مرسي مطلوب للعدالة

أكد فقهاء قانون أن الرئيس محمد مرسي مطلوب للعدالة بموجب الحكم الذي أصدرته أمس الأول محكمة مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 المعروفة إعلامياً بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.
قال الفقيه القانوني، عصام الاسلامبولي: إن حكم المحكمة اعتبر «محمد مرسي» متهماً في قضية الهروب من سجن وادي النطرون لذا يجب أن يستدعيه النائب العام للتحقيق معه في ملابسات هروبه من السجن في الأيام الأولي لثورة يناير 2011.
ونفي «الإسلامبولي» وجود ما يحول دون مثول الرئيس أمام النائب العام، وقال: ان المادة 152 من الدستور منحت الرئيس حصانة خاصة في الجنايات والخيانة العظمي فاشترطت موافقة ثلث مجلس النواب أولاً قبل محاكمة الرئيس في أي من هذه الجرائم ودون ذلك من جرائم فإن الرئيس يخضع للمساءلة والمحاكمة مثل أي مواطن.
وأضاف الاسلامبولي: الثابت أن الرئيس محمد مرسي هرب من السجن قبل الثورة وطبقاً للقانون فإن الهروب من السجن جنحة عقوبتها الحبس 6 أشهر في حالة ما إذا كان السجين الهارب لم يصدر في حقه حكم قضائي، كما في حالة الرئيس مرسي، أما إذا تبين أن الهروب مصحوب باستخدام القوة والاستعانة بعناصر خارجية، فالعقوبة تزداد لتصل إلي السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأكد محمد زارع، عضو هيئة الدفاع في قضية الهروب من وادي النطرون- أن النائب العام صار ملزماً باستدعاء الرئيس مرسي وكل من وردت أسماؤهم في حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية للتحقيق معهم، وقال إن القضية الآن في منتصف الطريق، ويمكن للنائب العام أن يبدأ تحقيقاته فوراً ويمكنه أن يجمدها ويركنها، ولهذا يجب ممارسة ضغوط قانونية وشعبية ومجتمعية تجبر النائب العام علي بدء التحقيق في القضية.
واستنكر «زارع» موقف رئاسة الجمهورية من حكم القضاء، وقال: للأسف رئاسة الجمهورية علقت علي الحكم بإصدار بيان تقول فيه إن الحكم صدر بالمخالفة للقانون وهذا أمر لا يجوز قانوناً وربما صدر من باب «اللي علي راسه بطحة».
وقال الفقيه القانوني محمد منيب إن التصريح الذي خرج سريعاً من مؤسسة الرئاسة تعليقاً علي الحكم يكشف أن رئيس الجمهورية لا يدرك أهمية المنصب الذي يشغله ولا إمكانيات الموقع الذي يتولاه.
أضاف: «إذا كان الرئيس محمد مرسي حريصاً علي براءة ساحته واثبات انه جدير بالمنصب الذي يتبوأه حالياً فعليه المبادرة وتقديم نفسه للعدالة وتقديم طلب إلي النائب العام يطلب فيه بدء التحقيق معه فإذا لم يفعل فإنه يضيف إلي سجله الحافل بخرق القانون مخالفة جديدة».
وأضاف «منيب»: «النائب العام «الخصوصي» الذي عينه مرسي أمام تحد جديد فهل سيحترم القانون الذي يحتم عليه بدء التحقيق في القضية واستدعاء د.محمد مرسي وكل من وردت أسماؤهم في الحكم أم انه سيستمر في تجاهل القانون ويركن القضية في الثلاجة؟ فإذا حفظ القضية فإنه يضيف اعتداء علي القانون».