النائبة سوزي ناشد : مصر تعيش مرحلة "اللاستقرار" و"اللافوضي" وتذهب إلي "اللاحكم"

الثورة بريئة من ظلم الأقباط .. وتراجع تمثيلهم في الحكومة سبب شعورهم بالتهميش

مع أفول نجم نظام الحزب الوطني المنحل في أعقاب التنحي فتحت الثورة أبوابها لنجوم جدد علي الساحة السياسية تم عزلها علي مدار سنوات بفعل آليات «الحكم المباركي» الواقعة بين دفتي «الاستقطاب» أو «الإقصاء».
وعلي ذات الخطي بدلت الكنيسة المصرية قوائم ترشيحاتها للمجالس النيابية التي كانت مخصصة لعدد محدود من الشخصيات الواقعة في محيط «الرضا» الأمني الذي كان يمنح «صك» العبور للوظائف السيادية.
تبدل المسارات علي المستويين الوطني والكنسي دفع بالدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية الي مجلس الشعب عبر ترشيحات المقر البابوي وانتقلت بعد حل البرلمان الي عضوية الجمعية التأسيسية للدستور ثم أعيد ترشيحها «كنسيا» ضمن نواب الشوري كممثلة عن الكنيسة الأرثوذكسية.
النائبة سوزي ناشد التي لا تعرفها - ويكيبديا - ربما لانحسار تواجدها إعلاميا تتميز بموضوعية تمنحها تواصلا وقبولا مع كافة التيارات أسفل قبة «الشوري» وتبدو النائبة ذات التخصص القانوني رقما فاعلا في اللجنة التشريعية بالمجلس الحالي وسابقه المنحل.
وبحسب التاريخ الذي يكفل ل«الصدفة» دورا بارزا في مسار السياسيين فإن سوزي ناشد عاصرت عن قرب مرحلة التحول الديمقراطي في مصر الثورة من ناحية والتحول الكنسي في أعقاب رحيل البابا شنودة من ناحية أخري، ويبدو المشهدان المتقاربان مع اختلاف طبيعة التحول عاملين رئيسيين في بلورة قدرة النائبة حديثة العهد بالعمل العام علي التكيف مع واقع يموج بالمتغيرات علي مستوييه القبطي والوطني.
ثمة مفارقات وضعت النائبة سوزي عدلي ناشد في موضع الشاهد علي عصر «الإخوان»، عبر معايشتها لأداء أغلبية إخوانية في غرفتي البرلمان «الشعب المنحل» و«الشوري القائم» وبينهما الجمعية التأسيسية للدستور والحوار الوطني «منزوع النجاح» تلك الشهادة قادرة علي رصد ملامح تعثر الثورة في إدراك أهدافها بدءا ب«العيش» مرورا ب«الحرية» وانتهاء ب«الكرامة الإنسانية».
بين الميدان ودولة الإخوان ترتسم ملامح انتكاسة الثورة عبر تفتت الحركات الثورية، وانقسام المعارضة علي مرشح رئاسي يمثلها في مواجهة التيار الإسلامي، ثم غياب المصارحة أخيرا في عرض أزمات الوطن من جانب النظام الحالي يأتي هذا الحوار مع النائبة سوزي ناشد في لحظة فارقة من عمر الثورة.
بطاقة شخصية
د. سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
حاصلة علي دكتوراه في القانون عام 1998
عضو مجلس الشعب السابق
عضو الجمعية التأسيسية للدستور
عضو مجلس الشوري الحالي ومرشحة لجائزة التفوق بجامعة الإسكندرية
لماذا تعثرت الثورة رغم توهجها في أعقاب تنحي الرئيس المخلوع؟
- الثورة في بدايتها كانت انتفاضة ذات مطالب اقتصادية بحتة وكان الشعب المصري يتبني أربعة مطالب «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية» ومع مرور الوقت تحولت المطالب الي مسار سياسي بحت بينما ظلت الحكومات المتعاقبة منذ التنحي وحتي الآن تنتقل من فشل الي فشل بسبب غياب الرؤية الواضحة في تحقيق مطالب الثورة.
إذن.. أيهما أفسد المسار الثوري «المجلس العسكري» أم «النظام الحالي»؟
- لا المجلس العسكري يتحمل وحده ولا النظام الحالي أيضا يتحمل وحده، وغياب الشفافية في عرض أزمات الوطن في المرحلتين أبرز أسباب إفساد المسار الثوري والمصريون الآن يعيشون أزمة غياب المصداقية.
إلي أي مدي يمكن أن تتحمل الائتلافات الثورية مسئولية تراجع شعبية الثورة أو ما يسمي ب«شيطنتها» عبر دعوات متعاقبة للتظاهر دون رؤية واضحة أو بديلة لعلاج الأزمات؟
- الائتلافات الثورية وقعت في خطأ «غياب التنظيم» الي جانب رفع سقف المطالب في المليونيات المتتابعة وبعدها اختفاء مزمن حتي دعوة مليونية جديدة وهذا التصرف المهتز أفقدهم ثقة رجل الشارع بعد أن كانوا في أيام الثورة الأولي محل اهتمام المصريين.
أي مشهد في تواريخ أحداث الثورة المتعاقبة حمل رائحة «الإخفاق الثوري» وكان بمثابة بداية الإجهاض؟
- 19 مارس تاريخ لا ينسي لأنه كان بداية الإخفاق الثوري بسبب بدء تصنيف المصريين علي أساس ديني من ناحية الانتماء لتيار الإسلام السياسي من عدمه.
وماذا عن دور جماعة الإخوان المسلمين تلك التي تؤكد أنها حامية الثورة وخط الدفاع الأول عنها؟
- الإخوان المسلمون يتحملون الجزء الأكبر من إخفاق الثورة لأنهم صوروا دفاعهم عن الرأي السياسي علي أنه دفاع عن الإسلام لكسب أصوات المواطنين ونجحوا في تصدير الآراء السياسية تحت غطاء ديني.
يعني ذلك أن قوي الثورة فشلت في تقييم ثورة جماعة الإخوان منذ البداية وبالتالي فتح الباب علي مصراعيه أمام الجماعة لتحقيق فوز انتخابي تلو آخر؟
- نعم.. شباب الثورة والقوي الثورية الأخري لم يعلموا مبكرا خطر الإخوان المسلمين وغياب توحدهم علي مرشح رئاسي أحد أسباب الوضع السيئ الذي نعيشه الآن.
كان المصريون في الميدان في حالة تناغم وطني، ولم يتوقع أكثر المتشائمين أن ينحدر منحني «الطائفية» الي هذا الحد.. من وجهة نظرك ما الذي حدث؟
- الطائفية ظهرت في استفتاء 19 مارس وما أعقبه من تبعات والتفرقة بين المسلمين والأقباط تتم بفعل فاعل، وتكثر في المناطق العشوائية بسبب الخطاب التحريضي.
هل يشعر الأقباط بالندم علي عصر «مبارك» الآن؟
- الأحداث التي تعاقبت علي الكنائس وضد الأقباط أشعرت الجميع بأنه لا جدية في التعامل مع الملف الطائفي ولا ندم علي عصر مبارك لأن نظامه كان يشعل الفتنة لاستخدامها سياسيا.
حضرت معركة الدستور باعتبارك عضوا بالجمعية التأسيسية.. لماذا قوبل باعتراض من جانب بعض التيارات السياسية؟
- الدستور الحالي لا يليق به وصف دستور الثورة، الذي يؤكد ذلك هو دعوة الرئاسة للقوي الوطنية من أجل المشاركة في تعديله، وكان المسار الصحيح للثورة المصرية هو تبني قاعدة «الدستور أولا» باعتباره الأساس الذي تبني عليه مؤسسات الدولة.
أنت عاصرت الإخوان كأغلبية برلمانية في مجلسي الشعب والشوري.. ماذا عن أوجه الخلاف في التعامل مع ممثلي باقي التيارات السياسية؟
- الأغلبية في مجلس الشوري لم تختلف عن نظيرتها في مجلس الشعب المنحل، الأداء هو الأداء، لك كل الحق في قول ما تريد وهم يستمعون جيدا ثم في النهاية يحسمون ما يشاءون بالتصويت.
وماذا عن التيار السلفي؟
- التيار السلفي يسير بخطي منظمة لكنها بطيئة وخلافاته مع الإخوان المسلمين بسبب الوعود الكثيرة التي لم تتحقق.
إلي أي مدي كان تأثير حل مجلس الشعب علي مرحلة التحول الديمقراطي؟
- حل مجلس الشعب خلق نوعا من العداء بين الإخوان والقضاء خاصة المحكمة الدستورية العليا.
بصفتك أستاذة قانون وعضوا باللجنة التشريعية بمجلس الشوري.. كيف رأيت مرحلة «الإعلان الدستوري المكمل» الذي أصدره الرئيس محمد مرسي؟
- الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس «مرسي» هو «الضربة القاضية» للدولة والتي وضعتنا في منطقة وسطي بين الاستقرار والفوضي.
هل مصر تسير بحق الي مرحلة «اللاحكم» وماذا عن مكتب الإرشاد في وصول البلاد الي تلك المرحلة؟
- مؤسسة الرئاسة تعاني من ارتباك واضح وحالة التضارب القصوي التي تحدث تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تدخل مكتب الإرشاد وهذا ما قاله المستشار القانوني السابق للرئيس، وهناك فرق بين شرعية الرئيس و«الحكم» والحديث عن «اللاحكم» يعني «اللادولة».
هل يمكن أن يحسب الارتباك علي قلة خبرة مستشاري الرئيس في إدارة الدولة؟
- نعم.. جزء كبير من القرارات يفتقد الي الخبرة في إدارة الدولة، وهذا الي جانب الانشغال بملف الأخونة.
البعض يحمل الإعلام مسئولية تراجع الاستقرار ويعتبرونه أداة للثورة المضادة.. الي أي مدي تتفقين مع هذا الطرح؟
- الإعلام الذي أفسح المجال لفتاوي التكفير هو الذي يتحمل الانشقاق الذي حدث في مصر.
كيف تفسرين تراجع التمثيل القبطي في الوزارات بعد تولي الرئيس محمد مرسي مسئولية الحكم؟
- تراجع التمثيل القبطي يبدو رسالة موجهة للأقباط تقول ضمنيا «هذا حجمكم» وكنا نتوقع أن يكون الاختيار علي أساس الكفاءة.
هل يعني ذلك أن الثورة ظلمت الأقباط؟
- الثورة بريئة من كل ما يحدث ولكن تداعيات الأحداث والتراجع عن الوعود يبدو أبرز أسباب شعور الأقباط بالتهميش.
كيف استقبلت اتهام الكنيسة بدعم حركة «بلاك بلوك» التي تتبني التغيير بالعنف في الشارع المصري؟
- لم أتأثر كثيرا لأن الكنيسة بريئة من هذه الاتهامات السخيفة، وليس معني ضبط 2 أو 3 مسيحيين في هذه الحركة أن تتهم الكنيسة برعايتهم.
يصف البعض علاقة الرئاسة بالكنيسة بأنها «متوترة» منذ قدوم البابا تواضروس الثاني للكرسي البابوي وزاد توترها بعد أحداث الكاتدرائية.. ما حقيقة ذلك؟
- العلاقة بين الرئاسة والكنيسة ليست متوترة وإنما اعتداءات الكاتدرائية جعلت البابا تواضروس الثاني يشعر بمرارة شديدة باعتبار أن الكاتدرائية رمز للمسيحيين في مصر.
تبرز الآن دعوات لإنشاء حرس ثوري ومحاكم ثورية لحماية الثورة من فلول النظام، ما مدي تقبل ذلك؟
- وجود رئيس منتخب يمنع تأسيس محاكم ثورية وهذا يعني أننا نسير الي الوراء، ولو كانوا يريدونها محاكمات ثورية لما استعجلوا الانتخابات البرلمانية أما الحرس الثوري غير مقبول، والقضاء المصري نزيه ولا يوجد داعٍ لافتعال معركة مع القضاء.
تدعو بعض القوي السياسية الجيش للنزول مرة أخري لساحة الحكم اعتراضا علي سياسات النظام الحالي.. ما مدي اتساق تلك الدعوة مع مطالب الثورة؟
- المعارضة تتمني نزول الجيش باعتباره الملاذ الأخير لكن ذلك لن يحدث.
وماذا عن فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة؟
- لا نستطيع الرهان الآن علي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خاصة أن المعارضة منقسمة ولا تستطيع مواجهة التيار الإسلامي بنفس آلياته.
هل تؤيدين ما يتردد عن أن أمريكا تبارك نظام الحكم الإخواني في مصر؟
- أنا ضد فكرة المؤامرة ومن يقول عن مباركة أمريكا للنظام الحالي يعبر عن وجهة نظره وربما لديه ما يدعمها.
هل هناك فرصة لتصحيح مسار التحول الديمقراطي أم أن الأمر لم يعد في مرمي التصحيح؟
- الفرصة لا تزال قائمة بشرط التوافق والمصارحة، ثم المصالحة.
في النهاية كيف تلخصين أخطاء التيارات السياسية المختلفة التي أدت الي عرقلة مسار الثورة والدولة؟
- تفكك الصف الثوري وعزف الجماعات الإسلامية علي وتر العاطفة الدينية وغياب المصارحة الوطنية عن النظام الحالي.. تلك أبرز أسباب تأخر التحول الديمقراطي.