قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تحديد جلسة 4 يونيو كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من مدير إدارة الطباعة الحديثة، ضد وزير الصناعة بصفته، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بصفته، ومدير عام غرفة صناعة الطباعة، والتى يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات الغرفة. أقام عصام الديب، وكيلا عن خالد عبد العزيز مرسي، مدير إدارة الطباعة الحديثة، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات الغرفة. وجاء بصحيفة الدعوى، أنه طبقا للقرار رقم 261 لسنة 1980، يتضمن الإجراءات التي يجب اتباعها في انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية، ومنها "صناعات الطباعة"، وهى إعداد جدول الانتخاب لكل غرفة، ويشمل أسماء المنشأة التابعة، التي سددت اشتراكات الأعضاء. وأضاف أنه : تم عرض أسماء المرشحين في انتخابات غرفة صناعة الطباعة، 293 عضوا فقط، في حين أن عدد المسددين للاشتراكات 1300 عضوا، وهو العدد المطلوب لصحة لدعوتهم لحضور الجمعية العمومية، أو تقديم طلبات ترشيحهم للانتخابات، مما آثار الربية، وتم استبعاد مايقرب من 1007 عضوا، وحرمانهم من حضور الجمعية، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية".