مشروع الربط مع بورصة "اسطنبول" مهدد بالفشل

يواجه مشروع الربط بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول العديد من المعوقات التي تهدد المشروع بالفشل وتحول دون إتمام عملية الربط.
قالت مصادر خاصة إن المشروع يواجه معوق اختلاف اللغات بين البورصتين والقوائم المالية وبيانات الافصاح للشركات المصرية والتي يتم الإعلان عنها باللغة العربية، مما يمثل معوقا رئيسا بين المستثمرين.
وأوضحت المصادر "أن تكاليف الترجمة لهذه البيانات باللغة التركية ستكون مرتفعة ويصعب على البورصة المصرية تحملها كما سيصعب إلقاء هذا العبء على الشركات المقيدة بإلزامها بتقديم جميع افصاحاتها باللغة العربية والإنجليزية".
ويعد ملف الربط مع بورصة "اسطنبول"من أهم الملفات التى يسعى مجلس الإدارة الحالى لإنجازها خلال الأيام الجارية خاصة قبل رحيل المجلس الحالي في ظل انتخاب مجلس إدارة جديد للبورصة خلال الايام القادمة.
اشارت مصادر للوفد إلي ان الملامح الرئيسية للمشروع تم الاتفاق عليها مؤخرًا وتتمثل فى إتاحة التداول للمستثمرين الاتراك على اسهم مؤشر EGX 30 لضمان سهولة التخارج من الاسهم باعتبارها الانشط والأكثر سيولة على مستوى البورصة المصرية وبالمثل ستتم إتاحة التعامل للمستثمرين المصريين على الأسهم التركية الاكثر نشاطًا من خلال مؤشر XU 100 وتم التوصل لحل مشكلة فرق التوقيت بين البورصتين المصرية والتركية خاصة أن الأخيرة تغلق بعد الأولى بفارق زمنى يصل إلى ساعة تقريبا من خلال مد فترة التداول على اسهم EGX30 ساعة بعد انتهاء جلسة التداول فى مصر.
تضمن الاتفاق ايضا اختيار 5 شركات سمسرة محلية لتنفيذ تعاملات الجانب التركى فى مصر من خلال شاشات تنفيذ خاصة بهذه التعاملات مشيرا إلى أنه سيتم اختيار الشركات وفقا لمعايير محددة تضمن انتقاء افضل 5 شركات فى السوق وتشمل المعايير ارتفاع رأس مال الشركة وأن تكون من الشركات التى تتعامل مع مستثمرين عرب وأجانب وتقدم عمولات غير مغالى فيها إضافة إلى ضرورة وجود خدمات بحوث ونظام IT قوى وسريع فضلا عن قدرة الشركة التنافسية وأن تتعامل بلغات أخرى خاصة الإنجليزية.
يشار إلي أن اتجاه البورصة إلى قصر التعامل داخل بورصة تركيا على 5 شركات لتداول الأوراق المالية حفيظة شركات السمسرة بالبورصة المصرية مؤكدين أن القرارغير منطقى لأنه من المفترض أن توضع معايير للتعامل بين مصر وتركيا بدون تحديد عدد الشركات التى سيتم اختيارها بعيدًا عن المحاباة والمحسوبية.
كما اكدت مصادر رقابية أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم باستثناء مشروع الربط مع بورصة تركيا من قرار حظر التعامل علي الأسهم الأجنبية، حيث ستسمح الهيئة بتعامل شركات السمسرة وإدارة المحافظ والصناديق علي الأسهم التركية مؤكدة أن عملية التداول ستكون خاضعة لرقابة كل من البورصتين، وأنه سيتم التعامل علي الأسهم التركية علي أنها شاشة أسعار أسهم محلية.