واعتصام مفتوح لأعضاء النيابة حتى رحيل طلعت

غدًا وقفة احتجاجية لشباب القضاة والنيابة العامة

ينظم غدًا شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى اثناء نظر دعوى تمكين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للحكم الصادر لصالحه بعودته لعمله.
ويعقد شباب النيابة اجتماعاً صباح اليوم بنادى القضاة العام بوسط القاهرة لبحث تحقيق مطالبهم ووقف تغول السلطة التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، وأكدت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة ان المحتشدين سيتوجهون عقب الاجتماع إلى دار القضاء العالي لتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية، وشددت اللجنة علي انه بدءاً من اليوم سيدخل اعضاء النيابة في اعتصام مفتوح بنادى القضاة العام حتى تحقيق مطالبهم.
وأكد بيان اللجنة أن مطالب القضاة ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة تتمثل في ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بمسئولياته في هذه المرحلة الحرجة والتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل في شئون القضاء ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم.
وشدد بيان اعضاء النيابة على رفض بقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل في منصب النائب العام المساعد.
وإنهاء ندب أي عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبدالله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم للانصياع إلى أوامره.
وتنظر اليوم الدائرة 120 طلبات رجال القضاء دعوى التمكين المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف لعودته لعمله نائبا عاما واقصاء المستشار طلعت عبد الله من منصبه كنائب عام والذى تولاه بالمخالفة للدستور والقانون، وأكدت مصادر قضائية أنه بمجرد حصول المستشار عبدالمجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم سيصبح الحكم واجب النفاذ فوراً بعودة عبدالمجيد لعمله واقصاء طلعت من منصب النائب العام.