الخداع الإثيوبى «مستمر»

كشفت دراسات بحثية عدة أن الأخطر فى أزمة السد الإثيوبى، انخفاض عامل الأمان ل1,5 درجة، نظرًا لبناء السد على «حافة الهاوية»، فى منطقة الأخدود الأفريقى «غير المستقرة»، خصوصًا أن السعة التخزينية للسد 74 مليار متر مكعب.
ورصدت الأقمار الصناعية شروخاً وتشققات فى الواجهة الخرسانية للسد التى جاءت نتيجة عوامل جوية وهطول أمطار أو عيوب فى تصميم البناء أو المواد المستخدمة.. تحذيرات من مشكلات بنائية فى جسد السد وفى الساتر الممتد بطول ستة كيلومترات، والمصمم كسد مساند لغرض حجز 50 مليار متر مكعب من المياه، مما يتسبب فى حدوث تحركات أرضية وانهياره فى أى لحظة.
واعتبر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضى بجامعة القاهرة، إعلان إثيوبيا الملء الرابع للسد دون اتفاق قانونى ملزم بين الأطراف الثلاثة مخالف للمعاهدات والقوانين والمبادئ الدولية، ما يترتب عليه مخاطر كبيرة للسودان أولًا ولمصر ثانياً، ما لم تقدم الحكومة الإثيوبية معلومات حقيقية عن كيفية التعامل مع هذه العيوب الخطيرة إنشائياً.
وقال خبير المياه: «فى التقرير الصادر عن اللجنة الدولية لمعاينة السد الإثيوبى الأولى، حذرت من انخفاض معامل أمان السد الذى لا يتجاوز 1,5 من 10 من مقياس أمان السد، مقارنة بمعدل أمان السد العالى فى مصر الذى يصل إلى 8 درجات».
وأوضح خبير المياه أن التقرير النهائى للجنة الدولية يثبت أن هذه الدراسات «الإثيوبية» لم تكن جميعها قادرة على تقييم آثار السد الخرسانى، الذى تم إنشاؤه فى منطقة الوادى المتصدع، أو توضيح قدرات تشغيل السد خلال فترات الجفاف وكمية المياه التى يمكن أن تنطلق لإنتاج الكهرباء.
وأضاف خبير المياه أن هناك قصورًا شديدًا فى الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد الذى يرفع السعة التخزينية من 14,5 إلى 74 مليار متر
مكعب وهى سعة التخزين القصوى للسد الإثيوبى التى قد تلتهم كل مياه الفيضانات، فما تم الانتهاء منه حتى الآن 70٪.
وقد أسس السد فى فالق أرضى، ما يجعل سلامة السد عليها علامات استفهام كثيرة، علاوة عن أن الفالق يبتلع المياه، وربما يتسبب فى انهياره، وبعد التخزين تبدأ المياه فى العودة إلى مستوياتها فى التدفق لمصر والسودان عبر فتحات توربينات السد ال13. وخلال العام الماضى أنهت إثيوبيا الملء الثالث لسدها الضخم بالوصول إلى مخزون 22 مليار متر مكعب، ومن المفترض أن يكون الحجم المطلوب تخزينه بالمفاوضات بين شركائها فى النهر، وليس فرض إرادة منفردة، وهذا مرفوض.
وأشار خبير المياه إلى قدرة بحيرة السد العالى على احتواء المضاعفات السلبية للسد الإثيوبى لمدة 5 أعوام على الأقل، حيث تبلغ سعة تخزينها 162 مليار متر مكعب، وبالتالى منسوب السد العالى يصل إلى أقل منسوب تشغيل فى فترات الجفاف، وهو ما يسبب أضرارا على دولتى مصر والسودان ليخسرا من رصيدهما المائى أكثر من 10 مليارات متر مكعب، كما أقر بتأثير السد سلبًا فى قدرة السد العالى على توليد الكهرباء بنسبة لا تقل عن 25٪.