الخارجية: إلغاء جوازات النواب مسئولية المنحل

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية- تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول سفر عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل بجوازات سفر دبلوماسية- عدم دقة ما تم نشره في هذا الشأن حيث ان جوازات السفر الدبلوماسية لا يتم إصدارها إلا لرئيس المجلس والوكيلين فقط، وأن أعضاء مجلسي الشعب والشورى يحصلون فقط على جوازات سفر "خاصة" وليست "دبلوماسية".
أضاف المتحدث أن لائحة جوازات السفر المصرية الرسمية الصادرة بالقرار رقم 10033 لسنة 1999 وتعديلاته، لا تلزم وزارة الخارجية بإتخاذ اجراءات إلغاء جوازات السفر، وإنما تقع مسئولية ذلك على الجهة الرسمية طالبة الإصدار، وهي مجلس الشعب في هذه الحالة، حيث يتعين عليها أن تطلب رسمياً من وزارة الخارجية إتخاذ إجراءات الإلغاء لإنتفاء الصفة الوظيفية لحامليها، وتقوم الوزارة بدورها بإلغاء الجوازات على قاعدة البيانات بإدارة المراسم كما تخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك.
ونوه المتحدث إلى أن اللائحة المشار إليها تنص على إستخدام هذه الجوازات في المهام الرسمية فقط وخلال فترة تولي المنصب، لذلك تقع مسئولية إستخدام هذه الجوازات الخاصة على أعضاء المجلس المنحل رغم علمهم بإنتفاء صفتهم الوظيفية وعدم احقيتهم في إستخدامها. وشدد المتحدث على أنه في ظل ما أثير إعلامياً مؤخراً، فإن وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع الجهة المعنية لسرعة مخاطبة الوزارة لطلب إلغاء هذه الجوازات تمهيداً لإبلاغ مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بذلك