الرقابة المالية تفشل في استثناء السماسرة من التعامل على الأسهم التركية

علمت «الوفد» أن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية فشل في الحصول على استثناء لشركات السمسرة في التعامل مع الأسهم التركية بسبب انشغال الحكومة بمظاهرات واعتصامات 30 يونية الحالي.
كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر القرار رقم572 لسنة 2012 بتعديل بعد أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الايداع المقابلة للأوراق المالية، والتي تلاها قرار منذ عدة أشهر يحدد الضوابط والقواعد في هذا الشأن.
قالت مصادر خاصة ل «الوفد» إن الرقابة المالية والبورصة في ورطة بشأن هذا الأمر خاصة أن الوفد التركي سيزور القاهرة غداً الأربعاء لمناقشة عملية ربط بورصة أسطنبول بنظيرتها المصرية.
وأشارت المصادر الى أن عدم الحصول على استثناء من الحكومة يتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية يضيع الفرصة على السماسرة بالتعامل على الأسهم التركية المتداولة بالبورصة يضع البورصة في ورطة ويزيد من المعوقات التي تواجه مشروع الربط.
ويواجه المشروع العديد من المعوقات الخاصة باختلاف اللغات بين البورصتين والقوائم المالية وبيانات الإفصاح للشركات المصرية والتي يتم الإعلان عنها باللغة العربية.
وقال هاني حلمي، خبير أسواق المال، إن الحكومة منشغلة بمظاهرات 30 يونية وليس لديها وقت لحل أزمات البورصة وسوق المال، مشيراً الى أن قيادات السوق ليست مهتمة بشئون السوق في ظل اقتراب رحيلهما.
وكان محمد عبد السلام، رئيس مصر للمقاصة، قد أنهي اجراءات الربط مع مقاصة تركيا لاجراء التسويات بين أسهم البورصتين دون أي معوقات.
وكان خالد النشار، نائب رئيس البورصة، قال في تصريحات سابقة إن المشروع هو عملية ربط وليس اندماجا، ويهدف المشروع الى قيد الأسهم المصرية النشطة المتداولة في المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ببورصة اسطنبول، وكذلك الأسهم التركية النشطة في بورصة مصر.
وأضاف: إن توقيت تداول البورصتين لا يعد عائقا في تداول الأسهم لأن البورصة وضعت برنامجا محددا للتعامل، حيث إن بورصة اسطنبول توقف التداول على الأسهم فترة في منتصف التعاملات ثم تستكمل الجلسة حتى الرابعة والنصف، وهو ما وضعته في الاعتبار البورصة المصرية بوضع خطة للتعامل مع ذلك بتلقي الأوامر مع المستثمرين المصريين المتعاملين علي الأسهم التركية وتنفيذها، دون اللجوء الى فتح البورصة بصورة كاملة.
وأوضح نائب رئيس البورصة أن الربط سيعمل على جذب مستثمرين جدد أتراك، كما أنه يتيح الفرصة للمستثمرين المتعاملين الأتراك والمؤسسات العاملة بالسوق التركي للتعامل على الأسهم المصرية وهو ما يعد ترويجا للأوراق المصرية بين المتعاملين في بورصة تركيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعمل على زيادة السيولة في السوق وبالتالي تنشيط التداول.
وكانت «الوفد» قد نشرت تقريرا مفصلاً عن معوقات عملية الربط ومنها تكاليف الترجمة لهذه البيانات باللغة التركية ستكون مرتفعة ويصعب على البورصة المصرية تحملها، كما سيصعب إلقاء هذا العبء على الشركات المقيدة بإلزامها بتقديم جميع إفصاحاتها باللغتين العربية والانجليزية.