النواب يوافق من حيث المبدأ على تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
اقرأ أيضًا.. النائب أيمن محسب: مجلس الأمناء يستعد لانطلاق الحوار الوطنى.. وأزمة السودان علي مائدة الجلسات
رئيس النواب القانون مهم وينتظره المجتمع:-
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الذى ينظره المجلس النيابى اليوم، قائلًا: "تشريع مهم للمجتمع المصرى، وينتظره، ويهمنا إنجازه فى أقرب وقت".
أهمية مشروع القانون
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك نظرا لثلاثة أمور مهمة تتطلب المواجهة، وهى انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود وغيرها، وكذلك انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، ما يهدد سلامة المواطنين، وأيضا انتشار الكلاب الضالة فى كل الأنحاء، الأمر الذى يهدد من انتشار مرض السعار والذى سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئلسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وأضاف السجينى، أن العدد الكبير للحيوانات الخطرة والكلاب والحوادث الناتجة عنها، كان دافعًا للتقدم بمشروع القانون، موجها رسالة للحكومة، بأن التشريع لن يكون العصا السحرية لحل الأزمة ولكن هناك خطوات أخرى على الحكومة أن تقوم بها.
أشار إلى أهمية قيام الحكومة بدراسة، انفاق المبلغ الذى نستورد به أمصال السعار بقيمة 500 مليون دولار، فى اتجاه آخر وهو تخصيصه للطب البيطرى لتعقيم تلك الحيوانات، وبالتالى توفير ذلك المبلغ الذى نستورد به سنويا أمصال للسعار.
أكد أن لجنة الإدارة المحلية ستقوم بالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى، فور إصدار ذلك القانون، سوف بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق للتأكد من تطبيقه بالشكل السليم على أرض الواقع.
استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين
وفقًا للمعايير الدولية.
أكد تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة والتى سببتها بعض الحيوانات ومنها الكلاب، خصوصًا الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ جائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين، وقد اسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
برلمانية التجمع توافق على مشروع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب".
قال المغاوري: أتقدم بالشكر للجنة البرلمانية على صياغة النص الكامل لمشروع القانون، وهذا المشروع هو باكورة الأعمال بين المجلس وتفعيل النص الدستوري بتقديم المجلس لمشروعات القوانين بالتعاون مع الحكومة، حيث يأتي دور المشرع لينظم ويحد من السلوك الضار الذي يلحق الضرر بالمواطنين، وقد عرفت مصر جمعيات الرفق بالحيوان التي كانت لها سلطات تنظم اقتناء الحيوانات وكيفية التعامل معهم والرفق بهم.
واستكمل المغاوري: أن مصر هي بلد الحضارة الضاربة في عمق التاريخ، ويواجه القانون ظواهر سلبية من حيث استخدام بعض الحيوانات الشرسة في ترويع المواطنين والتجول بين المواطنين في الشوارع مما يمثل تهديد لحياة المواطنين وترويعهم.