تنظر محكمة جنايات الاسكندرية غدا السبت اولى جلسات اعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد والصادر ضدهم الحكم بالسجن 7 سنوات وسط استعدادات امنية وتعزيزات رجال الامن المركزى لتأمين المحكمة والقضاة. وكانت المحكمة قضت فى 26 أكتوبر الماضى 2011 بحكمها بالسجن 7 سنوات لكل من عوض سليمان ومحمد صلاح المخبرين بقسم شرطة سيدى جابر بتهمة تعذيب الشاب خالد سعيد واستعمال القسوة معه بدون وجه حق مما أدى لوفاته. وكانت قد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، الشهر الماضى قبول النقض على الحكم الصادر بالسجن بحق المخبرين المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد- المعروف بأيقونة الثورة المصرية- كما قررت إعادة القضية لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى غير تلك التي نظرتها أول مرة. وأكد محمود العفيفي- محامي أسرة الشهيد خالد سعيد- أن الحكم الصادر يعيد القضية من جديد إلى نقطة الصفر، متوقعا أن تأخذ المحاكمة هذه المرة بعدا جديدا يسمح بتشديد العقوبة على المتهمين بالإضافة إلى إمكانية طلب إدخال متهمين جدد بالقضية ومنهم ضباط قسم شرطة سيدي جابر وقت حادث مقتل المجني عليه خالد سعيد. وأكد عفيفي أن القاعدة القانونية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه- أي أن المتهم عندما يطعن على الحكم لا يتم تشديد العقوبة عليه بل توجد إمكانية لتخفيفها فقط- لا تنطبق على القضية إذ إن النيابة العامة قد طعنت على الحكم تماما مثلما طعن عليه المتهمان وقد قبل الطعنين وهو ما يجعل القضية تعود كأنما تنظر من جديد تماما مع إمكانية تشديد العقوبة على المتهمين. وحددت المحكمة موعدا لنظر أولى جلسات إعادة المحاكمة يوم الأول من يونيو المقبل أمام الدائرة التاسعة جنايات. وفى سياق متصل دعا عدد من القوى السياسية والنشطاء السياسيين الى وقفة احتجاجية امام المحكمة البحرية لاحياء ذكراه والتأكيد على ضرورة محاكمة المتهمين محاكمةعادلة.