بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد المصري

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 %، متماشيًا مع التوقعات لتتراوح بين 5% و5.25%، من أجل كبح جماح التضخم الذي ارتفع بشكل كبير العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته منذ 16 عامًا.
اقرأ أيضًا.. على خطى الفيدرالي الأمريكي.. 4 بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة 0.25%
وفي هذا الصدد قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس سوف يؤثر بالتأكيد على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي، مما يزيد من تكلفة الحصول على العملة الأميركية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق.
وأضاف الديب في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن زيادة أسعار الفائدة على الدولار سوف تزيد من قوته أمام بقية عملات العالم مما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وان ما يقارب ال 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الأسواق الناشئة كمصر سوف تتأثر بالتأكيد بقوة الدولار وارتفاع الديون الأمريكية لكنها
بعيدة عن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية لأنها تتعامل مع الفيدرالي الأمريكي مباشرة مثل العديد من الدول العربية.
وذكر، أبوبكر الديب، أن الفيدرالي الأمريكي يسير في طريقه المحدد سلفًا رغم موجة الإفلاس التي تضرب المصارف الأمريكية ما يؤدي اضطراب القطاع المصرفي وانهيارات في الأسواق المالية بسبب مخاوف من التخلف عن سداد ديون الحكومة.
وأوضح أبوبكر الديب انه رغم رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، مما يثير مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى مزيد من تشديد الائتمان لإبطاء زيادات الأسعار. وسيتبع ذلك ارتفاعات إضافية في أسعار الفائدة وهو اتجاه من شأنه أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
لقراءة المزيد من الأخبار تابع alwafd.news