قومى الإنسان يطالب بإلغاء إشراف الداخلية على السجون

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون واللوائح الداخلية المتصلة بذات الشأن بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
وأشار المجلس فى توصياته التى أصدها فى تقرير سجن دمنهور إلى حقوق السجناء في التعليم والرعاية الصحية والغذاء الكافي والتريض والزيارة والاتصال بالعالم الخارجي بما يتماشى مع السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إعادة تأهيل السجين ودمجه مرة أخرى في المجتمع.
وأكد على ضرورة تعديل الإجراءات الخاصة بنقل السجناء المرضى إلى مستشفى السجن بعيدا عن الشكل الروتيني المتبع حاليًا، بحيث ينصب الاهتمام الأول على حياة السجين.
ونوه بإلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن تلحق بوزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار العمل على الأخذ بنظام قاضي التنفيذ الجنائي وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضا بالنظر في الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التي تنفذ في مواجهتهم داخل السجون.
كما شدد على كفالة ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة، بالإضافة إلى ضرورة إطالة مدة الزيارة وتحسين الظروف التي تتم في ظلها، وذلك اتساقا مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.
وأوضح المجلس أنه سيرفع التقرير الخاص بزيارة سجن دمنهور للنائب العام للنظر في أمر المحبوسين احتياطيا ممن تجازوا مدد الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.