الخطيب يدعو الأسد للخروج الآمن من سوريا

تقدم معاذ الخطيب - رئيس الائتلاف الوطني السوري- بمبادرة للخروج من الأزمة السورية لمناقشتها في اجتماع المعارضة السورية في اسطنبول .
وتدعو المبادرة الرئيس بشار الأسد إلى مغادرة سوريا ومعه 500 شخص ممن يختارهم، وحل مجلس الشعب واستمرار الحكومة الحالية فى عملها لمدة 100 يوم من تاريخ تسلم المكلف صلاحيات، بجانب عدم تقديم أى ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس النواب.
وتضمنت نصوص المباردة وفقا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس كالآتى:
1- يعلن رئيس الجمهورية الحالي، وخلال 20 يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه السيد فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي السيد وائل الحلقي.
2-يحلّ رئيس الجمهورية الحالي مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية.
3- يعطى رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.
4- تستمر الحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة (مئة يوم) من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي.
5- يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية، ويُستبعَد من المسئوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية.
6- تقوم الحكومة بصفتها المؤقتة وخلال (المائة يوم) بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
7- يُطلَق جميع المعتقلين السياسيين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين.
8- تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
9- يغادر الرئيس الحالي البلاد، ومعه خمسمئة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم.
10- لا تقدم أي ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين.
11- يكلِف الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سورية، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات.
12- تلتزم جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.
13- يعفى عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.
14- تشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشئون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
15- بعد مرور (المائة يوم) وتنفيذِ بنود هذه المباردة، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية.
16- تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة.