منع الوقود عن المحافظات.. وشلل فى الحركة المرورية.. وعودة شبح الإظلام

حملة لتأديب الشعب المصرى قبل 30 يونية مسئول في التموين: الأرقام الرسمية لضخ السولار غير صحيحة

بدأت الجهات الحكومية تنفيذ تعليمات عليا بتأديب الشعب المصري الرافض للنظام الإخواني، تم قطع إمدادات جميع أنواع الوقود عن المحطات، لتعجيز المواطنين عن الوصول إلي أعمالهم أو الانتقال للمشاركة في أي تظاهرات ضد النظام الحاكم.
خلت محطات الوقود علي الطرق السريعة والفرعية وداخل القاهرة. واضطر المواطنون إلي حجز أماكن لسياراتهم في محطات الوقود، رغم فراغ مخازن المحطات من البنزين والسولار، مما أدي إلي تعطيل حركة السير علي الطرق وفي شوارع القاهرة، انتظارا لوصول سيارات الإمداد إلي المحافظات.
هاجم مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية الوزارة قائلا إن أزمة المواد البترولية تدار بأسلوب خاطئ، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراء أزمة المواد البترولية هو عدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لشراء البنزين والسولار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن الكميات التي يتم ضخها يوميا لا تغطي حجم الاستهلاك، مشيرا إلي أن الأرقام المعلنة عن كميات الضخ اليومي من البنزين والسولار غير صحيحة، حيث إن وزارتي التموين والبترول تؤكدان أنه يتم يوميا ضخ 36 ألف لتر سولار يوميا مع المعلم أن هذه الكمية تغطي الاستهلاك بشكل كبير وتحقق ارتياحاً كبيراً في الأسواق، علي عكس الوضع الحالي حيث امتدت الأزمة إلي جميع مناطق الجمهورية والأكثر من هذا أنها لم تعد تقتصر علي السولار فقط بل انها شملت جميع أنواع البنزين بداية من 80 و90 و95.
تصاعدت أزمة السولار والمواد البترولية إلي أقصي معدلاتها أمس، شملت الأزمة جميع مناطق محافظتي القاهرة والجيزة ومنها أحياء الدقي والمعادي وشبرا والجيزة والهرم وحلوان. تسببت الأزمة في اصابة حركة المرور بالشلل التام في جميع الميادين، وقال الدكتور مجدي وصفي مدير عام الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزارة قامت بحملات تفتيشية علي مناطق الأزمة، مؤكدا أن التحريات أثبتت اختناق منطقة وسط البلد، مشيرا إلي أنه قام بإرسال 3 سيارات إلي منطقة الدقي نظرا لتزايد الشكاوي فيها.
وأضاف أن الوزارة عقدت اجتماعاً منذ يومين مع شركات البترول لإعلان حالة الطوارئ يوم 30 يونية، مؤكدا أن جميع المحافظات لديها مخزون استراتيجي من المواد البترولية يكفي من 4 إلي 5 أيام تحسبا للطوارئ.
ومنذ يومين اعترف الدكتور باسم عودة بوجود أزمة سولار في 17 مكاناً وحيا علي مستوي جميع محافظات الجمهورية أهمها محافظات الشرقية ودمياط والفيوم وبني سويف، كما يوجد 27 مكانا تتوفر فيها السولار، مؤكداً أنه لا تراجع عن تطبيق الكروت الذكية، حيث يوجد 61 مستودعا و12 شركة توزيع و2860 محطة وقود تقوم بتطبيق الكوبونات، إضافة إلي وجود 2000 سيارة لنقل الوقود من المستودعات إلي محطات الوقود، الأمر الذي يتطلب ضرورة إحكام الرقابة علي منافذ التوزيع.
وأوضح أن الكثير من محطات التوزيع رفضت تطبيق الكروت، لأنها تمنع التهريب كما اعترف أيضا بوجود مشاكل في توريد البنزين في محافظات الوجه البحري منها دمياط والشرقية والغربية.
ورغم ذلك، مازالت الأزمة مستمرة بل إنها تتفاقم يوما بعد يوم وإذا كانت الحكومة تعترف بالأزمة وقد أعلنت مرارا وتكرارا وعلي لسان العديد من مسئولي الرقابة وعلي رأسهم اللواء أحمد الموافي رئيس مباحث التموين أن التهريب إلي غزة هو سبب الأزمة.
ومن المعروف أن مصر تستورد 50٪ من الاحتياجات المحلية للسولار أي حوالي 15 ألف لتر يوميا، بما يعادل 450 ألف لتر شهريا من احتياجات السوق، وهو ما يعتبره المسئولون السبب الرئيسي للأزمة نظرا لأن أي تغيير في الأحوال الجوية يتسبب في ظهور أزمة في الأسواق بالإضافة إلي حوادث الطرق التي تتسبب ايضا في تأخير وصول الشاحنات إلي محطات التوزيع، حيث نعتمد علي النقل البري بنسبة 95٪.
وعاود شبح الإظلام التام لشبكة كهرباء مصر الظهور خلال اليومين الماضيين، بسبب ضعف ضخ الغاز إلي محطات الكهرباء، وخسرت الشبكة أمس الأول ما يزيد علي 4000 ميجاوات تم تعويضها بتخفيف الأحمال وقطع التيار عن محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال جنوب الصعيد ومنطقة القناة وسيناء والإسكندرية والساحل الشمالي. بدأ تخفيف الأحمال منذ الثانية ظهرا حتي الثالثة صباح أمس. وقدرت مصادر قيمة انشاء محطات بقدرة 4 آلاف ميجاوات بمبلغ 6 مليارات دولار، وأن سبب اللجوء لتخفيف الأحمال ضعف ضخ الغاز الواصل إلي محطات توليد الكهرباء، مما أدي لخروج عدد من الوحدات الغازية عن الخدمة لانخفاض قوة الضخ لأقل من «20 بار»، مما يعرض المحطات للخروج الاضطراري وخسارة الشبكة قدرات انتاجها.
وأعلنت وزارة الكهرباء تقريرا حول إجراءات الترشيد التي بدأتها الوزارة حيث استبدلت نصف مليون لمبة انارة عامة موفرة للطاقة، وتم تعديل نظام الإنارة العامة عن طريق فصل عامود وتشغيل عامود آخر أو فصل إحدي اللمبات بين عمود والعمود التالي، وبلغ عدد اللمبات المطفأة حوالي 330 ألف لمبة، وذلك في اطار الخطة التي يقوم القطاع بتنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لترشيد الإنارة في الشوارع بنسبة 50٪ من خلال تركيب لوحات اوتوماتيكية تقوم بتشغيل عمود وعمود بالتناوب دون التأثير علي شدة الإضاءة ومراعاة أمن وأمان المواطن والمنشآت.
جدير بالذكر أن استهلاك الكهرباء لأغراض الإنارة العامة للشوارع يمثل نحو 6٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة علي مستوي الجمهورية.