وليد خدوري يكتب: النفط في أسبوع - أمن الطاقة عالمياً بعد البترول الصخري الأميركي

أدى اكتشاف البترول الصخري وإنتاجه في الولايات المتحدة، إلى «ثورة» في القطاع، وأخذ هذا الحدث الذي سيجعل من الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط والغاز، يثير اهتماماً واسعاً نظراً إلى المتغيرات التي سيحدثها في كل من الاقتصاد وقطاع الطاقة والسياسة الخارجية ألأميركية.
وأدلى خبير الطاقة البريطاني جون ميتشل، بدلوه في هذا الموضوع، في دراسة نشرت أخيراً عن مركز الأبحاث البريطاني «تشاتهام هاوس» بعنوان «الطاقة الأميركية: حقائق جديدة».
يؤكد ميتشل أن ظاهرة إنتاج الغاز الصخري تعكس المحاولات السريعة والمتواصلة لتطوير هذه التقنية، فهي لا تشكل اختراقاً تقنياً منفرداً وحيداً. كما أنها منتشرة في الولايات المتحدة، مثل ولايات تكساس وشمال دكوتا وبنسلفانيا. ويشير، كغيره من المراقبين، إلى أن الأرقام تتفاوت بخصوص حجم الاحتياط الممكن استخراجه تقنياً واقتصادياً. لكن التوقعات تشير إلى بقاء أثرها محدوداً جداً بالنسبة لمستويات الإنتاج خلال الأعوام، أو حتى العقدين أو الثلاثة، المقبلة. أما في المستقبل البعيد، فهناك علامات استفهام حول نسبة الاحتياط الذي يمكن استخراجه اقتصادياً، اضافة إلى الآثار البيئية لهذه الصناعة. ويذكر الباحث، أن معدل الإنتاج سينخفض في فترة زمنية مستقبلية معينة.
بدأت ثورة البترول الصخري في أميركا مع التحول الذي حصل في إنتاج الغاز الطبيعي منذ العام 2006، والذي ارتفع من أدنى مستوياته وهو 18 تريليون قدم مكعبة عام 2005 إلى 24 تريليوناً في 2012. وبعكس ما حصل في قطاع النفط، فقد ارتفع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة نحو 14 في المئة. لكن، على رغم الزيادة الكبيرة في استهلاك الغاز، ساعد إنتاجه المتزايد على خفض معدلات الاستيراد نحو الثلثين، إلى نحو 1.6 تريليون قدم مكعبة (معظمه من كندا)، ما شكل نحو 6 في المئة من مجمل الاستهلاك الأميركي.
تشير التوقعات الأميركية إلى أن ارتفاع إنتاج الغاز الصخري سيزيد استهلاك الغاز في الولايات المتحدة، وهو ما بدأ فعلاً. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، أن يكون ارتفاع الأسعار محدوداً وتدريجياً، من نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2020، إلى نحو 5.4 دولار بحلول عام 2030. ويثير ذلك سؤالين: هل ستغطي هذه الأسعار التكاليف المتزايدة لإنتاج الغاز الصخري، وهل من الممكن المحافظة على هذه الأسعار المحلية، إذا صدّرت الولايات المتحدة كميات كبيرة إلى الأسواق العالمية؟
يذكر أن الولايات المتحدة منحت رخصة واحدة فقط لتشييد مصنع لتسييل الغاز وتصديره حتى الآن، لكن الرئيس أوباما صرح بأنه يراجع هذا الموضوع، ولربما يفتح باب التصدير لتحقيق ربط عضوي لصناعة النفط العالمية، وخلق سوق عالمية موحدة وأسعار متشابهة، كما هي الحال في أسواق النفط، بدلاً من أسواق الغاز المتجزئة.
ويؤكد ميتشل، أن على رغم ترديد الرؤساء الأميركيين شعار «استقلال الطاقة» أميركياً منذ ريتشارد نكسون عام 1973، فالحقيقة أن سياسة «الاعتماد المشترك» ما بين أقطار العالم المستهلكة والمنتجة ستستمر في تحديد سياسات الطاقة. ويقول «ما حققته ثورة الطاقة الأميركية وستستمر في تحقيقه، هو توفير حيز أوسع من الحرية للولايات المتحدة لإقرار سياستها الطاقوية، والخارجية والاقتصادية ، من دون العوائق الناشئة عن الازدياد المستمر في استيراد الطاقة».
انخفض اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط الخام بسرعة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج المحلي، (النفط الصخري) وانخفاض الاستهلاك. فبعد ازدياد مستمر في الاستيراد منذ العام 2000، تغير الوضع في 2008. إذ ارتفع مستوى إنتاج النفط الخام عام 2012 نحو 30 في المئة اكثر منه في 2008، بمساهمة من زيادة إنتاج الوقود العضوي السائل واستهلاكه. وبالنسبة للاستهلاك، فقد انخفض 17 في المئة منذ العام 2005، نتيجة الانحسار الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، اضافة إلى تحسين تقنية السيارات لتحرق وقوداً أقل. فانخفض الاستيراد الأميركي من النفط إلى نحو 7.8 مليون برميل يومياً في 2012، ما شكل نحو 42 في المئة من معدل استهلاك النفط، بينما كان يشكل نحو 60 في المئة من مجمل الاستهلاك للسوائل البترولية في عام 2005. وتشير توقعات وزارة الطاقة إلى استمرار زيادة إنتاج النفط المحلي خلال عامي 2003 و2004، ما يقلص اكثر من النفط المستورد، لكن لا يوقف الاستيراد.
توصل ميتشل إلى استنتاجات عدة، أهمها أن الولايات المتحدة بدأت تنطلق في مرحلة جديدة، بعيداً من تاريخها الطويل حيث شكلت الطاقة عبئاً اقتصادياً وأمنياً عليها، لتنطلق في مرحلة جديدة حيث تشكل الطاقة مصدراً للقوة الاقتصادية وعاملاً إيجابياً لأمنها الجيوسياسي. وعلى رغم توافر البترول الصخري في المناطق الداخلية البعيدة عن موانئ التصدير، وعلى رغم كلفة المواصلات وشحن الغاز إلى الأسواق الدولية، فإن سعر الغاز الأميركي سيبقى منخفضاً، ما سيخلق فارقاً كبيراً مع أسعاره العالمية، ويساعد في تحسين منافسة البضائع الأميركية، ويخفض كلفة إنتاج الكهرباء.
كما أن الاستيراد الأميركي لموارد الطاقة سيتراجع، في وقت ستستوعب الأسواق الآسيوية معظم إنتاج دول الشرق الأوسط من الطاقة. أي إن اعتماد الولايات المتحدة على استيراد نفوط الشرق الأوسط سينخفض، ويختفي تدريجاً، ليبقى محصوراً بصادرات السعودية لمصافي التكرير التي تملكها فيها. من ثم، سيصبح التزام الولايات المتحدة لحماية طرق تصدير النفط من الشرق الأوسطية أمراً مشكوكاً فيه. ويعني انخفاض الواردات النفطية الأميركية أيضاً تقليص التزامها الحفاظ على مخزون استراتيجي عالٍ للنفط الخام وفق نظم وكالة الطاقة.
أخيراً، يتوقع ميتشل أن يبقى للولايات المتحدة مصالح اقتصادية في أمن الطاقة العالمي. وستبقى تستورد النفط، ولو كان ذلك من كندا والمكسيك. أي إن أسعار النفط في الولايات المتحدة سترتفع أو تنخفض وفق تذبذب أسعاره عالمياً.
نقلا عن صحيفة الحياة