قدم اليوم محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة شئون السودان ووادي النيل بحزب الوفد، مذكرة لرئاسة الجمهورية بمقترح تحويل مصب نهر الكونغو لنهر النيل بدلا من إهدار 1000 مليار متر مكعب سنويا فى المحيط الاطلسى، مؤكدا ارفاق رسوم هندسية مع المذكرة كرد على بناء سد النهضة الاثيوبى والذى سيؤدى لاغراق 6 امتار من السودان والتأثير على الطاقة فى مصر و يمكن تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع السودان والكونغو بربطه ببحيرة ناصر بمسافة 600 كم. وأضاف «نعيم» ان بناء السد يهدف الى تهميش مصر من دول حوض النيل، رافضا بتأثير اسرائيل على اثيوبيا خاصة بعد مصالحها المشتركة معهم فى كينيا مما سيسفر بالاضرار بصالح مصر و السودان . وأشار مسئول الملف بحزب «الوفد» إلى أن المشروع سيوفر الطاقة لقارة افريقيا بأكملها بنسبة 95 مليار متر مكعب فى السنة التى تساوى عشرة أضعاف مولد السد العالى مما سيؤدى الى حل ازمة الكهرباء فى مصر والدول المجاورة، حيث يسمح للكونغو ان تكون أكبر الدول المصدرة للطاقة الكهربائية فى افريقيا، مضيفا توفير 320 مليون فدان صالحة للزراعة فى مصر والسودان . فيما أكد الدكتور حلمى شعراوى نائب رئيس مركز البحوث الافريقية ان هناك 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل باستغلال جزء من فواقد نهر الكونغو التي تصل إلي 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقي في المحيط الاطلسى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 متر لنقل المياه إلي حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلي شمالها ومنها إلي بحيرة ناصر. وأوضح «شعراوى» أن فكرة المشروع تقوم علي تماس حوضي نهر النيل ونهر الكونغو لذلك تمت الاستعانة بجميع البيانات المتاحة لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل عبر خط تقسيم المياه وصولاً إلي جنوبجوبا. وأشار إلي أنه تمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو مترًا وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يستحيل تنفيذه، والسيناريو الثاني علي مسافة 940 كيلو مترًا وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه علي مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلي التنفيذ من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه. وكشف المقترح عن إمكانية توليد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات في الساعة وهي تكفي لإنارة قارة إفريقيا، لافتاً إلي أن الكونغو تصنف علي أن لديها 6/1 قدرات الطاقة الكهرومائية في العالم لتوليد المياه من المساقط المائية. وأوضح حلمى شعراوى أن تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التي يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الإفريقية من أقصي شمالها إلي أقصي جنوبها من خلال خط سكك حديدية. وقال: إن تنفيذ المشروع سيتم علي عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذًا للهدف الأساسي هو وضع قدم مصر وتثبيتها في عمقها الاستراتيجي، لافتا إلي أن المدي الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهراً بتكلفة 8 مليارات جنيه وهي تكلفة محطات الرفع الأربع لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلي حوض نهر النيل، بالإضافة إلي أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه. نهر الكونغو هو الأغنى في افريقيا والعالم من حيث تدفق المياه والأمطار الغزيرة طوال العام وشعب الكونغو من أغنى شعوب العالم بالموارد المائية ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالإضافة الي ألف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون ان يستفيد منها احد لا في دول حوض النيل ولا خارج دول حوض النيل. والحل هنا في إقامة قناة تربط هذا النهر بنهر النيل، يبلغ طولها 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر من خلال 4 محطات رفع متتالية للمياه، تجعل مصر والسودان تستفيدان من هذه المياه المهدرة، مما يمكن مصر من الحصول على حوالي 95 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم كبير يمثل ضعف ما تحصل عليه مصر من المياه حاليا. بطبيعة الحال لن تعطينا اي دوله في العالم مياه بدون مقابل وفكرة وفلسفة المشروع تقوم على توليد طاقة كهربائية من المساقط المائية تكفي لإنارة القارة الافريقية أي أن هذا المشروع سيجعل الكونغو من اكبر الدول المصدرة للطاقة في العالم ويحقق لها عائد مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقة الكهربائية بالإضافة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان أيضا. ومصر مقبلة على ازمه مياه وطاقة في الأعوام الخمسين المقبلة والمشروع يوفر الماء والكهرباء وبدون مقابل، أي انه في حال موافقة رجال أعمال مصريين وافقوا على تمويل المشروع ذاتيا بدون ان تتحمل خزينة الدولة أي أعباء إضافية تزيد من معاناة الموازنة العامة الضعيفة نسبياً، فإن هذا الحلم قد يكون حقيقة بسهولة. كما أنه بإمكان السودان إنشاء خزانات عملاقة لتخزين حصتها من المشروع أو بحيرة عملاقة تكون كاحتياطي استرتيجي من المياه السودانية أو إنشاء بحيرة عملاقة لتحويل المياه الإضافية مع إمكانية توليد طاقة كهربائية من المشروع في جنوب السودان لو أقاموا سد توليد وتخزين المياه الكونغولية الغزيرة التي ستوفرها القناة للسودان ومصر أي الكل مستفيد مصر والسودان وجنوب السودان وحتى الشركات المصرية، المحلية العملاقة ستستفيد. ومما يحسن من فرص المشروع، أنه لا يوجد بند واحد في القانون الدولي أو في اتفاقيات دول حوض النيل ما يمنع إقامة تلك المشروع. وبمراجعة اتفاقيات الأنهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية، يتبين أن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه إفريقيا وتضخ مياهها الي المحيط الهادي.