مدن القناة ترفض مشروع "محور الشر"

اجتاحت محافظات قناة السويس موجة عارمة من الغضب والسخط والثورة ضد مشروع الإخوان- قطر المشبوه لبيع القناة تحت مسمي مشروع تنمية اقليم القناة.
وأكدت جماهير بورسعيد والسويس والإسماعيلية أن شرارة الثورة الثانية الحقيقية ستنطلق من هنا ضد حكم الإخوان لإسقاط الرئيس محمد مرسي. واتهمت القيادات الشعبية والحزبية الإخوان بالتفريط في السيادة المصرية وبيع مصر لأمراء قطر لتحقيق الحلم الإسرائيلي من النيل للفرات وحذرت القيادات الشعبية من سلق القانون المشبوه للمشروع مثلما تم سلق الدستور من قبل ليتيح هذا القانون إقامة دولة داخل مصر لا تخضع للسيادة الوطنية وتعد بداية لتقسيم مصر طبقاً للمخطط الدولي. وحذرت القيادات من لجوء الإخوان لبيع أصول مصر لمواجهة عجزهم وإفلاس مصر خوفاً من ثورة الجياع.
شعب بورسعيد: المشروع الإخوانى بداية لتقسيم مصر
البدرى فرغلى يدعو إلى استعادة روح 56 للتصدى للمشروع مثل العدوان الثلاثى
حالة من الرفض العام والسخط الشعبى سادت أجواء المجتمع البورسعيدى بكافة انتماءاته وتياراته من الأحزاب والقوى السياسية وخبراء النقل البحرى من مخطط الاستيلاء وقامت بتنظيم وقفات احتجاجية لرفض المشروع ونظم تكتل شباب بورسعيد وشباب بورفؤاد الأحرار لقاء بنادى الأسرة ببورفؤاد؛ لمناقشة عملية تطوير إقليم قناة السويس، وما تردد عن سعى بعض البلدان للسيطرة على المنطقة والتحكم فى المجرى الملاحى لقناة السويس، وحضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة وأصحاب والرأى من بينهم الدكتورة منال عمر والناشطة السياسية ماجدة رشوان وهشام محمد أحد الباحثين فى مجال الاستثمار وأمير سالم الناشط الحقوقى والناشطة نشوة الحوفى والروائى مسعد أبو فجر وشاهندة مقلد ومحمد مهران أحد رجال مقاومة بورسعيد عام 56 وعدد من أعضاء الحركات والأحزاب السياسية وأهالى بورفؤاد، وندد الحاضرون بمحاولات التفريط فى القناة والتى تعتبر خطا أحمر يجب عدم الاقتراب منه وروى المصريون بدمائهم وأرواحهم هذه القناة سواء أيام حفرها أو فى الحروب التى شاهدتها المنطقة.
وطرح اللقاء القانون الجديد الذى يعد حاليا تمهيدا لإصداره والذى سيقسم مصر إلى أقاليم ومناطق ومن بينها إقليم أو محور قناة السويس ورغم أن منطقة شرق بورسعيد تخضع للقانون المصرى إلا أنها ستصبح وفقا للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تماما عن كل القوانين المصرية بمعنى أنها ستكون دولة داخل الدولة ويرتكز على ثلاث نقاط منها قوانين خاصة بالعمل والمستثمرين والعمال بالمنطقة ولكل منهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التى تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة وأيضا وضع قوانين تنظم العلاقة بين المتواجدين بالمنطقة وبين المسئولين عنها مع المجالس النيابية وفرض السيطرة والسيادة لرئيس الجمهورية فى تعيين أو فصل أى مسئول بالهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها فى محور القناة، وأن دور محافظى القناة الثلاثة سيكون هامشيًا ولا يحق لهم التدخل فى أعمال الهيئة التى لا يحق لأى جهة محاسبتها أو مراجعتها، وأن القانون الجديد هو بداية تحقيق الحلم الصهيونى «إسرائيل من النيل إلى الفرات» لأنه يعطى الحق فى تملك الأراضى بلا شرط أو قيد وتنفذ حسب تقديرات الهيئة المسئولة وتوجيهات الرئيس، وفى النهاية أصدر الحاضرون بيانا أدانوا فيه أية اعتداءات على الأراضى المصرية ومؤسساتها رافضين التفريط فى قناة السويس.
وطالب البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق أبناء المدينة الباسلة ومدن القناة فى استعادة روح آبائهم البواسل الذين هزموا العدوان الثلاثى 1956 وكافة الحروب التى شاهدتها المنطقة والتصدى للمشروع المشبوه المسمى بتنمية إقليم قناة السويس والذى يعد بداية لتقسيم مصر إلى أقاليم بما يتناسب مع أفكار جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم، وأن المشروع يخدم الكيان الصهيونى والمصالح الأمريكية التى تهدف إلى تقسيم مصر، وقال : لن نصمت حتى تباع أرضنا التى ارتوت بدماء الشرفاء وستشهد الأيام القادمة تحركات ومؤتمرات جماهيرية ووقفات لرفض المشروع..
وقال نصر الزهرة رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس لجنة الوفد ببورسعيد: إن المشروع الذى تحاول جماعة الإخوان المسلمين أن تفرضه على أرض الواقع لن يتم وسنقف له بالمرصاد لأننا لا يمكن أن نفرط فى أرضنا التى دافع عنها أجدادنا وآباؤنا وسنتصدى بكل قوة له لأن به مخالفات عديدة وقانون معيب يعطى لفئة معينة الحق فى التواجد والسيطرة على جزء غال من أرض مصر وهو تمهيد لتقسيم البلاد وسيكون البداية لوقف أطماعهم المكشوفة لكل أفراد الشعب المصرى.
حذر سمير معوض الخبير الملاحى المحاضر بأكاديمية النقل البحرى من تمرير القانون المعروف باسم قانون تنمية محور إقليم قناة السويس دونما عرضه على متخصصين فى مجال القانون البحرى والعقود العالمية وأن المنطقة تحتاج لمشروعات تنموية لوجستية لخدمات النقل البحرى بأيادى مصرية واستثمارات أجنبية سواء عربية أو أوروبية واستغلال موقعها الفريد بشرط أن تكون السيادة المصرية عليها وتوفير الجهد والمال والوقت للخطوط الملاحية حتى تكون القناة جاذبة للتجارة العالمية وحركة النقل البحرى الذى بلغ 22 تريليون دولار، ولابد أن يكون لنا نصيب منها عن طريق استغلال مواردنا وموقعنا والمجرى الملاحى الأهم فى العالم وهو مجرى قناة السويس.
وقال الدكتور إبراهيم الصياد عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار: إن المحاولات المستمرة للنظام الحالى منذ أن تولى زمام السلطة تسعى فى اتجاه واحد وهو تقسيم مصر والتفريط فى السيادة المصرية على قناة السويس، ولن نقبل كمصريين أحرار غيورين على كرامة بلدنا أن نورث أحفاد 56 الخزى والعار، وأن هذا المشروع يستهدف لاستئصال جزء من أرض مصر تحت تصرف مجموعة مجهولة دون رقابة شعبية ولا تخضع تصرفاتهم لأية محاسبة قانونية أو برلمانية، وأدعو جموع الشعب المصرى لرفض المشروع والدفاع عن حقوق السيادة المصرية ضد كل من يحاول أن يبيع أرض مصر وسوف نتحرك فى بورسعيد ومدن القناة لمنع أية اعتداءات على أرض مصر..
أكد اللواء بحرى أحمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد أن القانون الدائر حوله جدل بين مؤيد ومعارض والخاص بمحور قناة السويس لا ينبغى أن يهاجمه البعض وفقط ولكن يجب المشاركة الفعالة بتقديم المقترحات الفنية والقانونية ممن يعارض حتى يتسنى لواضعى القانون أن يتجنبوا أية ملحوظات على بنوده فيخرج بالشكل الذى يحقق المصلحة العليا للوطن، وأن المخطط العام لشرق بورسعيد الذى صممته شركة هولندية متخصصة فى تصميم وتخطيط الموانئ والمناطق الصناعية سوف ينفذ بالكامل ولكن سيتم عمل مخطط عام للمحور والمشروع الأكبر لمحور قناة السويس يتضمن منطقة شرق بورسعيد، ومن المفترض أن يتم إنشاء 8 مشروعات والعامان القادمان سيشهدان إنشاء خمسة مشروعات وهى محطة وقود سفن، وسونكر للصب السائل، ومحطة حاويات ثانية برأسمال مصرى يصل إلى 75% بشراكة رئيسية للمحطات الوطنية الثلاث بورسعيد ودمياط والإسكندرية للحاويات لإحياء عمليات المنافسة بين الشركات العاملة فى مجال تداول الحاويات حتى يعم الخير ويزيد الدخل القومى المصرى وتشغيل العمالة الفنية المتخصصة.
الإسماعيلية ترفض قانون الإخوان المشبوه والمساس بسيادة الدولة
المشروع بدون رقابة شعبية وغامض وقد يعيد الاستعمار للقناة
الإسماعيلية – ولاء وحيد:
تباينت الآراء حول مشروع محور قناة السويس بين جموع السياسيين والمثقفين ورجال المال والاقتصاديين بالإسماعيلية، لكن المشروع المزمعة اقامته بمدن قناة السويس الثلاث نال اعتراضا على مسودة القانون للمشروع.
الأغلبية من شعب الإسماعيلية يرون ان هذا المشروع ان تم تنفيذه سيحول مصر الى دولة في مصاف الدول الاقتصادية لكن مخاوفهم تنبثق من بنود مسودة القانون المنظمة للمشروع والتي تحد من سيادة الدولة على اراضيها على حد تعبيرهم.
ويقول الدكتور عدنان زيادة الناشط السياسي وعضو مجلس نقابة الاطباء السابق «إننا مع تطوير المنطقة بصورة علمية ولكننا ضد التشريع المزمع طرحه ووصف القانون بأنه صنع في الظلام وغير محدد المعالم ورئيس الجمهورية يتحكم في كل أمر داخل المشروع، وأكد أننا عانينا كثيرا من اتخاذ القرارات بصورة منفردة»، وذكر «ان انفراد 15 شخصية عامة باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمشروع يثير لغطا داخل الشارع المصري»، وقال ما هي محددات اختيار مجلس إدارة المشروع وكيف يمكن لمشروع قومي أن يدار بدون أي رقابة قانونية ولا رقابة شعبية «وكيف يعطي من لا يملك لمن لا يستحق؟».
وقال «إن قناة السويس دفعنا فيها دماء عشرات الآلاف من المصريين وعشرات المليارات من الجنيهات ولا يمكن أن تترك للتصرف فيها بشكل انفرادي من قبل الرئيس محمد مرسي»، وطالب الشعب المصري بالوقوف ضد قانون المشروع الذي وصفه بالمبهم والمثير للغط.
وقال الدكتور فكري الطرزي رئيس لجنة الوفد بالإسماعيلية «ليس لدينا اعتراض علي اقامة المشروع وانما هناك تحفظات على آلية تنفيذ المشروع الذي سبق أن طرحه حزب الوفد وطالب بأن يراعي في المشروع الأبعاد الامنية لوضع سيناء الاستراتيجي. وأعلن رفضه تولي فصيل بعينه إدارة المشروع الذي يعد مشروعا قوميا».
ويقول شريف كمال ممثل التيار الشعبي بالإسماعيلية «إن اعتراضنا على الشكل التشريعي لمواد القانون المنظم لمشروع محور قناة السويس والذي يتضمن 32 مادة بها بعض المواد التي ترسخ مفهوم التعدي على السيادة المصرية وتفرط في الارض والمشروعات، وعند اكتمال هذه العناصر فانها تعيد الاستعمار الى المنطقة».
وقال «نحن كتيار شعبي مع المشروع قلبا وقالبا وهو جزء لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي ولكننا نعترض على التشريعات الخاصة بالمشروع». وأكد أن تجربتنا مع الإخوان بشأن تمرير مسودة الدستور ليلا جعلتنا نتخوف من تمرير هذه القوانين وترسيخ مشروعات غير وطنية في محور قناة السويس.
وقال الحقوقي محمد حنفي منسق حركة حقوقيون قناة السويس «نحن ضد القانون ولسنا ضد فكرة اقامة المشروع. وقال إن صياغة القانون لابد أن يراعي فيها الأمن القومي للبلاد لحساسية المنطقة الاستراتيجية وابدى حنفي اعتراضه على تسمية المشروع وادراج مسمى «اقليم» داخل اسم المشروع، وهو ما قد يثير علامات الاستفهام من احتمالية فصل الاقليم عن باقي الجمهورية.
وقال سمير السمان رجل الأعمال الإسماعيلي إن هناك سلبيات تشوب قانون مشروع محور قناة السويس تتعلق بمشروع قانون المحور والذي يثير اللغط والمخاوف بسبب منظومة الإدارة التي تدير المشروع ووصفه بأنه قانون دولة داخل دولة, وطالب بالقضاء على الفساد والمحسوبية قبل الإعلان عن اقامة المشروعات لضمان نجاحها واستمراريتها.
وطالب الدكتور عبدالحميد صديق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس بمراعاة كافة الابعاد عند صياغة القانون ووضع البنود التي تعلي من سيادة الدولة مع الحفاظ على معدل عال لجذب الاستثمارات.
السوايسة يحذرون من إقامة دولة داخل مصر لحساب قطر ورهن الأهرامات
شرارة الثورة الثانية لإسقاط مرسي ستنطلق من السويس بسبب بيع مصر
السويس -- عبدالله ضيف:
سادت مدينة السويس الباسلة شرارة غضب شعبى عارمة اجتاحت جموع المواطنين وتسببت فى تعاظم احتقانهم بصورة خطيرة ضد نظام الحكم الإخوانى القائم بنسبة فاقت فى حجمها الغضب والاحتقان الشعبى الذى أدى إلى اندلاع شرارة الثورة المصرية الأولى ضد نظام الحكم المخلوع ضد مشروع بيع وتأجير ورهن أراضى إقاليم قناة السويس, وتشكيل خطورة بالغة على الأمن القومى والشعب المصرى, وأصول ومقدرات مصر القومية, والعبث بسيادتها الوطنية وتحويل مناطق المشروع المزعوم إلى دولة داخل الدولة يتحكم فيها أمراء قطر وأصحاب الأجندات الأجنبية وأثرياء جماعة الإخوان, ومنع الأجهزة المعنية من رصد مخالفاتها, وتحجيم قرار مصر السياسى وتكبيلها بالديون الهائلة, وإغراقها فى قضايا التحكيم الدولى من ملاك ومستاجرى الأراضى المصرية الواقعة فى براثن المخطط الإخوانى المشبوه, لا لشيء سوي لتمكين نظام الحكم الإخوانى من تسول الأموال الطائلة لمنع اندلاع ثورة جياع, بعد تردى الاقتصاد المصرى للحضيض ووصوله الى حافة الخراب والإفلاس, ووصول الاحتياطى النقدى الأجنبى لمستويات متدنية خطيرة لم تصل مصر إليها حتى خلال حروبها, وتدهور الجنيه المصرى وارتفاع تكاليف المعيشة وتدنى الأجور, نتيجة فشل نظام حكم الإخوان فى إدارة البلاد وتسببهم بفساد حكمهم فى انقسام البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات وعدم
الاستقرار والتهديد باندلاع حرب أهلية, وعجز نظام حكم الإخوان من تدبير الأموال الكافية لمنع اندلاع ثورة الجياع, برغم استجدائهم القروض الهائلة من العديد من دول العالم وتكبيل الشعب المصرى بها, وفرضهم التقديرات الجزافية الطائلة على رجال الأعمال وتهديدهم بإحالتهم للنيابة والمحاكمة فى حالة عدم خضوعهم لها, والتصالح مع كبار فلول النظام السابق نظير جباية الأموال الطائلة منهم وعدم مطاردتهم, إلا أن كل هذه الدسائس والمؤامرات الإخوانية ضد مصر وشعبها لم تؤد إلى انتشال مصر من مخاطر الخراب والإفلاس واندلاع ثورة جياع, ولم يتردد نظام الحكم الإخوانى فى ظل هذا الوضع من اللجوء إلى المسمار الأخير فى نعشه, بإقامة دولة داخل الدولة لكل من هب ودب من أصحاب الأجندات الأجنبية والباحثين عن السيطرة على مصر وقرارها السياسى, كما لن تتردد جماعة الاخوان فى مرحلة تالية فى بيع وتاجير ورهن الأهرامات المصرية وأبوالهول وآثار المتاحف المصرية ومبانى التلفزيون المصرى بماسبيرو والمناطق الشعبية المحيطة بمنطقة بولاق أبوالعلاء, كما فعلوا مع برج القاهرة, الأمر الذى أدى إلى انتشار السخط والغضب والاحتقان العارم بين جموع المواطنين بالسويس بصورة خطيرة لا يستبعد معها من اندلاع شرارة ثورة ثانية من مدينة السويس الباسلة لانقاذ مصر وشعبها قبل فوات الاوان فى اقليم قناة السويس الى قطر, وأكد المواطنون بالسويس رفضهم اقتطاع جزء يمثل حوالى ثلث اراضى مصر, لإقامة دولة داخل الدولة لحساب دولة قطر وأصحاب الأجندات الاجنبية ونصب رئيس الجمهورية الحاكم الاوحد على الاقليم المزعوم في تحديد حدود ومساحة الإقليم ونظمه خارج إطار النظم والقوانين المصرية وطبقا للائحة التنفيذية لهيئة المشروع, وزوال سلطة الدولة بقوانينها وأنظمتها من مناطق المشروع المزعوم وتهديد مصر وشعبها بالأخطار الجسام, ويؤكد خلف محمد إبراهيم «موظف» بأن مشروع ما يسمى قانون اقليم قناة السويس المشبوه يلغى سلطة الدولة فى مناطقه بسبع محافظات ويمنع رقابة الأجهزة السيادية والرقابية والأمنية والقوات المسلحة والجهاز المركزى للمحاسبات, حيث لا يتم تمثيل تلك الأجهزة بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة ال15، وهو ما يعد خللا كبيرا في تأمين منطقة من أكثر المناطق حساسية في العالم. ويجتزئ مناطق شاسعة من أراضى مصر لإقامة دولة داخل الدولة وتهديد الأمن القومى المصرى, ويشير «عادل محمد السيد» موظف, إلى خلو المشروع من أى رقابة تشريعية على أعماله وأنشطته ولا يملك البرلمان بغرفتيه فى مجلس النواب عند انتخابه ومجلس الشورى ممارسة صلاحياتهما في الرقابة البرلمانية على المشروع، ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بالإضافة إلى غياب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أية أنشطة مالية أو محاسبية على المشروع.
يؤكد على محمد احمد «تاجر» بان المشروع وصمة عار تاريخية فى جبين جماعة الإخوان التى ارتضت على نفسها وفق منهجها بأن يكون ولاؤها للجماعة ومخططاتها وليس لمصر وشعبها, كما قال مرشد الإخوان السابق «ظز فى مصر» لإيمانه بمنهج الجماعة الإخوانية فى الولاء لها فقط, ولا يهمهم التفريط فى أراضى مصر وتهديد أمنها القومى, وهو مادفع نظام الحكم الإخوانى لإبداء تعاطفة بالتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان وسيناء لحماس وإسرائيل ومناطق شاسعة مقتطعة فى 7 محافظات ضمن ما يسمى إقليم قناة السويس إلى قطر, وحذر المواطنون بالسويس من مطالبة دولة قطر وأصحاب الأجندات الأجنبية باستقلال اقليم قناة السويس عن مصر يساندهم فرمان مشروع قانون الإقليم ذاته, وأكدوا بأن المشروع بأكمله بمشروع فرمان إعلان استقلاله المحلى مخالف لكافة الدساتير المصرية بما فيها دستور جماعة الإخوان المسلمين التى تسعى لتفتيت مصر وتقسيمها وتحويلها إلى دويلات عديدة نظير إقامة دويلة إخوانية بينهم, وأكد المواطنون بالسويس بأن استبداد نظام حكم الإخوان وتعاظمه فى مساعى التفريط فى أراضى مصر أجج مشاعر المواطنين الوطنية تدفعهم لانطلاق شرارة ثورة ثانية لإسقاط نظام حكم استبدادى أخطر على مصر وشعبها وأراضيها ووحدتها من النظام المخلوع.