حدوتة موسمية لا تنتهي إلا بتدخل مسئول كبير وزير مختص ، أو محافظ يقوم بجولة ميدانية ، تعدت وجوه الاستغلال والمأساة واحدة..مصريون يتم استغلالهم بأبشع الطرق على يد أصحاب شركات النقل الخاص( الأتوبيسات الخاصة) ، فما أن ينتهي رمضان ويأتي موسم العيد حتى يرفع هؤلاء أسلحتهم ويلقون بشباكهم ليصطادون فرائسهم من المواطنين البسطاء، الذي يعملون في القاهرةوالمحافظات ويسافرون إلى بلادهم لقضاء إجازة العيد في حضرة الأهل الأحباب . هنا في رمسيس وبالتحديد في محيط مسجد الفتح، وعلى إمتداد شارع رمسيس، الأمر يحتاج جولة مسئول ليشهد بنفسه المأسي التي يعانيه المصريون المسافرين لمحافظاتهم عبر وسائل النقل البري، فيبدو أن أصحاب شركات النقل البرى (الأتوبيسات الخاصة)، التى تنقل المواطنين المسافرين بين المحافظات، تعمل دون رقيب وبمعزل تام عن القانون والرقابة، كل منهم حسب مزاجه، فحدث ولا حرج عن الفوضى والتسيب والجشع والمبالغة فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر التى قفزت قيمتها المالية خلال أسبوع ما قبل العيد إلى أكثر من 100%من ثمنها الحقيقى فى الأيام العادية، رافعين شعار «اللى مش عاجبه يمشى»!!. تزامنا مع حول عيد الفطر المبارك، وإقبال المواطنين المغتربين فى القاهرة للسفر لقضاء فترة إجازة العيد مع أسرهم وعائلاتهم.. فإذا كنت من أبناء محافظات الصعيد ستجد عجب العجاب! وتُصعق بنار وجشع أصحاب شركات نقل الأفراد الاتوبيسات المخصصة للسفر من القاهرة إلى مختلف محافظات الصعيد، ارتفاع خيالى فى أسعار التذاكر وعدم انتظام مواعيد تحركها ووصولها، وعندما تستفسر عن السبب وراء ذلك الجشع والطمع كانت الإجابة موحدة وثابتة من جانب أغلب أصحاب المكاتب «أحنا فى موسم يا بيه واللى مش عاجبه يتفضل يمشى» وكأننا فى سيناريو درامى. بعد تعدد الشكاوى المتداولة بين المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى..»الوفد» عايشت عن قرب المأسى والاستغلال الواضح الذى يتعرض له المواطنين المسافرين، الذين لم يتمكنوا من حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، فوجدوا أنفسهم مضطرين لاستقلال حافلة الاتوبيس (الباص) للسفر لقضاء إجازة العيد مع الأهل، أجرت الوفد جولة ميدانية على عدد من مكاتب الشركات المتواجدة فى القاهرة ورصدت بالصوت والصورة عجب العجاب.. كل مكتب و شركة نقل برى تضع تسعيرة حسب المزاج دون رقيب.. دخلنا إحدى الشركات الكائنة بمنطقة رمسيس والمخصصة لحجز تذاكر الاتوبيس، بادرتهم بالسؤال محتاج تذكرة سفر لمحافظة قنا؟ لأجد الصاعقة ودون تردد رد قائلاً التذكرة النهاردة (الأثنين) ب250 جنيها ويوم الإربعاء والخميس الموافقين قبل العيد التذكرة ب350 جنيها وقابلة للزيادة.. رصدنا خلافات وسوء معاملة وتطاول من العاملين بهذه الشركات على جمهور المواطنين من المسافرين، مستغلين حاجة المواطنين للتذاكر حتى يتمكنوا من السفر، ناهيك عن وجود شركات نقل برى آخرى تخطت أسعارها حدود الواقع والمعقول يقصدها الأثرياء فقط، حيث فاق سعر تذكرة السفر بالاتوبيسات الخاصة بها من القاهرة إلى محافظة قنا ال500 جنيه. قال أحد المواطنين الذى تصادف وجوده داخل مكتب الحجز : شركات الأتوبيسات بتستغل الناس وبتمص دمهم وخاصة البسطاء منهم، دون رقيب أو رادع مندهشاً من الارتفاع الفج والمستفز فى ثمن التذاكر إلى جانب المعاناة فى الحصول على التذكرة وسوء المعاملة وعدم الالتزام بالمواعيد. متابعا: نظرًا لظروف خاصة بى وأسرتى قررت استقلال الأتوبيس المتجه لمحافظة قنا لقضاء إجازة العيد مع أبى وأمى، لأجد ما لا (يسر عدوًا ولا حبيبًا) حسب وصفه، زيادة ثمن التذكرة رغم أن تكلفة سعر تذكرة السفر لمحافظة قنا الأسبوع الماضى كان سعرها يتراوح ما بين ال110 ل120 جنيها مندهشاً من ارتفاع قيمتها إلى هذا الحد الذى فاق ال100% متسائلين من يحاسب هؤلاء على هذا الجشع والطمع؟ أين الرقابة عليهم؟ لماذا لا يوجد سيستم ونظام موحد يحكم هذه الشركات وأصحابها ويحمى المواطنين من جشعهم وطمعهم ؟ كلها استسفارات مشروعة تبعثها «الوفد» للمسئولين. فيما ذكر مواطن أخر أنه يتردد دائما فى ركوب الأتوبيس نظراً لطبيعة عمله والتى تفرض عليه التنقل بين المحافظات، موضحا أن أغلب هذه الحافلات التى تسافر بين المحافظات لا تتوفر فيها أليات وتجهيزات الأمان ومقاعدها متهالكة، ولا تخضع لصيانة دورية لضمانة سلامتها وسلامة الركاب ما يعرض حياة المسافرين للخطر، وتتعرض لأعطال كثيرة طوال السكة. ولفت إلى أن جشع الشركات هو ما يؤدى لوقوع الحوادث والكوارث ويودى بحياة الناس، حيث إن صاحب الشركة يضغط على السائق للقيام بأكثر عدد من الرحلات متواصلة وخاصة فى موسم الأعياد، مما يرهق السائق ويجعله يغفو على الطريق، ومنهم من يلجأ لتعاطى المخدرات والمنشطات حتى يتمكن من القيادة لانجاز أكبر عدد من الرحلات دون راحة ضاربًا بحياة المواطنين عرض الحائط. وناشد المواطنون المهندس كامل الوزير وزير النقل ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وكافة الجهات المعنية والمختصة ، بالنظر لهذه المأساة ومحاسبة أصحاب النفوس الجشعة التي تستغل حاجة وظروف الناس ابشع الاستغلال ، وتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب شركات النقل الخاصة التي تعمل خارج نطاق القانون، ومحاسبة القائمين عليه من المخالفين للقوانين من عديمي الإنسانية والضمير، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفس التلاعب بالمواطنين واستغلالهم .