مرسى بين وعوده وعناده

30 يونيو التطور الطبيعى لسياسات المغالبة الإخوانية

كغيره من الكثير من المرشحين لانتخابات الرئاسة في 2012، صال وجال محمد مرسي في كل محافظات مصر، حالفًا وواعدًا أهلها بأن القادم أفضل، وأن مصر بها خيرات لو تم توزيعها بعدالة لعمّ الخير الجميع..
وأن النظام السابق اختصّ بها فئة قليلة من أهل الثقة فاقتسموها بينهم وحرموا منها الشعب الذي رضي بأقل القليل.
ولكنه لم يكن كغيره من المرشحين، فهو ينتمي للإسلاميين، والشعب بعد الثورة يريد رئيسًا يضع ثقته فيه، وبطبيعة الشعب المصري الطيب الذي يثق في كل من يتكلم باسم الدين، ونضيف لذلك أن الإخوان تم تهميشهم على مدار الرؤساء السابقين وظلموا وأهينوا، ودائما ما يرددون بأنهم يريدون فرصة، كل هذا كان سبب تأييد فئة كبيرة من الشعب لهم ونجاحهم في كل غزوات الصناديق.
بداية، أتحدث عن وعود محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.. وَعَدَ مرسي في أحد المؤتمرات للقوى السياسية إبان الثورة بأن المرحلة القادمة هي مرحة مشاركة لا مغالبة، وأن حزبه وجماعته لا تسعى للهيمنة على انتخابات مجلس الشعب وأنها تريد أن يكون برلمانا متكافئًا، وأنه لا نية لتكرار البرلمانات السابقة من هيمنة تيار بعينه على البرلمان وتمرير القوانين على مزاج فصيل بعينه، وأعلن صراحة أن حزبه لا يسعى ولا يهتم بالانتخابات الرئاسية، وأنهم لن يترشحوا لها ولا يفكرون فيها.
وننتقل إلى وعود محمد مرسي المرشح الرئاسي.. وَعَدَ مرسي شعبه بأن الحزب وضع برنامجًا يسمى ب "النهضة" كفيل بأن ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، كما أن هناك 200 مليار منحًا واستثمارات من دول لم يسمها في حال رئاسته لمصر، وأن الأمن سيعود خلال أسابيع وليس شهور وأنه ضمن 5 أولويات في برنامجه في خلال 100 يوم، وأنه سيعيد محاكمة رموز مبارك وسيأخذ حقوق الشهداء.
وفي أحد البرامج التليفزيونية، التي استضافت كل مرشحي رئاسة الجمهورية، وعد مرسي بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين خاصة، وأنه سيستقيل من الحزب، وأن علاقته بمكتب الإرشاد ستنقطع حال انتخابه رئيسًا للجمهورية.
وفي حوار له مع إحدى الصحف، قال المرشح المحتمل إنه ضد التشيّع، وأنه حتى لن يصافح القائم بالأعمال الإيراني.
وفي سؤال من مذيع ماكر قال له "ماذا ستفعل إذا خرج عليك الشعب وطالبوك بالرحيل؟"، وفي جوابه على السؤال: وعد بأن من سيأتي به هم الشعب، وأنه في حال خروجهم عليه لن يجد غير السمع والطاعة وأن نقطة دم واحدة عنده أغلى من منصب أو جاه !!
والآن، نبدأ بوعود مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة:
دخلت جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية تحت شعار "نحمل الخير لمصر" - ولم يحدث - وحققت 44% مكتسحة كل الأحزاب بفارق 22% عن أقرب منافسيها وهو حزب النور وهو ما يناقض وعود مرسي بأنهم ينوون المشاركة لا المغالبة، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية التي أعلنوا عدم مشاركتهم فيها وأنه نظرًا لمصلحة الوطن سيدفعون ب"خيرت الشاطر" لرئاسة الجمهورية لأنه سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري كما نجح في قيادة اقتصاد الجماعة للازدهار، وعندما رفضت اللجنة العليا للانتخابات أوراق الشاطر، لم تخجل الجماعة في أن تقدم البديل والاحتياطي أو كما وصفته وسائل الإعلام آنذاك ب"الاستبن"، وكما روّجت للشاطر روجت للبديل مرسي.
ونجح محمد مرسي في 30 يونيو الماضي كأول رئيس مدني منتخب، وفي أول خطاب له، وعد أيضًا، مخاطبًا الشعب المصري "إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني".
وفعلاً، عندما قام مرسي بأول خطوة تحسب له كرئيس - وإن كانت محل شك بأن هناك صفقة – واستطاع أن يزيح العسكر من السلطة بإقالة طنطاوي وعنان، كنت أول المُكَبِرين وكنت أول من نزلوا للميدان لمساندة قرارات الرئيس ومعي الشعب الذي أوفى بوعده ونزل ليعينه" إن أحسنت فأعينوني"..
وعندما أساء مرسي ب"الإعلان الدستوري" الديكتاتوري الذي حصّن فيه قراراته من القضاء، نزل الشعب ليقوِّمَه كما طلب ولكنه كالعادة لم يلق بالاً بمطالب الشعب والمعارضة ونسى وعده لهم.
ثم أقال مرسي رئيس الوزراء كمال الجنزوري الذي استطاع أن يحافظ على الاحتياطي النقدي ونجح في قيادة البلد في فترة هي الأحلك في تاريخ مصر، واختار مرسي هشام قنديل رئيسًا للوزراء، الذي قوبل برفض من قبل الساسة وبعض فئات الشعب؛ نظرًا لوجود الكثيرين من هم أولى وأحق منه، وخشي الشعب أن يكون قنديل مجرد رئيس صوري للحكومة وأن يكون مكتب الإرشاد هو من يدير القصر والحكومة - وقد حدث بحسب جاد الله المستشار القانوني للرئيس - ولكنهم صبروا وانتظروا لعله يكون اختيارًا صائبًا، وبدأ الإخوان يروجون لفكرة "أخيرًا أصبح لدينا رئيس وزراء شاب".
وسألت صُحُف المعارضة الرئيس عن ال 200" مليار" التي وعد بها، وكانت الإجابة هي طلبه من رئيس الوزراء الشاب التفاهم مع صندوق النقد الدولي لمنحنا 4.5 مليار دولار لسد عجز الموازنة وحتى الآن غير قادرين على الحصول عليه !!!!
ولم تنس المعارضة وعده بأن يشعر المواطن بتحسن في الأمن والخبز والنظافة والمرور، وسألته عنها ولكن مؤيديه قالوا إن الدولة العميقة منعته من تنفيذ إياها وأن الإعلام يتربص بالرئيس.
ولكن بعد أن زاد الانفلات الأمني وشحّ البنزين، ولم يعد الغاز موجودًا، وانقطعت الكهرباء، وغيرها من المشاكل التي وقفت الحكومة عاجزة عن حلها أدى إلى انتفاضة وخروج الآلاف من الشعب لمطالبة الرئيس بإقالة الحكومة وتعيين حكومة توافقية، وهو ما قابله الرئيس بتعديل وزاري "ضعيف" لا يسمن ولا يغني من جوع.
ولم يكتف الرئيس بالعناد مع المعارضة، ولكنه حنث بوعده للسلفيين، وزار طهران، وصافح نجاد واستقبله في القاهرة، وصرح بعودة العلاقات بين البلدين، وعودة السياحة، وهو ما قوبل برفض واستياء كبير من قبل السلفيين الذين سخطوا وأعلنوا رفضهم لانتشار التشيع في مصر.
وجاء "سلق الدستور" ليجعل المعارضة تغلي أكثر مما هي عليه، حيث اختار مجلس الشورى الذي يحوي أغلبية إخوانية الجمعية التأسيسية للدستور من المؤيدين للجماعة من كل النقابات والهيئات ليأتوا بدستور رفضته غالبية الشعب وكل المثقفين، ولكنهم انتصروا كعادتهم في "غزو الصندوق" ب"نعم للاستقرار".
وكانت الطامة الكبرى عندما أعلن د.سيف عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استقالته ومعه طاقم المستشارين السياسيين، تاركين مرسي لجماعته، مستنكرين انفراده باتخاذ القرار، وأنهم مجرد ديكور ولا تتم استشارتهم في أي كبيرة أو صغيرة بأمور الدولة، وجاءت المفاجأة بإعلان المستشار القانوني والذراع اليمنى للرئيس محمد فؤاد جاد الله استقالته، وإعلانه "أن من يحكم مصر هو مكتب الإرشاد".
ولم يكن القضاء ببعيد عن الأمور، حيث أرجعت مؤسسة الرئاسة سبب البراءات التي يأخذها رجال النظام السابق بأن النائب العام هو من عينه مبارك وبالطبع يكون ولاؤه له، وقرر مرسي عزله ولكن؛ رفض القضاة وتمسكوا به فتراجع الرئيس، ثم ما لبث أن قام بعزله، ثم جاء تصريح مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لإحدى الصحف الكويتية بأن هناك مجزرة للقضاة ستنهي عمل 3500 قاضٍ، ومن بعدها طلب حزب الوسط تعديل قانون السلطة القضائية، ليعلن القضاء رفضهم للقانون وأن مؤسسة الرئاسة تنتقم منهم.
وبعد عناد الرئيس مرسي ورفضه إلغاء الإعلان الدستوري، ومن بعده رفضه إقالة الحكومة، وتمريره لدستور رفضه مثقفو وسياسيو مصر، ورحيل مستشاريه، ومخاصمته للقضاء.. كل ذلك زاد من سقف مطالب المحتجين فخرجوا هاتفين "ارحل.. ارحل.. ويسقط يسقط حكم الإخوان".. ورغم وعود مرسي بأنه إذا سمع الشعب يطالبه بالرحيل سيرحل دون إراقة الدماء ولكنه صمّ أذانه وأريقت الدماء أمام قصر الاتحادية وقتل صديقي الحسيني أبو ضيف وغيره الكثير من الشهداء، ولم يرحل الرئيس الذي وعد ولم يوف.
ثم جاءت حركة "تمرد" –وهي مجموعة من الشباب معارضون لحكم مرسي– لتعلن أنها من "أحضرت العفريت وأنها ستصرفه"، وأنها ستجمع 15 مليون توقيع لإسقاط الرئيس، وأن موعدهم 30يونيه الجاري للنزول بالميادين وإسقاط جماعة الإخوان، وهي الفكرة التي لاقت - للأسباب سالفة الذكر – تجاوبًا كبيرًا من قبل كل أحزاب المعارضة وغالبية الشعب المصري الذي فقد ثقته في رئيس وجماعة لم تعمل على مدار سنة إلا لتحسين صورتها أمام العالم ولم تعمل من أجل مصر.