الشأن المصري الداخلي.
وتسببت تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون ولقائها خلال الأيام الماضية بعدد من الشخصيات السياسية من بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في انتقادات حادة من المعارضة لها، بسبب ما اعتبرته المعارضة "دعم واشنطن للإخوان المسلمين".
وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش أو من مؤسسة الرئاسة، عبر عن موقف قوى المعارضة المصرية من اتصالات الجيش، أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور القيادي بجبهة الإنقاذ قائلا إن "الجبهة تقدر دور الجيش لكننا أصبحنا لا نطرح سوي مطلب واحد يرفعه الجماهير المصرية وهو تنحي الرئيس".
وأضاف دراج "هذا ما أكدت عليه خلال الاتصالات التي جرت الأيام الماضية".
وتابع دراج: "نثق في قيادات الجيش لكن لا نثق في مؤسسة الرئاسة التي أفشلت دعوة الحوار السابقة التي دعت اليها المؤسسة العسكرية".
وكان الفريق أول السيسي قد وجه دعوة للحوار الوطني في نوفمبر الماضي، إلا أنها لاقت تحفظا من مؤسسة الرئاسة.
وردا على سؤال حول الحديث عن الدعوة لحوار برعاية القوات المسلحة إذا فشلت قوى المعارضة في حشد الجماهير للتظاهر يوم 30 يونيو قال دراج "لكل حادث حديث وسيكون الأمر محل تشاور مع أعضاء جبهة الإنقاذ".
وتأسست جبهة الانقاذ في شهر نوفمبر الماضي عقب إعلان دستوري أصدره مرسي عزل بموجبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود وعين بدلا منه طلعت عبد الله. وتضم الجبهة عددا من الأحزاب والحركات والشخصيات السياسية المعارضة.
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد قال في تصريحات له في ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة قبل يومين إن الجيش المصري "لن يظل صامتا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه".
وأضاف أن القوات المسلحة "تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي".
وطالب وزير الدفاع القوى السياسية ب"التوافق والمصالحة الحقيقية" قبل مظاهرات 30 يونيو الجاري وأمهلهم أسبوعا للقيام بالحوار وتجنيب البلاد الانحراف إلى الفرضي.
وحملت الأيام الماضية أطروحات تضمن تولي السيسي رئاسة الحكومة مع احتفاظه بوزارة الدفاع، في حكومة تهدف لتقديم برنامج اقتصادي والإعداد للانتخابات البرلمانية وإجرائها خلال 6 أشهر، إلا أن مؤسسة الرئاسة أعلنت علي لسان المتحدث الرسمي باسمها عمر عامر أنه لا نية لتعديل حكومي الآن.