أقام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي أوباما بشأن برامج المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي على المواطنين، كما دعت إحدى أعضاء الكونجرس، وشركة الانترنت العملاقة "جوجول" إدارة الرئيس أوباما إلى الكشف عن المزيد من المعلومات بشأن تلك البرامج. وذكرت صحيفة "يوإس إيه" في مقال افتتاحي اليوم على موقعها الالكتروني، أن الاتحاد الامريكي للحريات المدنية قال في دعواه القضائية أن أحد برامج وكالة الأمن القومي لرصد المكالمات الهاتفية للمواطنين تنتهك حقوق الأمريكيين. وصرح جميل جافير،المدير القانوني للاتحاد "هذا البرنامج تجاوز الحدود المسموحة التي وضعها القانون الوطني "باتريوت أكت"، ويمثل تعديا جسيما على حرية التجمع وحق الخصوصية". ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن شركة الانترنت العملاقة"جوجل" طلبت الحصول على تصريح للكشف عن المزيد من التفاصيل عن برنامج آخر لوكالة الامن القومي، والذي يسمح للحكومة بجمع معلومات من خلال شبكات الانترنت عن أشخاص ليسوا مواطنين أمريكيين. وصرحت السيناتور ديان فينستين،التي تترأس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الامريكي، للصحفيين أنها طلبت من الجنرال كيث الكسندر، رئيس وكالة الامن القومي وقيادة الحرب الالكترونية، بإلغاء صفة السرية عن المزيد من المعلومات الخاصة ببرامج مراقبة الانترنت والمكالمات الهاتفية. وكانت صحيفتا الجارديان البريطانية وواشنطن بوست الامريكية قد كشفتا عن برامج المراقبة التي تنفذها وكالة الامن القومي في الاسبوع الماضي بناء على معلومات سربها إدوارد سنودين، الذي كان يعمل كموظف متعاقد بالوكالة. وهرب سنودين إلى هونج كونج قبل اعلانه الاحد الماضي بأنه هو مصدر المعلومات المسربة للصحيفتين.
