أردنيون يعتصمون احتجاجا على حجب الحكومة لمواقع إخبارية

نفذ صحفيو المواقع الإلكترونية التي حجبتها الحكومة الأردنية اعتصامًا أمام مقر نقابة الصحفيين، وسط العاصمة عمان اليوم الاثنين.
وطالب المعتصمون الحكومة بالرجوع عن قرار الحجب الذي تم تنفيذه أمس الأحد، وطال أكثر من 290 موقعًا إخباريًا.
وقال علي فريحات، أمين سر نقابة الصحفيين الأردنيين، المشارك في الاعتصام: إن النقابة فوجئت بقرار الحجب الذي جاء بعد وعود قطعتها الحكومة لإعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر الذي أُقر مؤخرًا لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية.
وأضاف فريحات في تصريح خاص للأناضول أن القانون أقر دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين" (الجهة المعنية بالشأن الصحفي والإعلامي).
وأشار أمين سر نقابة الصحفيين إلى أن النقابة أخذت تعهدات من الحكومة أن تعيد النظر في القانون الجديد لينسجم مع تطلعات الصحفيين، على حد قوله
وأكد فريحات أن "القانون يعطي الحكومة صلاحية إيقاع العقوبات كالحجب وغيره، فيما الأصل في دولة المؤسسات أن تكون للسلطة القضائية وليس التنفيذية صلاحيات سلطة تحديد المخالفة والعقوبة".
وقررت دائرة المطبوعات والنشر بالأردن (حكومية)، أمس الأحد، حجب المواقع الإخبارية الالكترونية التي لم تعمل على تسوية أوضاعها، وفقا للقانون المعدّل الجديد الذي أقر العام الماضي.
وتعتبر دائرة المطبوعات والنشر الحكومية هي الجهة المسئولة عن تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص من صحف ودور نشر وتوزيع ومطابع وغير ذلك مما يتعلق بالصحافة والنشر بشكل عام.
وأقرت الحكومة الأردنية في أغسطس/آب العام 2012 "القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر"، الذي كان من أهم بنوده الحصول على ترخيص من مديرية المطبوعات، خلال 3 أشهر من نفاذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وأن يكون رئيس التحرير المسئول عضوا في نقابة الصحفيين وأن تتحمل المواقع التبعات القانونية لتعليقات القراء.
وقالت دائرة المطبوعات والنشر في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أمس: إنه لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير أبناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير.
وأضاف البيان، أن تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو أمر طالب به أصحاب هذه المهنة باستمرار الأمر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون، حرصا منها على أن يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص أصحاب مهنة وخبرة ومصداقية".