بنكيران في جلسة مساءلة أمام البرلمان

يحضر رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، اليوم الأربعاء، جلسة المساءلة الشهرية حول السياسيات العمومية لحكومته أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط تهديدات لأحزاب المعارضة بإيقاف الجلسة إذا خرج عن موضوع الجلسة.
ومن المرتقب أن تتضمن جلسة اليوم مساءلة رئيس الحكومة حول سبل تنمية المدن والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك الغابات.
وقال عدد من أحزاب المعارضة خلال لقاء لها يوم أول أمس، إنها ستوقف جلسة مساءلة بنكيران أمام مجلس المستشارين "إذا لم يلتزم رئيس الحكومة بالأسئلة المطروحة عليه".
وتتهم هذه الأحزاب بنكيران "باستغلال" هذه الجلسات المخصصة للمساءلة حول قضايا مرتبطة بالسياسيات العامة للحكومة في توجيه خطابات للمواطنين "من أجل الدعاية".
وسبق أن قاطعت أحزاب المعارضة جلسة المساءلة لبنكيران بمجلس النواب ( الغرفة الأولى بالبرلمان ) في 31 من مايو/ آيار الماضي، حيث طالبت أحزاب المعارضة ب"إعادة النظر في توزيع الحصص الزمنية للجلسة، المخصص لها 3 ساعات، بالتساوي بين جميع الكتل البرلمانية عبر إعطاء كل كتلة مدة معينة لطرح سؤال في قضية يختارها بكل حرية ومنح رئيس الحكومة مدة مماثلة للإجابة عن السؤال".
وتتألف المعارضة بالأساس من حزب التجمع الوطني للأحرار، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويبلغ عدد مقاعد أحزاب المعارضة بمجلس النواب 163 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا، تتوزع على الشكل التالي: 54 للتجمع الوطني للأحرار، و48 للأصالة والمعاصرة، و38 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و23 للاتحاد الدستوري.
وتندرج هذه المساءلة ضمن الجلسة البرلمانية الشهرية التي يخصصها رئيس الحكومة، بمقتضى الدستور، للإجابة على أسئلة النواب المتعلقة بالسياسة العامة.
ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إضافة إلى الاستقلال، الذي أعلن في 11 مايو/آيار الماضي عزمه الانسحاب من الحكومة.