تقدمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية ببلاغ رقم 1975 لسنة 2013 لمحامي عام أول نيابات استئناف الأسكندية ضد محمد محمد مرسى عيسى العياط بصفته رئيس الجمهورية، والمدعو إسماعيل عبد السلام أحمد هنية أبوالعبد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، والمقيم بقطاع عزة، والمدعو خالد عبدالرحيم إسماعيل عبدالقادر مشعل قائد الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس, والمقيم حاليا بدولة قطر، والمدعو عاصم عبد الماجد محمد ماضى، وليس لديه محل إقامة معلوم. وجاء فى البلاغ تحميل المقدم ضده البلاغ الأول محمد مرسى العياط بصفته رئيسًا للجمهورية المسئولية الجنائية الكاملة في حالة ارتكاب جرائم ضد جموع المتظاهرين السلميين منذ تاريخ خروجهم فى فعاليات 30 يونيو وحتى انتهائها. وإصدار أمر احترازيًا بظبط، وإحضار المقدم ضدهما البلاغ "الثانى والثالث" لإجهاض أى إجراءات تم الاتفاق عليها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، خلال اجتماعهما مع "الأول" المقدم ضده البلاغ. وإصدار أمر ظبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ الرابع عاصم عبد الماجد لارتكابه جريمة التحريض بالقتل على المتظاهرين السلميين بموجب المادة 40 من قانون العقوبات ولارتكابه جريمة استعراض القوة المعاقب عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات. كما أكد البلاغ بأن القوى الثورية المصرية مدعومة بالنقابات المهنية والتيارات السياسية المختلفة، وجموع الشعب المصرى أجمع تحديدًا يوم الثلاثين من يونيو لعام 2013 يوم لانطلاق الثورة المصرية الثانية؛ نظرًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمعيشية فى مصر فى ظل حكم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ولقد قررت الجماهير المشاركة والالتزام بالسلمية فى المظاهرات كنوع من التعبير الديموقراطى المسموح به قانونيًا ودستوريًا إلا أن الشعب المصري فوجئ بقيام المشكو فى حقهم الإدلاء بتصريحات مهددة بنشوء حرب أهلية، وحوداث قتل وإصابات أشد وطأة مما شهدتها البلاد إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 بل تعدى الأمر إلى قيام بعض المشكو فى حقهم بإعداد بعض المليشيات المدربة، واستقطاب بعض العناصر الجهادية المسلحة والمنتمية لحركة حماس وعز الدين القسام عن طريق دعوة قادتهم وعقد اجتماعات سرية.